الموضوع الذي أريدُ الكتابة فيه حساس ومحير,وعلى مساس مباشر بالناس ,لذا سأكون حذر وحيادي في كتابته ,لكوني أجده مهم ,وبنفس الوقت يفرض نفسه بقوة بين اسطر تفكيري ,وبدون استئذان منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأنا في الحقيقية أتهرب منه لحساسيته , مما يجعلني في خوف الدخول إلى معترك الموضوع ,ولكونه مهم لابد التطرق إليه والسؤال الذي يفرض نفسه ما الذي نحتاج إليه في الوقت الراهن القرآن أم  الدستور..؟؟
الكل يعلم ما مدى خطورة الوضع الذي يمر فيه البلد من مهاترات سياسية ومشادات كلامية جعلته في تصادم مستمر ما بينهم,مما ولدَ لدى البعض الإحساس بالظلم  وهي أطراف رئيسية ومهمة في هذا البلد, ولا يخفى عليكم من هم مع احترامي لكل الأطياف والديانات الأخرى ,ولكن تعتبر الأكثرية في هذا البلد للسنة والشيعة رغم أني ضد هذه المسميات ولكنهما ركنان أساسيان ,وشعور السنة بالظلم من تصرفات السلطة ,ومحاولة وضع اللوم على الدستور والكل يعلم أن الخلل في تطبيقه وليس في مضمونه ,وما تمر فيه المنطقة الغربية في الوقت الحاضر من مظاهرات واعتصام دليل على وجود الدستور الذي يضمن حقهم في التعبير السلمي .
والظلم الذي مرّ على الجميع سببه بعض قياداتهم التي إرادة لنفسها المنفعة على حساب طائفتها ولمصلحة حزبها, وهنا الطامة الكبرى وكذاك الطرف الثاني أذاً الظلم واقع على الطرفين والرابح الأكبر هم المستنفذون بالسلطة, وهناك من يشعر أن في الدستور الكثير من الظلم ولا أريد التعمق فيه, وبعد مرور أكثر من (10) سنوات على سقوط النظام ,ومنذ بداية الاحتلال الامريكي الذي لعب دوراً رئيسياً في تهميش وأضعاف البلد بحل اغلب دوائره وأهمها وزارة الدفاع وبدون دراسة حقيقية ,وفي ذلك الوقت أختلط الحابل في النابل هذا في زمن (برايمر) ,وسارَ على نهجه الجميع حتى جاءت الحقيقة وشكلوا البرلمان المنتخب ,ولأول مرة في العراق ومن ثم كتبوا الدستور الجديد وعرضوه على الشعب وقال الشعب كلمته ,حيث ضمن حقوق الكل وبدون استثناء ولكن ماذا جرى؟؟ الظلم الذي كان يشعر فيه الشيعي في زمن الطاغية قد ولَ, واليوم بدأ يشعر فيه السني بعد إن رأى الأمور تتغير ومراكز القوة أيضا مما ولدَ لديه الخوف من المجهول, وأصبحوا ينادون على إن يكون الدستور من القرآن ,وعليهم تغيره بواحد جديد لكونه يظلم طائفة على حساب طائفة أخرى هكذا كانت تنادي الأحزاب الإسلامية المعارضة سابقا ً ,واليوم هي التي تقود دفة الحكم ,وهنا أقول الخلل ليس في الدستور بل في تطبيقه بعدالة ولكونه يضمن حق السنة والشيعة معاً ,ولم يذكر الدستور إن الشيعي مواطن من الدرجة الأولى ,والسني مواطن من الدرجة الثانية والعكس أيضا ,ولكن الخلل في التطبيق وفي الختام التذكير في المادة (15) من الدستور, حيث تقول أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تميزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ولكم مني ألف سلام..