المقولة اعلاه، لا شك انها سوف لن تجد لها صدى يذكر في دولة المؤسسات، فالقانون هو سيد الموقف كما لا يخفى.
اما في بلد مثخن بالجراح لاجيال متعاقبة ولا يزال كالعراق.
حيث الحروب العبثية بالوكالة من قبل دكتاتور مهووس بالسلطة، يتراس حزبا بوليسيا قمعيا قرابة ثلاثة عقود.
ليخلفه في الحكم من بعد سقوطه في ٢٠٠٣، حثالات يفتقرون الى ادنى درجات الشرف والغيرة والذمة والضمير.
يدفعهم تعطشهم للسلطة والثروة الى التنافس حتى على لحس حذاء الاجنبي، وسرقة البلد بلا رحمة.
لينتهي الامر بالمواطن العراقي الى حاويات القمامة بحثا عن كسرة خبز.
يضاف اليهما، سيناريو ارهاب داعش بانامل الاجندات الاقليمية والدولية، الذي كاد ان يبتلع العراق.
هذه الامور مجتمعة خلفت وراءها ناخبا عراقيا، يحتمل قويا انه يرى المرشح كرغيف خبز يسد به رمقه، او سقف كوخ متواضع يحلم به.
وبالتالي، فالذي يحتل قمة هرم الفساد المالي والاداري من بين لصوص الخضراء، هو الذي سيحصد بلا شك اكبر عدد من اصوات الناخبين.
وذلك طبعا مقارنة بحجم ملياراته التي سرقها تحت ثوب القانون.
وهو ما يعني بعبارة اخرى، ان ما بات يعرف بلجنة النزاهة، وكذلك المفوضية المستقلة للانتخابات وباقي المسميات الفضفاضة.
لا تتعدى كونها صفقات فساد مشبوهة ورخيصة، مدفوعة الثمن مسبقا لمن يدفع اكثر.
وان سيناريو الانتخابات لا يتعدى كونه مخدرا موضعيا للشعب العراقي المغلوب على امره، لحين ان يتبادل لصوص الخضراء مواقعهم السيادية من جديد قبل ان يفيق الشعب من غيبوبته.
لبداهة ان كل ما يولد من رحم العملية السياسية الفاسدة برمتها، هو بلا ادنى شك فساد بفساد بفساد.
وباختصار، فالذي يتامل خيرا ولو واحد بالمائة من اجراء انتخابات يشارك فيها احد كلاب الخضراء.
سيكون بلا شك مصداقا للاية التاسعة والثلاثين من سورة النور :
(( ……كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا …(39) )).