ليس هناك تفسير منطقي لتأخير البدء بمطار الامام الحسين الاستراتيجي في كربلاء سوى الأنانية الحزبية والمزاج” النجفي ” واعني جهات مستفيدة من مطار “النجف ” وان هذا المزاج هو المسيطر على القرارات بوزارة النقل اضافة الى رغبة الجماعات السياسية صاحبة النفوذ في وزارة النقل وهيئة الاستثمار العامة وبعض الدلالين المتصدين للواجهة الادارية بكربلاء على ان لايكون مطار الامام الحسين جاهزا لاستقبال زواره الا بالحصول على اكبر الفوائد باي حال من الاحوال .
الإرهاب يحاول إعاقة العملية السياسية عبر حرب التفخيخ وقتل الشرطة والمدنيين واغلب الساسة يتاجرون بالوضع العراقي وفقا لمصالحهم فيفترض أن يتحلى بعض الساسة العراقيين والمتصدين لادارة كربلاء بشيء من الخجل وهم يرون بلادهم تحتاج إلى الاستقرار، وتسابق الزمن لدخول عهد من الهدوء والتنمية، بينما يتقاتل هؤلاء لافشال المشاريع الحيوية وخصوصا اذا ما تبنتها العتبتين الحسينية والعباسية .مطار (عون) العسكري يراد بقدرة قادر ومزاج “نجفي ” وتواطئ مسؤولين كربلائيين بان يكون مطار باسم “ابي الفضل العباس” وان تهبط اول طائرة فيه في بداية محرم ؟!
ارض مطار عون تابعة لوزارة الدفاع كونه مهبط طائرات اضطراري فكيف لوزارة النقل ان تتصرف فيه ونحن نعلم ان القانون لايسمح ان يقام اي مشروع الا اذا تم استملاك الارض ؟!
وبحسب علمي المتواضع فان سلطة الطيران المدني هي التي تسيطر على المطارات بالعراق فيكف لوزارة النقل ان تنفذ المطار بالتشغيل المشترك وقانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المادة 15 حصر التشغيل المشترك للشركات العامة وان سلطة الطيران ليست شركة عامة بل هي مديرية تمويل مركزي ولا ينطبق عليها القانون واذا ارادت وزارة النقل ان تربط مطار عون باسم شركة عامة فهو مخالف لقانون الطيران المدني لان المطارات تابعة لسلطة الطيران حصرا “
السيد وزير النقل الحالي يزور كربلاء ويعقد مؤتمرا صحفيا بخصوص المطار ورئيس السلطة التنفيذية لايعلم بزيارته اضافة الى ان السيد الوزير لايعلم ان وزارته في عهد الوزيرين (العامري والزبيدي) قد اعطوا اكثر من تعهد الى هيئة الاستثمار بعدم انشاء اي مطار سوى مطار الفرات الاوسط الذي سمي لاحقا بمطار الامام الحسين “
سعي عدد من اعضاء مجلس محافظة كربلاء واستماتتهم على بناء مطار عون منافي للقوانين فالمجلس ليس من حقه قانونيا ان يتعاقد مع شركات اجنبية ويتفق مع وزارات لبناء مشروع مطار او غيره فالمجلس سلطة رقابية وهذا الامر من واجب السلطة التنفيذية ؟!على رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل لانقاذ اموال العراق من مزاجية الوزير وجشع بعض المسؤولين المحليين في كربلاء فهؤلاء جميعا سيورطون كربلاء والعراق بالتزامات لايحمد عقاباها ولات حين مندم
