“إذا كنت لا تقدر على الاِستماع, إلى الأفكار المعارضة, فإننا لا نستطيع, أن نجري حواراً حراً , وإذا شعرت بالإساءة, وهذا من طبع البشر, فتذكر نصيحة الرجل العاقل: إذا انزعجت في كل فَرْكَة, فكيف سَتلمَع المرآة.” إيلاف شفق/ روائية تركية.
كان الشعب العراقي يرجو خيراً, قبيل الإنتخابات البرلمانية الأخيرة, حيث رُفِعَ شعار التغيير بشدة, ظَهَرَ انها مبالغٌ فيها, بعد تكوين التحالفات, فقد حافظت على هيكليتها العامة, مع تطعيم مُهجن, من حركات وأحزاب, متناقضة الأهداف والاِستراتيجيات, ولم تتوصل تلك التحالفات, للكتلة الأكبر كي تنفرد, بتشكيل الحكومة وتتحمل المسؤولية.
بعيداً عن الآليات القديمة, بترشيح رئيس القائمة, الحاصلة على أكثرية الأصوات انتخابياً, وبناءً على الضغوط السياسية, فقد صِير لتكليف السيد عادل عبد المهدي؛ الذي أعلن عن أنه مستقل, وهو خارج دائرة الترشيح للبرلمان, ضمن شروطٍ من قبله, باختيار حقيبته الوزارية, ضُربت عَرض الحائط, بعد إعلان تيار الحكمة الوطني, الاِلتزام ضمن ما طرح, من رئيس مجلس الوزراء المكلف, وعدم ترشيح أي شخص من تيار الحِكمة, لأي منصبٍ وزاري.
خلافاتٌ سياسية انتابت تشكيل الحكومة, فقد بانت النوايا المُسبقة, المعهودة من قبل أحزاب السلطة, ليفرضوا عودة المحاصصة السياسية, بتشكيل الحقيبة الجديدة, والعودة للمحاصصة التي, وُصفت من أغلبهم بالمقيتة, والسبب الأول الذي, أدى لفشل الأداء الحكومي, إبان حقب الوزارات السابقة, بقاء الفساد وضعف الأداء, بدأ يلوح في الأفق, لترسيخ مقولة الفاسدين, بعدم إمكانية التغيير.
كُلنا يعلم موقف تيار الحِكمة الوطني, الذي طَرحَ في مناسبات عدة, رأيهُ البقاء في خانة, المعارضة البرلمانية الإيجابية, التي تسعى للمراقبة والتقييم والتقويم الجدي, واعتباره واجباً وطنياً, للنهوض بالعراق نحو الإعمار, لذلك سعت الأطراف الأخرى, مُحاوِلةً تفتيت تحالف الإصلاح والإعمار, بتحالفات جانبية لإرضاء بَعضِ أطرافها.
وصلت المفاوضات لطريق مسدود, فإما العودة للفشل الجامع, أو الخروج بمعارضة وطنية حقيقية, ليعلن تيار الحكمة الوطني, اتخاذ قراره بتبني خيار, المعارضة السياسية الدستورية البناءة.
” إذا وليت أمرا أو منصبا, فأبعِد عَنكَ الأشرار, فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك” سقراط فيلسوف يوناني_ فهل سيعمل السيد عادل عبد المهدي, على إبعاد ومحاسبة الفاسدين والفاشلين؟
