المقدمة
بتاريخ 13/3/2004 تم تأسيس مكتب المفتش العام في وزارة النفط استنادا إلى الأمر ((57)) لسنة 2004 وبموجب الأمر الوزاري المرقم 2868 في 13/3/2004 بهيكلية وموارد مادية وبشرية بسيطة سرعان ما تطور بشكل جعل منه الأول بين مكاتب المفتشين العموميين وذلك بموجب تقييم ديوان الرقابة المالية للسنوات الثلاث الأولى من تأ سسه .
أولا :الهيكل التنظيمي –
وفقا للصلاحيات المخولة للمفتش العام بموجب الأمر (57) لسنة 2004 المعدل البند ثانيا من (القسم سابعا /المصادر )حصلت تعديلات عديدة على الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لمتطلبات العمل ولمواكبة التطور في العملية الإدارية ومواجهة التغيير و التنوع في أوجه وإشكال الفساد الإداري و المالي ,وكان آخرها الهيكل التنظيمي للمكتب لعام 2011 ووفق ما جاء بتقريره السنوي للعام المذكور و بالشكل الذي ينسجم مع أهمية واتساع الرقعة الجغرافية للقطاع النفطي وكما يلي :
يضم المكتب ثلاث هيئات رئيسية هي :-
1. هيئة شؤون التفتيش /وتضم هذه الهيئة ثلاث أقسام :
• قسم التفتيش :
• قسم التدقيق المالي :
• قسم العقود والمناقصات :
2. هيئة شؤون الفروع/ وتضم ثلاث فروع :
• فرع الجنوبية :ويضم ثلاث أقسام (ذي قار,البصرة,ميسان)
• فرع الفرات الأوسط :ويضم قسمين(المثنى والقادسية,النجف وكربلاء وبابل)
• فرع الشمالية والغربية:ويضم ثلاث أقسام (صلاح الدين ,كركوك,الموصل)
3. هيئة الشؤون الإدارية:وتضم ثلاث أقسام:
• قسم تقييم الأداء :
• قسم التخطيط:
• قسم أدارة الموارد البشرية:
4. هناك أقسام وشعب راسية مرتبطة بالمفتش العام ومعاونه:
• قسم الشؤون القانونية
• قسم الشؤون التحقيقية
• شعبة الإدارة والمتابعة
• شعبة الشكاوى والخط الساخن
• شعبة الحوادث والمعلومات
• شعبة التدقيق الداخلي
ثانيا:مستلزمات التفتيش الناجح
يعتمد نجاح أي جهد كبير على وجود هيكل تنظيم أداري واضح وفعال مع أدارة رشيدة ليس لإدارة مكتب ما ,وإنما لبقية الإدارات الأخرى المتفرعة منه لوجود مصالح متعددة داخلية وخارجية تعمل بالتأثير على القرارات المكتوبة في اتجاهات مختلفة ومتضاربة وتجعلها حبر على ورق ,كما نرى في الفروع والأقسام المرتبطة بهيئة شؤون الفروع التي هي مجرد أقسام وشعب وليس فروع وأقسام ,كما إن البعض منها غير موجود أساسا, باستثناء- فرع الجنوبية- الذي يضم ستة أقسام مهنيه وليست موقعيه كما جاء بالهيكل التنظيمي ودون أن تتفرع من تلك الأقسام شعب تخصصية , ومن المناسب إن تنظم العمليات الإدارية والتفتيشية والتدقيقية في كيانات مستقلة (هيئات أو أقسام ) مثلا تحت إشراف المكتب الرئيسي , وعلى أساس الموقع الجغرافي وليس على أسس مهنية الغرض منها الحصول على مخصصات مناصب فقط. والهدف من هذا الفصل الإداري هو تخفيف الأعباء الإدارية و التقنية ,على أن تشمل إعمال( الهيئات و الأقسام ) مراقبة العمليات والتعامل مع الشركات و الدوائر النفطية مباشرة للتأكد من التزام الشركات العاملة بتشريعات البلد و الأنظمة وشروط التعاقد مع الشركات الأجنبية وإدارة البيانات المتعلقة بالقطاع النفطي .
بعد تشكيل الأقسام يتعين على المكتب أن يرفع المستوى الحرفي لها في أسرع وقت ممكن إلى المستوى نفسه الذي يعمل به المكتب الرئيسي لكونها الطرف الفعال الذي يتعامل بشكل مباشر مع الشركات والدوائر النفطية وعدم ترك العاملين تحت رحمة الشركات النفطية من ناحية توفير الخدمات والكوادر العاملة .
