لا شك لا يمكن الاعتماد على ان هناك إستقلالية في الاعلام بالعراق ، وما ينشر او يذاع لايعدو الا كونه اجندة لشي مخفي وذو أهداف محددة تختلف بأختلاف الجهة التي تدعم ، فبعد احداث ٢٠٠٣ تعددت الجيوش الالكترونية والتي تعمل بالبلاد ، وبدعم خارجي حيث برز اكثر على الساحة الاعلامية ما يسمى (iwpr) التابع لمعهد صحافة الحرب والسلام البريطاني ، والذي هو اسم مختصر بجهاز كبير جداً يعمل على جمع المعلومات عن دول الشرق الأوسط تحديداً ، وبتمويل من وزارة الخارجية البريطانية وأحياناً من وزارة الدفاع البريطانية حيث يعمل هذا المعهد على تسخير جهد الشباب لجمع المعلومات الكبيرة والمهمة عن العراق ، حيث ظهرت اول مؤسسة اجنبية عام ٢٠٠٣ والتي مقرها في بغداد / المنصور ، وتمثل نقطة التقاء جميع المؤسسات المعنية بالشأن الاستخباري لهذا يستوجب فرض حماية خاصة على هذه المؤسسات ، وبواسطة شركات أمنية خاصة .
هذه المؤسسات تعمل على زج الشباب في دورات عنوانها صحفي ولكن مضمونها وأهدافها جمع المعلومات عن مؤسسات الدولة العراقية ، وإعداد التقارير ، وبحجة الحرب على داعش تعمل هذه المؤسسات على اجندات اخرى هدفها تسقيط وانهاء العمل السياسي في العراق ، واستهداف المشروع الوطني ، وضرب المشروع السياسي برمته ، وان هذه الدورات زادت وتيرتها في الآونة الاخيرة عبر صناعة مجموعات شبابية تدعوا الى العلمانية والمشروع المدني في البلاد ، الامر الذي جعل الشباب ينجرف مع هذه المؤسسات والاهداف ، والتي صنعت بغطاء وطني لتغطي بها أهدافها الحقيقية ، واقناع المجتمع بأن المجتمع بأن العلمانية هي السبيل الوحيد وضرب الرموز ، وأي شي إسلامي وخاصة الإسلاميين الشيعة .
يبدو ومن خلال التقارير ان الاكراد لهم دور كبير في كل هذا الاختراق الخطير للمؤسسات الاعلامية ، وما قنوات مثل nrt وبعض القنوات الاوربية الناطقة باللغه العربية الا وبدأت تظهر في شكل متشابه وخطاب يؤدي الى :
١. محاولة عرقلة وتقويض العملية السياسية في العراق .
٢. السعي الى اسقاط الاسلاميين ، وربط الفشل الحاصل في الحكومة بهم .
٣. استهداف المنجز الشيعي وضرب مصدر قوتهم (الحشد الشعبي ) حتى بات علينا نحن اصحاب الشأن لا نميز الاشاعة من الحقيقة فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان فقد تبين ان هناك مقاطع فديو صنعت باحترافية وصرف عليها مبالغ كبيرة لتشويه صورة الحشد الشعبي ، وتصوير الفضائع التي ترتكب بأنهم من يفعلها بالأبرياء العزل .
الان الاعلام العراقي حاليا يمر بمرحلة خطره وتقاطعات مهمة ، حيث لا يوجد اي اعلام مضاد ومهني ومحترف يأخذ على عاتقه مواجهة هكذا حملات خاصة في ظل استمرار الصراعات السياسية بين مختلف المكونات السياسية .
يبقى على الحكومة ان تُمارس دورها الرقابي في حماية الاعلام عموماً من خلال جهاز رقابي ، يراقب المؤسسات الاعلامية ، واجنداتها والداعمين لها ، وكشف خيوط التآمر الذي تمارسه بعض المؤسسات الاعلامية على موسسات الدولة كافة ، والتعامل الشفاف مع هذه المؤسسات ، وبما يحقق الاعتدال والوسيطة ، وتكون داعمة للعمل الاعلامي الحر .
