الكل يعلم الاهمال الذي يتعرض له التعليم العالي في العراق فبعد ان كانت  جامعات العراق في السبعينات  تتصدر غالبية الجامعات العربية اصبح تسلسل الجامعات العراقية في اسفل الترتيب العالمي، السبب في البداية كانت سياسة البعث الهدامي في اهمال الاستاذ الجامعي وعدم تقدير الكفاءات وصرف مبالغ ضخمة على التصنيع العسكري مقارنة بالمبالغ المصروفة على التعليم العالي، الكل كان يتوقع انه بعد ال2003 سترجع مكانة التعليم العالي في العراق الى ما كانت عليه سابقا لا بل ستصبح افضل، ولكن لأسباب عديدة منها الظرف الامني والمحاصصة واصحاب الشهادات المزورة استمر التعليم العالي في التراجع، بل بات من الواضح ان هنالك اطراف خفية ترغب في اطلاق رصاصة الرحمة عليه من خلال سلسلة من الاجراءات والقرارات التي تهدف الى استفزاز الكفاءات ودفعهم الى مغادرة التعليم العالي .
كان من اهم هذه الاجراءات استحداث نظام البصمة للتدريسين وجعل اساتذة الجامعات يتكدسون امام الاجهزة كل يوم في بداية ونهاية الدوام واما انظار طلبتهم!!!
طبعا استهجن اكثر التدريسين صدور هذا القرار وكما كان متوقع فقد صدر قرار وزاري يستثني التدريسين من البصمة ويوصي بمحاسبتهم على الدوام ولكن بأسلوب يليق بمكانتهم العلمية فالقرار اعاد للتدريسين ثقتهم بان الوزارة تقدر الكفاءات العلمية ولكن ما حدث بعدها اصاب اكثرهم بخيبة الامل  فعلى الرغم من مرور فترة اسبوعين من صدور قرار الاستثناء الا ان اغلب الكليات والمعاهد لم تقم  بتنفيذه بل بالعكس فقد قامت بالتشديد على وقت الدوام ووصول التدريسي الساعة الثامنة صباحا حتى ان كان التدريسي يسكن محافظة اخرى او ان هنالك قطع في الطريق سبب حضوره متأخرا فعليه وقتها تقديم اجازة زمنية!!!
ان قانون الخدمة الجامعية وضع من قبل متخصصين كخطوة اولى لمساواة التدريسي بأقرانه في دول الجوار وكان هنالك مقترح لتحسينه واضافة المزيد من البنود اليه ولكن ما حصل هو ان هنالك محاولات لتعطيله والالتفاف عليه فالقانون يلزم التدريسي بالدوام ما لا يقل عن ثلاثون ساعة اسبوعيا وقد اوضح القانون توزيع هذه الساعات على اساس التدريس والبحث العلمي وزيارة المكتبة والبحث عن المصادر الحديثة من النت، فاذا كانت الكثير من كليات ومعاهد التعليم العالي(خاصة المستحدثة منها) لا توجد فيها مقومات البحث العلمي ولا تحوي على بناية مكتبة وتخلو من خدمة الانترنيت فماذا بفعل التدريسي عند اكمال  الساعات المخصصة له؟؟؟
ومن ناحية اخرى فقد تم وضع شروط تعجيزية وروتين قاتل لمن يرغب في اكمال بحث في وزارة اخرى او البعثات البحثية في الخارج واغلب الكليات والمعاهد لا تصرف للتدريسي اية اجور عند حضوره المؤتمرات والاجتماعات العالمية، وعند مراجعة بسيطة لمن يرسل في الدورات التي تقام خارج القطر يتضح عدم مطابقة اختصاص الاغلبية وانهم ارسلوا بناء على علاقاتهم الشخصية وليس مكانتهم العلمية.
كل هذه الاسباب جعلت العديد من الاساتذة وقتها تفكر في ترك التعليم العالي خاصة اصحاب الكفاءة منهم كونهم مطلوبين في مجالات اخرى عديدة و سيبقى في التعليم العالي فقط من لا يجد له مكانا اخر.
الم يكن الاحرى بالوزارة السعي لتشجيع الاساتذة لتقديم المزيد من البحوث و حل المشاكل والمعوقات  التي تمنعهم من كتابة البحوث ومنها تجهيز الكليات بأدوات البحث العلمي ومكافأة من يشارك في المؤتمرات العلمية ودفع جميع مصاريفه بدل الاصرار على تحويل التدريسي الى موظف اداري وقتل روح الابداع لديه.