18 ديسمبر، 2024 8:52 م

من يملك القرار السياسي ؟

من يملك القرار السياسي ؟

السيد المالكي يحذر من مخطط لنشر الفتنة 
والسيد الجعفري يقول ان الازمة الراهنة تهدد العراق ووحدته وتزرع الفتنة والفرقة
والسيد عمار الحكيم ينذر بان القادم من الايام اخطر مما مضى وواجبنا ان نكون على اهبة الاستعداد
الكل يدرك عمق الازمة السياسية . ويعلمون بان العراق مقبل على احداث خطيرة تحرق الاخضر واليابس , لهذا جاءت تحذيراتهم وخشيتهم من الاسوأ , والكل يعلم خطورة الموقف وان العراق في قلب العاصفة قد تقلع الجميع في وضع لايحسد عليه , والكل يدق ناقوس الخطر ويعلن بصراحة بان ايام سوداء اتية لا محالة . ولكن من يملك مفاتيح الحل لفك العقد والمصاعب والاخطار ؟ من الذي بيده معالجة الوضع المتأزم ؟ لاشك ان اطراف العملية السياسية
والتي بيدها السلطة والنفوذ وتتحكم في مصير الشعب والوطن تملك كل الامكانيات الحل وكل المفاتيح الحل والربط والقرار وكل المقومات التي من شأنها ان تخرج الازمة من عنق الزجاجة , لكن ماذا ينتظرون ؟ وماذا سيفعلون
في رد وصد المخاطر والانزلاق نحو الاسوأ ؟ حقا هناك اطراف او جهات تعمل وتسعى الى اشعال نار الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي بزرع بذور الفتنة والفرقة بمختلف الوسائل والطرق التي تدمر وحدة العراق وتاجيج الحقد الطائفي . لا شك ان المسؤولية العظمى بصيانة وحدة العراق من التمزيق والاحتراب الطائفي والقومي تقع بالدرجة الاولى على عاتق اطراف العملية السياسية وهذا يحتم عليهم الاسراع في عملية انقاذ الشعب والوطن بما يمتلكونه
من الواجب الوطني والمسؤولية ان يسعوا بصدق واخلاص ونزاهة بالمساعي والخطوات والقرار السياسي الحاسم في ايجاد مخرج مشرف للازمة قبل دخولها في نفق مظلم وبيدهم القرار السياسي ولا يوجد طرف اخر يتحكم في مصير الشعب والوطن , إلا اذا اعترفوا بانهم عاجزين وتنقصهم الارادة  السياسية والعزيمة الوطنية لاخماد الحريق القادم . ان توفر القناعة والعزيمة في صيانة الوطن من المخاطر وانقاذ الشعب من المجهول اذا تخلت الاطراف
السياسية من ثقافة وسياسة الاحتكار والتهميش والاقصاء وابعاد الاخرين في المنافسة الشريفة , او الايمان بطاقات الشعب وقواه السياسية في التصدي للمخاطر وافشال المحاولات الخبيثة لتخريب , اذا اقتنعت هذه الاطراف بمشاركة كل الكتل السياسية والاحزاب التي يهمها تطوير العملية السياسية . يجب اشراك هذه الاحزاب بما تملك من رصيد سياسي وخبرة في العمل السياسي والجماهيري سوى كانت داخل البرلمان او خارجه في عملية الانقاذ والاصلاح
السياسي واطفاء الحرائق ورسم خارطة الطريق بشكل واضح , يبدأ من اصلاح عيوب العملية السياسية بوضع قانون انتخابي عادل يؤمن بالمنافسة النزيهة ولا يسرق ارادة الناخب وتشكيل مجلس جديد لمفوضية الانتخابات بشكل مستقل بعيد عن نفوذ  الطائفية اوالحزبية , وبالاسراع باتخاذ اصلاحات ملموسة على الارض تسعف المواطن وتخفف عنه حدة الازمات الخانقة , وتسيج الوطن بصيانة استقلاله وسيادته لان لا كرامة لشعب دون سيادة ولا سيادة دون حرية للشعب . لهذا يحتم عليهم العمل المخلص والنزيه الان وليس غدا من اجل انقاذ الوطن من الفتن ومحاولات تمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بصراع طائفي او قومي . يجب اتخاذ القرارات الحاسمة والسريعة قبل ان تشتعل  الحرائق التي تهدد سلامة الوطن , لان الخطر الداهم سيحرق .الجميع دون استثناء  لذا اختيار طريق الاصلاح هو  المخرج الوحيد للازمة او انتظار الطوفان .