في 07-09-2014 ، يعقد وفي مدينة يوتبوري ( غوتنبرغ ) المؤتمر السابع لاتحاد الجمعيات العراقية في السويد وبمشاركة الجمعيات والمنظمات الثقافية والاجتماعية العراقية المنضوية للاتحاد .
ان مؤتمر اتحاد الجمعيات العراقية السابع يكتسب اهمية خاصة بوصفه محاولة جادة لتصحيح مسار ونهج ادارة الاتحاد مالياً وادارياً وتنظيميا وعلاقات افضل مع الاعضاء الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والثقافية المنضوية للاتحاد ، واعادة الثقة بين الاتحاد ، اتحاد الجمعيات العراقية والسلطات السويدية المانحة للمعونات والمساعدات المالية السنوية .

المؤتمر فرصة اخيرة لايقاف وتلافي اثار التداعيات الخطيرة والتوترالتي سادت في الفترة الاخيرة بين ادارة الاتحاد وممثلي الجمعيات والمنظمات العضوة والدوائر السويدية ذات العلاقة (وزارة الثقافة السويدية ، دائرة الثقافة للعاصمة ستكهولم ، مكتب العمل ، دائرة الضريبة ) التي لازالت تحقق في شكاوي تقدم بها ممثلي جمعيات ومنظمات عراقية عضوة في الاتحاد ، على ضوء هذه الشكاوي المتعلقة بسؤ الادارة المالية قررت الدائرة المانحة للمعونات والمساعدات المالية ايقاف صرف المساعدات المالية للفصل الثاني من هذا العام ولحين انتهاء التحقيقات و التدقيق في جداول الصرف ومحاضر مؤتمرات اغلبها وهمية وهو مؤشر خطير يوضح امكانية التضليل للجمعيات والمنظمات الاعضاء والجهات الحكومية والزج باسماء زملاء دون علمهم وتحميلهم مسؤولية مصادقة على ميزانيات امام الجهات الحكومية واخلاء وإبراء الذمة المالية لادارة الاتحاد ، وايضاً وعلى ضوء هذه الشكاوى فقد انهت دائرة العمل خدمات العاملين في مركز الاتحاد واعتباراً من كانون الثاني 2014 . مع استمرار التحقيق حول اوجه صرف المعونات والمساعدات المقدمة من مكاتب العمل وهي مبالغ كبيرة جداً .

المؤتمر والجمعيات والمنظمات العضوة ، يتحمل المسؤولية بفتح الملفات والوقوف عندها وتشخيص وتحديد المسؤول والمؤتمر ملزم اخلاقيا وضميريا بمتابعة كل شبهات الفساد في الاتحاد او الجمعيات والمنظمات العضوة . ان مصداقية الالتزام بالديمقراطية والشفافية والعلنية والدعوة للأخذ بها وتطبيقها في الحياة الأدارية للاتحاد والمنظمات والجمعيات العضوة ، تفترض الالتزام بها اولاً وقبل كل شئ ، والمؤتمر فرصة لتاكيد هذا النهج والسلوك ، فالاتحاد والجمعيات والمنظمات العراقية ، منظمات مجتمع مدني تخضع لذات الضوابط والشروط التي تسود الحياة والمجتمع السويدي من شفافية وعلنية . اقولها وبدون حرج وبمسؤولية ان الاتحاد مارس عمله كمنظمة (سرية ) ووفق اجتهادات ورغبات شخصية ، افقدت الاتحاد المصداقية والمشروعية ولعل المؤتمر فرصة لتأسيس اتحاداً لا يلغي الاخر ويحتضن طاقات وكفاءات ثقافية واجتماعية وفنية تزخر بها الجالية العراقية في السويد والتي جاوز عددها اكثر من( 200000 ) مائتين الف مواطن عراقي .

الاشكالية التي واجهها ويواجهها الاتحاد , اتحاد الجمعيات العراقية في السويد لم تأتي عبثاً وانما نتيجة اشكالية وقضية اخطر كان لها تأثير وضررأ فادحاً على جمعيات ومنظمات عراقية متميزة بنشاطها وعملها شملها قطع المساعدات والمعونة السنوية ، القضية تتعلق بنادي 14 تموز العراقي ( جمعية / منظمة مجتمع مدني ) في ستكهولم وهيئاته الادارية المختلفة ومنذ عام 2004 ولحين عقد مؤتمره الاخير في 07-12-2013 . الهيئات الادارية للفترة المذكورة تصرفت ووفق ما جاء بملاحظات وزارة الثقافة السويد / دائرة ستكهولم الكبرى وتقرير مكتب محاسبة ( مكتب محاسبة سويدي معتبر ) معتمد ومكلف ، حول طلب المساعدة والتحقق من الصحة لدعم عمل النادي عن عام 2011 فقط ، بشكل يخالف كل قواعد القوانين والضوابط المرعية باوجه الصرف وبطرق مستهجنة ومدانة ، الهيئات الادارية للفترة المذكورة تصرفت بمالية النادي وكما يؤكد مكتب المحاسبة السويدي والدائرة المانحة ذات العلاقة ، باجتهادات عضو واحد ( الرئيس ، السكرتير ، مسؤول المالية ، العلاقات ) ومصلحة شخصية وبالاخص ان النادي ولسنوات عديدة اعتمد على تخويل عضو واحد له الحق بالسحب والايداع وتحويل المبالغ لحسابه واخرين كما يؤكد مكتب المحاسبة وصرفيات مبالغ بها او حتى وهمية ، التقرير وزع من قبلي على نطاق واسع على الجمعيات والمنظمات العراقية والشخصيات العراقية داخل وخارج السويد ، على اثر تقرير مكتب المحاسبة فقد امتنعت الدوائر ذات العلاقة عن تقديم الدعم والمساعدة للنادي للاعوام 2012-

2013-2014 وربما لفترات اخرى . الاتحاد لم يتخذ الموقف المسؤول تجاه عضو ( النادي ) مهم وشريك مؤسس للاتحاد .