أن تعزيز القيادة العليا وتضخيمها لا فائدة منه ,أذا كان الخط الأمامي أو ما يطلق عليه ((الحائط)) غير قادر على الصمود لان الجهود التي يمكن الاستفادة منها هي التي يمكنها الحركة بحرية ,حيث لا تكون كفاءتها ملائمة مالم يكن إسنادها الإداري متيسرا ومنظما ومحميا .وعلى الرغم من إن المسئولين الذين كانوا يتولون القيادة في القطاع النفطي عند تشكيل المكتب ,كانوا من المؤمنين إيمانا كاملا بحتمية استقلالية المكتب وضرورة دعمه بالإمكانيات اللازمة ,فان ذلك لم يمنع بعض الاجهزه التنفيذية في وزارة النفط سابقا,التي ترى قيام جهاز رقابي على مستوى عالي يتعارض واتجاهاتها وتضييق الخناق على تصرفات بعض العناصر فيها ,من خلال بذل كل الجهود لوضع العراقيل والمعوقات بغرض التأثير على استقلالية العمل الرقابي .
ثالثا:مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الاجنبيه:
والمقصود هنا الاتفاقيات التي عقدتها وزارة النفط مع الشركات النفطية الاجنبيه المستثمرة في مجالات النفط والغاز ضمن جولات التراخيص النفطية,ويقع العبء في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات في مراحل البحث والاستكشاف في النواحي الفنية والمالية على الاجهزه الداخلية للشركات الاستخراجيه الوطنية ,ويساهم المكتب في تدقيق ومراجعة النشاط المالي والفني في مرحلة الإنتاج ,علما إن هذه العقود هي أساسا عقود ماليه – فنيه,يتطلب منهم تامين عدد لا بأس فيه من المحاسبين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة المناسبة للعمل الرقابي ومن الذين يجيدون اللغة الانكليزية.بعد إدخالهم دورات تطويريه داخل العراق وخارجه .
رابعا:- مخالفة القوانين والانظمه والتعليمات:
يهتم المكتب اهتماما خاصا بمتابعة المخالفات المذكورة والتي تؤثر على عمل الشركات النفطية أو نتائج عملها أو مركزها المالي ,ويستجيب الكثير من المسئولين في تلك الشركات لتوجيهات المكتب في هذا الخصوص , من خلال خلق روح التعاون الايجابي بين العمل الرقابي والعاملين على إدارة القطاع النفطي وخاصة العاملين في الهيأة المالية والاداريه للشركات النفطية.
خامسا:معالجات وحلول
أن المشاكل الإدارية للمكتب كثيرة وقد نشأت بصورة رئيسية من غياب وجود منظومة أدارية وفنية متكاملة قادرة على إسناد الشعب والأقسام العاملة بالمحافظات والبعيدة عن المقر الرئيسي العامل في مقر الوزارة , وكذلك عدم وجود تعليمات موحدة يمكن استعمالها من قبل تلك الشعب والأقسام ,فمع توسع القطاع النفطي تتزايد المعلومات المتوافرة حول عمليات التنقيب والإنتاج والتصفية , ويجب أن نستعمل قابليتنا الحرفية في تحليل تلك البيانات وبصورة موضوعية قدر الإمكان, وعليه نقترح بعض الحلول الآتية لعمل المكتب وفروعه وأقسامه العاملة في المحافظات من اجل رفع كفاءة العاملين وخلق كوادر مهنية تتفهم القطاع النفطي.
1- تنسيب موظفين للعمل في مكتب المفتش العام وبمختلف التخصصات لا تقل خدمتهم الوظيفية عن20 سنة من المستمرين بالخدمة الوظيفية ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .آو التعاقد مع الموظفين المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع النفطي.
2- منح صلاحيات أوسع للمفتشين في عموم محافظات العراق وتنسيق مباشر مع الأجهزة الرقابية الأخرى داخل المحافظة وخاصة – المجلس المشترك لمكافحة الفساد- المرتبط برئيس مجلس المحافظة التي تقع فيها الشركة النفطية من اجل توحيد الجهود الرقابية في المحافظة الواحدة.
3- عدم حصر الايفادات والدورات التدريبية بالمقرات الرئيسية والتي هي أساسا تمارس عمل إشرافي إداري وترك الأقسام والشعب العاملة في المحافظات .
4- توفير بناية مستقلة لكل مكتب في المحافظة التي يعمل فيها مع توفير وسائط نقل كافية تسهل زيارة المواقع النفطية النائية ووسائل اتصال متطورة .
