المهرجون هم أشخاص يقومون, بحركات بهلوانية, ليضحك جميع من حولهم, ممن حضروا من كل حدب وصوب, ليتفرجوا ويضحكوا على حركاتهم البهلوانية.
مانشاهدة اليوم في البرلمان العراقي, من هرج ومرج, هو خير دليل على أنهم لايفقهون شيئاً, سوى التهريج والصراخ, أمام الكاميرات والقنوات الفضائية, التي تستغل مثل هكذا مناكفات ومساجلات.
للأسف نحن نشاهدهم كل يوم وهم يشوهون صورة السياسي العراقي, ففي الحقيقية أن أغلبهم لايمتلك صفة السياسي,المثقف ذهنياً وعقلياً, لكي يقود البلد والذي يمتلك اللياقة في حديثة, وتصرفاتة مع الجميع, والغير متحيز أومتحزب لفئة او طائفةٍ, ويعمل لعراقيةُ, كما أنهم نسوا أوتناسوا أساسيات وأخلاق العمل البرلماني, الذي يكون همة الأول خدمة المواطن, وبأنهم لم يدركوا أن البرلمان في الدول هو سلطة الشعب, بل أنه القائد للحكومة والمؤسسات الاخرى, نسوا وتناسوا أن ملايين الناس تشاهدهم عبر الفضائيات.
اليوم أصبحنا نشاهد مهرجين, من الطراز الأول وهم يتحدثون ويناقشون, قوانيين ومشاريع لاقيمة لها, في ظل الظروف الأمنية والأقتصادية التي يمر بها البلد, يسخرون ويستهزؤن بمشاعر العراقيين, متجاهلين القسم الذي أقسموه على خدمة العراق وشعبه, وهذا أن دل على شيْ فأنما يدل على عدم وجود, ضوابط حقيقية للعمل البرلماني الناضج في بلادنا, وأن أغلب السياسين, هم من الجهلة وعديمي الأخلاق, لانقصد أشخاص بعينهم, بل البعض ممن يخرجون علينا يومياً عبر الفضائيات,نجحوا في أن يكونوا سياسين متميزين, ومعبرين عن أمال وطموحات الشعب, ولكن البعض شوة صورة البرلمان العراقي.
يأتي كل هذا العبث والهرج, وسط تجاهل رئاسة البرلمان, التي تتحمل الوزر الأكبر, في ضبط جلسات البرلمان, بل يجب على الكتل السياسيه زج برلمانيها في دورات مكثفة, لتأهيلهم في العمل البرلماني وتشريع القوانين المهمة والتعامل مع الأزمات, حتى لانصبح أضحوكة أمام العالم, ونحن نعلم أن هناك سياسين ذو كفاءة عالية وأصحاب تاريخ مشرف, ولكن تنقصهم الدراية الحقيقية باساسيات العمل البرلماني.
أنا أتخوف من يأتي يوم نستحي أن نقول بأن لدينا برلمان مثل باقي دول العالم,بعد مانشاهده في حضيرة القرود تلك,فالعمل السياسي, يجب أن يكون عملاً مهنياً أخلاقياً, معبرا عن هموم المواطن وناقلاً لمشاكلة الى قبة البرلمان, محاولاً ايجاد الحلول لها, فما أقولة لغيرتي على بلدي, بعد المهازل والتهريج الحاصل والذي أصبح البرلمانين بسببه, أضحوكةٍ ودمى للتهريج. نسخة الى الكتل السياسية.