على الرغم من كثرة المصارف الحكومية والاهلية ولكن لم تنعكس تلك الوفرة المالية على دعم المشاريع الصناعية والتجارية والاسكانية ، وعملت بعض المصارف على نهب الثروات لاسيما بعد اختفاء مبلغ العشرة مليارات دولار من خزينة البنك المركزي العراقي ، وقبلها مبالغ طائلة من مصرفي الرشيد والرافدين اختفت وتم اختلاسها وحين يروم المواطن تقديم على فرض بقيمة خمسة ملا يين دينار وبفوائد تصل الى 8% لم يحصل على هذا القرض الا بشق الانفس ودفع الرشوة وصرف ربع قيمة المبلغ بين اجور التكسيات وتناول وجبات الطعام وصرفيات اخرى ، ولم يلمس المواطن المراجع لهذه المصارف انسيابية في التعامل وخصوصا الايداع والصرف وتنظيم الصكوك وحتى الية صرف البطاقة الذكية فهي بائسة وخالية من التقنية وهناك اخطاء كبيرة في البرامج ونقص كبير في الخدمات . بعد التغير تم تأسيس مصرف عراقي جديد بأسم المصرف العراقي للتجارة الدواعي الأساسية لإنشاء هذا المصرف تندرج في إطار الحاجة الملحة إلى تمويل التجارة الخارجية بعد عجز وفشل مصرفي “الرافدين” و”الرشيد” عن ممارسة هذه المهمة بسبب الديون المتراكمة عليهما. واخذ ينظم عمل كبار التجار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و كنا نأمل ان يساهم في تطوير واقع حال البنوك والمساهمة في الاعمار البناء ورئس مجلس ادارة المصرف السيد حسين الازري الذي اتهمه المالكي بعمليات اختلاس وسرقات مما اضطر الى الهرب ومغادرة البلاد لم تعرف تلك الاتهامات الى الان هل هي سياسية ام هناك اجراءات تلاعب في الاموال ، أن خروقاً كبيرة رُصدت في تعاملات المصرف العراقي للتجارة، ورئيس مجلس إدارته. و من ضمن التعاملات التي انتهجها مدير المصرف حسين الأزري، تقديم قروض مجاملات لبعض الأشخاص، ما أدى إلى ضياع ملايين الدولارات من المال العام، فضلاً عن وجود تجاوزات وملاحظات تتصل باعتمادات مستندية، منها التعاملات المستندية الموقوفة. فضلا عن وجود مخالفات مالية وإدارية منها الصرف غير المبرر، وشراء أبنية لأغراض شخصية خارج البلد، وأشخاص موفدين خارج البلد منذ 3 الى 4 سنوات، وصرف رواتب لأشخاص لا يملكون أي مؤهلات سوى العلاقات الشخصية. وقد عين المالكي رئيسة مجلس ادارة جديد وهي حمدية الجاف كما تناقلت وسائل الاعلام المختلفة بجود صفقات فساد وهدر الاموال في المصرف العراقي ، وضاعت علينا الحقيقة ولا نعلم من هو سعيد الحظ الذي يأتي ويستلم المالية بعد زوال حمدية ،
أن نشاطات المصرف الذي يهيمن على الأموال العراقية للتجارة الخارجية اتسعت في شكل لافت، ما جعل إمكان وجود مخالفات وإخفاقات قابلة للحدوث، في ظل اتساع رقعة الفساد المالي والإداري التي عصفت بالمؤسسات الحكومية. ولا نريد ان نسبق الاحداث ونقول ودع “البزون شحمه”، واصبح ضرورة إجراء تحقيقات معمقة في ظل الشكوك بعمليات الفساد الواردة في عمل المصرف . ان غياب الردع وعدم الضرب بيد من حديد ساهم في نهب خيرات البلاد وخاصة المالية وهذا لا يعنى نسيان الماضي وعدم الاهتمام بسرقة المال العام خاصة ان قانون هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية ان تحقق بأثر رجعي ومنذ تأسيس الدولة العراقية وكان خبراء اعتبروا أن المصرف العراقي للتجارة خرج عن مهمته الرئيسية التي كان يفترض الاضطلاع بها إلى تعاملات صيرفة أخرى. أن اللغط الذي أثير حول هذا المصرف جاء نتيجة انصرافه إلى نشاطات وتعاملات مصرفية خارج اختصاصه الأساس. نتمنى من اللجنة المالية البرلمانية ومجلس الوزراء ان تكون الشخصية كفؤة ونزيهة و مشهود لها بالخبرة ولها باع كبير في عالم المال والاقتصاد لاسيما بعد منحه كل الصلاحيات المصرفية من البنك المركزي العراقي و رخصة العمل الصيرفي أسوة بالمصارف الأخرى العاملة، وفـق نصوص قانون المصارف الذي يمنح مسؤولية البنك المركزي كجهة إشرافية ورقابية عليها.