5- بما إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تنص على مكافحة الفساد الإداري والمالي, وإن عمل المكتب الرئيسي هو التفتيش والتدقيق(المالي والإداري والقانوني والفني) لذا نقترح إن يدار هذا المكتب من قبل موظف يحمل شهادة عليا في المحاسبة أو الاداره أو القانون بدلا من قياده فنيه ضعيفة المعلومات في تلك الاختصاصات.
6- تامين وضوح الرؤيا من خلال مواصلة الجهود في سبيل توضيح المفهوم الحقيقي للعمل الرقابي وأهدافه , ليس فقط بالنسبة للعاملين فيه , بل أيضا بالنسبة للمسئولين عن الإدارات في الشركات النفطية.
7- تدعيم أنظمة ألرقابه الداخلية في الشركات النفطية,وفك التداخل والتشابك في العمل الرقابي بينهما,من خلال وضع برامج عمل تختلف عن برامج عمل أقسام التدقيق في الشركات النفطية ولا تتناقض معها.
8- تخويل إدارة المكتب العليا صلاحيات واسعة من اجل تحقيق الأهداف المطلوبة,مثل تنسيب موظفين جدد,أو تعيين موظفين وفق الحاجة,مع تخصيصات ماليه مناسبة,بدلا من الاعتماد على الشركات النفطية العاملة فيها فروع المكتب في المحافظات,والتي قد تؤدي إلى التهاون في انجاز بعض الإعمال,على الرغم من إن المكتب ليس جهاز لتصيد الأخطاء ,بل انه عنصر هام من العناصر اللازمة لدفع عجلة العمل والإنتاج إلى الإمام.
9- معالجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي بطرق علميه تطبيقيه دون كلل أو توقف , وعدم المجاملة على حساب المال العام.
10- عدم التقليل من أهمية مكافحة جرائم السرقة والانحراف والتزوير لكوننا مسئولين جميعا عن معالجتها و مكافحتها والفشل في ذلك يعني فشلنا.
11- هناك من يغض الطرف ويتغاضى عن بعض الحالات السلبية وتركها دون معالجه مقابل فوائد محسوبة وبعضها متبادلة.مما يتطلب أعادة تقييم العاملين في المكتب سنويا.
12- التدقيق باستخدام العينات في كثير من الأحيان ,لصعوبة القيام بعمليات الفحص الشامل ,وذلك لكبر حجم الشركات النفطية وتعدد عملياتها وتنوعها وتوزع نشاطها على عدة مواقع متباعدة نسبيا,مع قلة عدد المدققين القائمين بالمهمة.
13- النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي وفقآ للمادة (112) من الدستور ,وهناك تعاقدات نفطية مع شركات عالميه في إقليم كردستان كذلك تصدير للنفط عبر تركيا بما يقدر أكثر من (175) إلف برميل يوميا دون علم وزارة النفط والحكومة الاتحادية ,حيث لا يوجد نشاط ملحوظ للمكتب في الإقليم ,ولم يتطرق في تقاريره السنوية لهذا الموضوع الخطير.
14- زيادة ضخ النفط الخام ومحاولات استثمار الغاز والتحسينات النوعية في موانئ التحميل تتطلب متابعة الإنتاج النفطي شهريا وتقييمه ,حيث من المتوقع إن يصل إلى(10)مليون برميل يوميا بحلول عام 2017,وهنا لا بد من وجود نوع من التدقيق ليس موجه إلى العمليات المالية أو الاداريه فقط, بل إلى مراقبة الإنتاج والأرباح والخسائر في كميات النفط والغاز المنتج ,وفق ما يطلق عليه –تدقيق الإنتاج-.
15- نرى ضرورة أعادة هيكلة مكتب المفتش العام في وزارة النفط وفق أسس إداريه وفنيه جديدة,يعطى فيها دور فاعل للعاملين في المحافظات الجنوبية والشمالية,حيث الشركات الاستخراجية والشركات التحويلية الكبرى, بما فيها الشركات النفطية الاجنبيه المستثمرة في مجالات النفط والغاز.من خلال وضع نظام مراقبه وتفتيش فعال والانطلاق نحو وضع الخطط السليمة القائمه على أساس القراءة المنطقية للقطاع النفطي كون الملف النفطي له تماس كبير بحياة الفرد والمجتمع في العراق الجديد,من اجل تخفيض الخط البياني لمستوى الفقر في البلاد,حيث إن هناك سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.مع وجود ميزانيه للدولة (115)مليار دولار,تشكل إيرادات النفط نسبة95% منها0
* مدير حسابات أقدم / شركة نفط ميسان