المافيات الرسمية تمثل أحد أهم أسباب الفشل الحكومي, وتردي الخدمات وتدهور الواقع الأمني والأقتصادي, وهي ذارع آخر من أذرع الأخطبوط العديدة كالمحاصصة والفساد, التي تطوق عنق بعض الوزراء, ممن يتطلعون للنجاح في المهام التي أوكلت إليهم.
يبدو أن بعض النواب والنائبات في البرلمان العراقي لا يعرفون ماهي طبيعة المهام المناطة بهم, وما هو دورهم في مجلس النواب أصلا, يمكن أن يقال عنهم ( اطرش بالزفة) بل أن الهدف الأول والاخير لهؤلاء هو كسب المال, والبحث عن السلطة والقوة, وهذا واضح من تصرفات حماية بعضهم مع المواطنين في الشوارع.
الهوس بجمع المال أخذ بعداً آخر لدى هؤلاء, وتحول ألى مرض عضال حتى أن بعضهم أتخذ حرفة أخرى, فأصبحوا نواب (عرضجية) ونائبات دلالات مع كل الأحترام لأصحاب المهن, الا أن مكانها خارج قبة البرلمان.
فقد دأب بعض النهاب والناهبات على ترويج معاملات تعيينات, والنقل وتسهيل القروض , والبحث عن ( الواسطات عين فلان وانقل علان), وتحولت القضية إلى سمسرة وإبتزاز, لخدمة مصالحهم الشخصية, وملئ خزائنهم بأموال السحت والحصول على أكبر قدر من الأصوات, لضمان البقاء تحت قبة البرلمان أطول وقت ممكن.
حري بهؤلاء أن يحاربوا هذه الظاهرة, التي أقل ما يمكن أن توصف به أنها قذرة بدل أن يمتهنوها, فقد أعادت العراق إلى القرون الوسطى, بسبب تعيينات أناس يفتقرون للقدرة والكفاءة والمؤهل, بل أن بعضهم يحمل شهادات مزورة, ورغم ذلك يصل إلى أرفع المناصب, لا لشيء سوى أنه ( يعرف النائب الافندي الفلاني, والنائبة الخاتونة الفلانية).
يبدو أن تلك المشكلة بدأت تتفاقم, في ظل صمت مطبق من رئيس البرلمان, فقد بدأ بعض النواب والنائبات التدخل في الوزارات الأمنية كالدفاع والداخلية, وهذه الظاهرة وجه آخر للفوضى والإرهاب, فاذا كان لكل نائب أو نائبة من هؤلاء حاشية يحرص على أن تكون ضمن مؤسسات الدولة, وبمناصب معينة فما الغاية من وجود الوزراء؟ ولماذا تدفع الحكومة راتب شهري للوزير؟ فليتحكم كل نائب أو نائبة بوزارة ما ولنلغي دور الوزراء!
أذا عرف السبب بطل العجب كما يقال, فأسباب الفشل في بعض الوزارات بشكل خاص بات معروفاً, وأسباب الإخفاق الحكومي بشكل عام في تخطي بعض العقبات بات معروفا هو الآخر, التدخل بعمل الوزارات وضرب القانون عرض الحائط من قبل مشرعي القوانين أنفسهم, كفيل بنشر الفوضى وأنهيار المؤسسات الأمنية, وترهل
العمل الحكومي, فكل موظف ( مسنود من نائب) سيفعل ما يحلو له لأنه بمأمن من العقاب .
أذا أرادت حكومة العبادي تجاوز العقبات, وهي ماتزال في بداية الطريق يجب عليها أيقاف تدخلات بعض النواب والنائبات في عمل الوزارات, والدوائر الحيوية وقطع جذور تلك المافيات التي تنخر مفاصل الدولة, التي كانت سبباً رئيسيا في فشل الحكومة السابقة لمدة ثمان سنوات, فالسعيد من أتعض بغيره.