المشكلة في عراق ما بعد 2003؛ إنهم يريدون أن يسمى كل شيء بأسمائها, مع لغاء الاخر, كما جاء في المأثور “ويرفع كل ذي صيصية صيصيته”, وليت كل مسماً يستحق أن يسمى به, فالأغلب الاعم, مجرد شعارات رنانة, لا يمكن تطبيقها على الارض الواقع, الا إذا أجتمع القوم على رأي واحد.
بعدما اجتمع قادة التحالف الشيعي؛ واعلنوا انهم موحدين ازاء مشروع التسوية, الذي توقفت حملة الترويج له, على جميع الصعد بعد تصريحات الناطق باسم المرجعية, والتأويلات التي رافقتها, حيث تكشفت نوايا القوى الشيعية المتحزبة والمستقلة, أتجاه أصل المشروع, برزت القوى كلاً على عواهنها؛ المشككين والمتوجسين والمستنكرين, أخذت بعض القوى تطرح بدائل عن التسوية, والحقيقة ليس بدائل, بقدر أنها نقاط مجتزئ منه.
قلنا التسوية مشروع سياسية مجتمعية؛ قالوا التسوية مجتمعية فقط, قلنا ما بعد داعش أذا لم تكن التسوية, فالتقسيم لا محال, أو اقتتال لا سامح الله, قالوا لا تخوف من وضع البلد الداخلي, قلنا يتوحد الشيعة ويعلنوا مشروعهم, أخذ كل واحد يعلن مشروعه بنفسه, قلنا التسوية مسار واقعي لمستقبل العراق وفق الدستور, قالوا العراق ليس بحاجة للتسوية, أنما ليصلح الساسة أنفسهم.
الاهم في ذلك؛ ما طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي, مما سماها “خارطة الــــ 7 نقاط”, لوضع العراق ما بعد داعش, خلال مؤتمر حوار بغداد, الذي عقد برعاية عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي, الدكتور همام حمودي, وكأنما العبادي؛ الذي يعد ممثلاً للتحالف الوطني في رئاسة الوزراء, يريد أن يقول مشكلة العراق حلها في هذه النقاط السبع, وغيرهن لا توجد مشكلة.
وأبرز ما جاء في الخطة العبادي؛ أولاً: إعادة الحياة للمناطق المحررة, ثانياً: توطيد التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية, ثالثاً: عدم السماح لما اسماه “المظاهر الشاذة” التي سبقت دخول داعش, رابعاً: ترسيخ حسن الجوار, والعمل على اساس المصالح المشتركة, خامساً: المضي بإجراءات محاربة الفساد بكافة اشكاله, سادساً: قانون الحشد ضمان للدولة وحصر السلاح بيدها, سابعاً: أن الحكومة ستمنع حالات الخروج على القانون.
فيما تغافل رئيس الوزراء؛ عن طرح الاليات, التي سيكون مفاتيح لخطته السباعية, فلم يخبرنا بعدما يعيد الحياة للمناطق المحررة, هل سيرجع المودة والمحبة كما كانت سابقاً؟ وهل التعايش السلمي والتصالح الاجتماعي؟ يكون بعيداً عن السياسة, أذا كانوا الشيعة مختلفين, فكيف سيكون حال السنة والاكراد والاقليات في المحافظات الغربية؟ الجزم بعدم السماح, هل يعني العودة لأساليب الاقتتال والاستهداف السياسي من جديد؟.
سيادة الرئيس؛ عن أي اصلاحات تتحدث, أما تعلم إن قراراتك الارتجالية صيف 2015, وأهمها إلغاء مناصب نواب الرئاسات تم نقضه, وعيدوا لمناصبهم بعد هدوء العاصفة, ورواتبهم ونثرياتهم بإثر رجعي, ثم ماذا عن حصر السلاح؟ هل مقبلين على صولات جديدة ضد الخارجين على القانون, أم إن قائمتكم ستكون واحدة بالانتخابات القادمة؟.
