ما يفترضه المنطق هو تحسن الخدمات مع تطور الزمن وتقدم التكنولوجيا التي تعمل على تبسيط الإجراءات امام الحكومة لانجاز مهامها المكلفة بتنفيذها، لكن الذي يحدث أن الأشياء في العراق تبدو معكوسة فالتطورات الكبيرة في نظم وبرامج الحاسوب أدت إلى تراجع الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديداً في مجال قبول الطلبة في الكليات ضمن مواعيد محددة وجداول مثبتة مسبقاً مع الاشارة على أن هذا العام كان أكثر ترتيباً من الاعوام التي سبقته في تبسيط بعض من الاجراءات بدءاً من التقديم وصولا لإعلان النتائج سواء على مستوى الجامعات والحكومية الأهلية.ومع أقرارنا بالضغوط التي تمارس على الوزير في تجاوز الضوابط التي تؤدي في النهاية إلى ترصين التعليم، لكن هذا ليس عذرا يجعل فيه الموسم الدراسي للمرحلة الاولى يتأخر أكثر من شهرين، وقد يجبرها هذا التلكؤ على المقارنة بين القبول في الجامعات في الثمانينيات من القرن الماضي وبين القبول في هذه الايام وللتذكير ليس أكثر كان القبول يظهر مع نهاية الشهر التاسع والدوام يكون في الثالث من الشهر العاشر ويبدأ تسجيل الغياب والحضور من الاسبوع الاول وبعد اقل من سبعة يتم توزيع الطلبة على الاقسام الداخلية بحيث كل طالب يستطيع معرفة البناية التي يسكن بها والطابق والغرفة والطلبة الذين يسكنون معه وتسير مسيرة التعليم من بداية السنة.إلا أن الغريب ومع وجود هذه التطورات الكبيرة في انظمة الحاسوب والبرامج الكبيرة التي اختصرت عشرات من المراحل التي كانت تنجزها الملاكات الادارية يدويا نلاحظ تردي وعدم دقة العمل في الوزارة.وبودي أن أسال معالي الوزير عن سر هذا التلكؤ والبطء في إعلان نتائج القبول في الكليات على المستوى التعليم الحكومي والأهلي، وبيقديري هناك سببين لهذا التأخير: الأول يتعلق في جهل استخدام التقنيات الحديثة وعدم وجود كفاءات يمكن لها انجاز هذه المهمة ضمن توقيقات زمنية محددة سلفا،ً والسبب الأخر هناك إدارات متخلفة تقنع الوزير بضرورة وضع جداول للقبول الحكومي وأخرى للقبول الأهلي وأنا أرجح وجود كلا السببين في الوزارة إلى المستوى الذي جعل الوزارة لا تتمكن من انجاز مهامها بالدقة المطلوبة. وما أقترحه على الدكتور وزير التعليم العالي هو أن يضع موعدا واحداً للقبول في الجامعات الحكومية والأهلية ولكلا الدراستين الصباحية والمسائية ومن ضمنها التعليم الموازي وابناء الاساتذة والشهداء وغيرهم ضمن مدد محددة لامجال لتجاوزها مع اعطاء فرصة لتعديل القبول لمدة أخرى ايضا وهذا المقترح يحقق زيادة في موارد وزارة التعليم ويقلل من الجهد والوقت ويسهم في ترصين التعليم