على اثر رسالة رفعتها للهيئة الادارية في 08-01-2013 واعضاء النادي واخرين ، طالبت فيها وبالحاح ضرورة تصحيح ميزانية النادي في دورته الاخيرة في 21-0-2006 ( السابع عشر ) و اهمية عقد المؤتمر السنوي ، ولكن طلبي لم ينفذ الا في 26-05-2013 ومن خلال اجتماع عام للنادي ولم تستطع الهيئة الادارية وقتها تقديم تقريرها المالي وعلى ضوء الاجتماع تشكلت لجنة تدقيق مالية من خمسة اعضاء وانجزت عملا ً مثمراً يشمل الفترة من تأريخ اخر مؤتمر و لغاية نهاية عام 2012 ، قدمت اللجنة تقريرها للاجتماع العام ( المؤتمرالثامن عشر ) في 07-12-2013 وجدت اللجنة ما يطابق ورأي مكتب المحاسبة السويدي والدائرة المانحة ( دائرة الثقافة ) من سؤ تصرف بمالية النادي وبما يتعارض ومصلحة النادي واعضائه ولا زلنا ننتظر ان تنجز اللجنة ، لجنة تدقيق المالية حسابات النادي الختامية لعام 2013 . النادي كما اتحاد الجمعيات العراقية في السويد يخضع للتحقيق في شبهة الفساد المالي والاداري من قبل الدائرة المانحة ( دائرة الثقافة السويدية )ومكتب العمل ، الذي قرر انهاء خدمات العاملين لدى النادي واعتبارا من كانون الثاني 2014 . واستمرار التحقيق في كيفية حسابات التشغيل والتصرف في الفائض .

نادي 14 تموز الديمقراطي العراقي من اقدم الجمعيات العراقية في السويد , منذ تأسيسه عام 1984 استقطب في عضويته الكثير من الشخصيات الوطنية والديمقراطية العراقية بأختلاف مكنوناتها واحتضن ودعم نشاطات المعارضة الوطنية العراقية قبل سقوط النظام الديكتاتوري واستضاف النادي شخصيات فكرية وثقافية وعلمية عراقية وسويدية على مدار سنواته , ولكن وصول وتواجد عشرات الالاف من المواطنين العراقيين على الساحة السويدية ( يتجاوز عددهم حاليا اكثر من200000 الف مواطن عراقي ) , تشكلت وتأسست جمعيات ومنظمات عراقية جديدة بعنوانين اجتماعية وثقافية وقومية ودينية طائفية ونسوية عديدة يتجاوز عددها حاليا اكثر من مائة وخمسون جمعية ومنظمة , النادي لم يعد يستقطب الكثير وفقد الكثير من اعضاءه واصدقائه , نتيجة سؤ تصرف الهيئات الادارية السابقة وتواطئ البعض الاخر على مالية النادي والاستحواذ عليها بطرق دنيئة اثارت سخط واستياء ابناء الجالية العراقية وخاصة بعد صدور تقرير مكتب المحاسبة السويدي والاطلاع عليه من قبلهم والذي بين مدى الغبن والاستهانة بأعضاء النادي ، أننا نأمل ان تتجاوز الهيئة الادارية الحالية للنادي والتي انتخبت في المؤتمر الاخير في 07-12-2013 ، العقبات والاشكاليات التي سسببتها الهيئات الادارية السابقة وتعيد وللنادي القه وتعيد ثقة ابناء الجالية العراقية به واخيراً الجهات السويدية ذات العلاقة.

أن مؤتمر الاتحاد السابع ، اتحاد الجمعيات العراقية ، الذي سيعقد في يتبوري ( غوتنبرغ ) في 07-09-2014 ، مطالب وبشكل جدي التيقن من جمعيات ومنظمات لا يتجاوز عددها افراد العائلة الواحدة او جمعيات وهمية وجدت للارتزاق والحصول على مساعدات مالية ولا تخضع ميزانيتها للمراقبة والتدقيق ، المؤتمر مطالب برد الاعتبارو العلاقة مع جمعيات ومنظمات عراقية ( طيور دجلة ، المصورين ، الفنانين ) اقصاها قرار متعسف ولاسباب واهية من قبل ادارة الاتحاد وقبل عقد المؤتمر السابق الذي انعقد في 22/20- 09-2013 . المؤتمر وكضرورة ان تتضمن قراراته وتوصياته التأكيد على الجمعيات والمنظمات الاعضاء الشفافية والعلنية واخضاع حساباتها للتدقيق والمراقبة وبشكل دوري . وكضرورة لا يجوز للمؤتمر اخلاء الذمة المالية لادارة الاتحاد قبل انجاز السلطات السويدية من تحقيقاتها .

الشفافية والعلنية وتداول المعلومة والتشاور هو الاسلوب المعتمد والاساس في عمل الجمعيات والمنظمات وبالاخص نحن نقيم ونعيش في دولة رائدة رسخت واسست مبدأ المشاركة واعتماد النهج الديمقراطي في العمل وعلى جميع المستويات ، الاتحاد تأسس وفق هذا المعيار ونظامه الداخلي كما انظمة الجمعيات والمنظمات الاعضاء يؤكد على ذلك .

وانطلاقا من الرغبة الصادقة نأمل للمؤتمر السابع للاتحاد ، اتحاد الجمعيات العراقية في السويد ، ان يغني ويثري العمل المدني العراقي ويتجاوز عثرات واخطاء صعبة ومؤلمة وتكلل اعماله بالنجاح ووضوح الرؤية مستقبلا ً.