تناول الأخ الكاتب صادق فياض الركابي في مقال له تحت عنوان (قانون الأحوال الجعفرية كلمة حق يراد بها باطل ) مسألة مشروع طرحه وزير العدل حسن الشمري اسمه ” قانون الأحوال الجعفرية ” وبين الأخ الكاتب رفضه وامتعاضه من هذا القانون لما فيه من مساوئ ونفس طائفي , مع إيضاحه للغاية والهدف من هذا المشروع , وأنا اتفق معه في ما طرحه إلا في مسألة واحدة وهي قوله أو سؤاله الذي طرحه (ماذا لو أقدم مجلس الوزراء أو مجلس النواب على عرض هذا القانون على حوزة النجف ومرجعية السيد السيستاني ترى هل وضع معالي الوزير في حساباته هكذا أمر ؟؟ ) .
فاعتراضي يا أخ فياض الركابي هو : من يكون السيستاني لكي يطلع على هكذا مشروع ؟ ولماذا يقوم مجلس الوزراء أو البرلمان العراقي بعرض هذا المقترح أو القانون على السيستاني ؟ ما هي المؤهلات والإمكانيات التي يتميز بها السيستاني على المشرعين وأصحاب الشأن في هكذا مسائل ؟
هل السيستاني يمتلك تشخيص دقيق وفهم لما يجري في الساحة العراقية ؟ بل العكس صحيح إذ إن السيستاني عودنا دائما على تدخلاته العشوائية ذات النتائج الدموية والشواهد كثيرة , أمر بانتخاب المفسدين وسراق المال العام والقتلة وأصحاب المشاريع الطائفية , ولعل حسن الشمري احد هؤلاء , تحريمه على الشعب الخروج في مظاهرات تطالب بتحسين الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه العراقيون .
دعمه ووقوفه إلى صف الاحتلال وإصداره فتوى تسليم السلاح إلى قوات الاحتلال التي عبر عنها بـ ( قوات التحالف والصديقة ) ؟! أخ فياض الركابي هل نسيت إن السيستاني إيراني ولا يملك الجنسية العراقية بل الإيرانية ؟! , فكيف نسلم أمور تخص العراقيين ونعطيها لشخص إيراني معروف بولائه وعمالته ؟! .
معلومة لعلها تفيدك أخ فياض الركابي وهي لو عرض هذا القانون على السيستاني فانه سوف يوافق عليه لا محال , لان السيستاني سوف يكون صاحب المصلحة في إقرار هذا القانون وسوف يعتمد عليه لكي يكون من حقه الإقامة والبقاء بالعراق على أساس انه ( جعفري ) وبعد السيستاني سوف يكون العراق عبارة عن باحة إيرانية خالصة بحجة هذا القانون , وهذا بمثابة ( ماء بارد ونزل على قلب السيستاني الإيراني ) .
أخي العزيز فياض الركابي السيستاني لا يمثل العراق حتى وان كان له مقلدين فإنهم جزء بسيط من الشعب وليس كل الشعب ولا نقبل بان يقرر السيستاني الإيراني هذا الأمر وخصوصا عندما يكون هو عاجز عن إثبات نسبه المجهول للناس , استحلفك بالله هل من يعجز عن إظهار نسبه للناس يكون قادرا عن البت في مشروع أو قانون أحوال شخصية ؟!…
