تضع الدول الراعية والداعمه للحقوق الانسان التشريعات والقوانين لكي تستفيد منها الناس وتضمن لها حقوقها ومحاسبة المجرمين والمنتهكين لحقوق الانسان في الحقية الدكتاتورية السابقة بشتى المجالات ، ولكن كلما سعى كبار المشرعين والمختصين بالشان الإنساني في البلاد الى وضع قانون رصين يحفظ للناس حقوقهم ويحاسب من اجرم وارتكب اعمال وحشية بحق المواطنين وخاصة في الحقبة الماضية ، تستغل تلك المؤسسات لاغراض شخصية وسياسية وتصبح عرضه للمساومة وقبض المقسوم ، ومن هذه المؤسسات الجديدة التي شرعت بعد سنة 2003 الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ، وسميت فيما بعد (هيئة المسائلة والعدالة) ، وقد تنازع على رئاسة الهيئة العديد من الاحزاب والكيانات السياسية ليس لغرض تقديم الخدمة للناس واخذ حقوقهم ، بل لغايات سياسية وعقد الصفقات ومساومة بعض السياسيين بحجة الانتماء الى حزب البعث المنحل وابتزازهم ، واقد اخذ الحزب الحاكم بتسييس هذه الهيئة اسوة ببقية المؤسسات التي استولى عليها طيلة حكمه للبلاد والقضية معروفة للقاص والداني بان من يردون ان يستثنوه من اجراءات الهيئة في دقائق معدودة وبشخطة قلم لا اكثر ، وهناك المئات من المسؤولين استثنوا من هذه الاجراءات ، وحتى الحيتان والعتاوي الكبيرة تقوم بدفع الشدات وتستثنى من هذه الضوابط واجراءات الهيئة وهناك مئات القضايا والملفات مطموره ومغطى عليها ، وقاد تحدث كثير من السياسيين عن لماذا تحدث هذه الاستثناءات دون الغير خاصة في اوقات الانتخابات ..؟؟ ، وقد قال د احمد الجلبي ان الهيئة انتفت الحاجة اليها ولا داعي لوجودها وقد اكملت مهامها ونطالب بحلها وارتباط المشمولين باجرائتها الى القضاء العراقي وهذا كلام واقعي ومن مؤسس الهيئة ، بصراحه اقول اني لست معنيا بأجراءات
المسائلة والعدالة مطلقا ولم أنتمي لحزب طيلة حياتي ولكن الذي اثارني الى كتابة هذا المقال هو مايشاع ويقال عن الافراط في اخذ الرشاوي وانتهاك حقوق الانسان والتنكيل به اذ يراجع هذه الدائرة سيئة الصيت العشرات من عموم المواطنين من الذين قطعت رواتبهم وارزاقهم او يستدعون اليها بحجة تشابه الاسماء او المعاملة لبيت محجوز او لتقاعد أو قضية طعون في القرارات وغيرها ويشاع ويقال ان هناك اختلاف في خمط
المعاملات سعر خاص قد يزيد ولا ينقص حسب المواصفات الموضوعه من قبلهم ويحدث العجب في هذه الدائرة التي هي عبارة عن زريبة وخالية من الخدمات ووكر للبعض من للفاسدين والمرتشين و يقال يقوم بعض الصعاليك بمقايضة المراجع واذا لم يدفع يرى النبي العربي حيث يستمر المراجع الى شهور طويلة وتصل الى سنين وهناك ملفات لم تحسم وعمل في الهيئة ثلاثة رؤساء والتنسيق غائب بين الاقسام وكل مدير يقصر الاخر ، وهناك مراجعين لا يعرفون لماذا تم الاستدعاء ويقوم بعض ضعفاء النفوس من الموظفين داخل الهيئة بالسخرية منهم ويتعاملون معهم بأساليب غير إنسانية وغير لائقة وباحتقار منقطع النظير وهم ينتظرون الى نحو سبعة ساعات في اليوم الواحد ، وكلما يراجعوا الدائرة وهم قادمين من محافظات بعيده يلفق لهم تهمه اخرى بحجة كنت ضابط امن او عضو فرقة او فدائيو صدام او لدينا اوراق رسمية تدينك وانت لم تراها وحتى اجراءات التحقيق ذات طابع بوليسي وقمعي وليس لغرض الاسترشاد واخذ المعلومة، وزد عليها انك تسلم المستمسكات والكتب الرسمية ويقال لك انها فقدت ، وهناك اعداد كبيرة من الشباب المواليد الصغيرة والتي لم تواكب حقبة البعث يتم الزج بهم وهم لا يعرفون عن لماذا تم استدعائهم ..؟ وقادمون من محافظات بعيده وهناك معاناة للنساء يصعب الحديث عن قصصهم ولم يحقيق عن ماقيل من هدر المال في مايتعلق بعقارات النظام السابق البالغ عددها نحو 1750 عقارا بين محجوزومصادر، وهناك 250 عقارا مصادرا، والبقية محجوزة لا يمكن بيعها، وإنما يمكن تأجيرها. والمثل الدارج يقول( حاميها حراميها) المفارقة والمهزلة الكبرى ان موضفي الهيئة يتذرعون بحجة ان التأخير عند مكتب رئيس الهيئة في المنطقة الخضراء وهو يذهب الى محافظة واسط ويترك البريد يتكدس لشهور طويلة ، وهناك نائب رئيس الهيئة يقال انه مخمورا دائما ولا يعرف ان شرقت او غربت بهذه الشخصيات الهزيلة والتي لا تفكر بمعاناة المواطن تدار مؤسسات الدولة ، بكل سهوله عندهم تعال بعد شهر او يطرد المراجع من الباب لعدم وجود المحسوبية والمنسوبية ، ويقال لهم ان السيد مدير الدائرة مجاز او مرضية وهذه الاعذار والحيل والابتزاز والاهانة للمراجع لا تفارق عمل الهيئة .
هل يقبل رئيس الوزرء والبرلمان ومن وضع الثقة بالسيد رئيس الهيئة ونوابه ان يعامل المواطن بهذه الطريقة التعسفية واللا إنسانية هل من المنطق ان يبقى جيش كبير من موضفي الهيئة لا عمل لهم وتشكو الهيئة من اللجان القانونية النزيهة والكفؤئة وكثرة الفضائيين ولماذا يسافر المواطن من مسافات بعيده من الدون التنسيق او مراجعة فروع الهيئة وهناك التقنيات الحديثة مثل ان تضع بريدا ألكترونيا للشكاوي والأتصال مع من يعنيهم الأمر بالرد . نتمنى ان يبادر مكتب رئيس الوزراء ومكتب رئيس البرلمان ومن يهمه الامر بالتخفيف من هذه الاجراءات وإنقاذ الناس من موت محقق او مصير مجهول عند الخروج من سجون هيئة المسائلة والاعدالة .
