في السنوات الأولى لسلطة الخونة واللصوص، وبعد أن أصبح علي الدباغ ناطقاً باسم الحكومة، جاء إلى لندن بمعية المالكي في 2009 وضمن نشاطات الزيارة عقد الدباغ ندوة حضرها جمهور من الجالية العراقية بلندن، وخلالها سأله أحد الحاضرين، وهو عالِم عراقي معروف: ما هو برنامج حكومتكم لتطوير الصناعة والزراعة في العراق ؟!
فقال الدباغ: (العراقيون ليسوا بحاجة للصناعة والزراعة، بإمكان العراقيين أن يعيشوا على عائدات النفط وعلى السياحة) !! وهذا ما تمَّ تنفيذه خلال 15 عاماً الماضية.
ومن يتأمل إجابة الدباغ ومغزاها، يستطيع معرفة هذا النمط من (السياسيين) الجدد والجهات التي تقف وراءهم وطبيعة الأدوار الموكلة إليهم.
إن ما قاله علي الدباغ هو عنوان البرنامج الاقتصادي، أي صناعة مجتمع استهلاكي ودولة تابعة، وهو البرنامج الذي طبقته حكومة المالكي واستثمرته قيادات الأحزاب الكردية والدينية لمصالحها التجارية الخاصة، حيث امتلكت مفاتيح التجارة الخارجية عبر الوكالات والسماسرة مُكرّسةً التخلف الصناعي والزراعي لأن أرباحها التجارية تعود عليهم بمليارات الدولارات سنوياً، ومقابل ذلك يتم تنفيذ رغبات أولياء النعمة الإقليميين والدوليين لتبديد ثروات العراق وحرمان العراقيين من البنى التحتية وإمكانيات التنمية المتاحة انذاك ..
الدباغ إذن يعي ما يقول وإجابته تلك ليست مجرد اجتهاد شخصي، بل هي (نظرية) مجلوبة مع دبابات الاحتلال 2003 سبق وإن ردّدها كثيرون وأعترف بها همام حمودي في مقابل مع عدنان الطائي عبر فضائية (العراقية) وهو يتحدث عن برنامج (الإئتلاف الوطني) عشية انتخابات 2010 حيث قال حمودي (يُراد للعراق أن يكون بلداً استهلاكياً) زاعماً إن قائمته ستقوم بتطوير الصناعة والزراعة ولكن لم نر شيئاً من هذا الزعم لحد الآن، وما حدث هو العكس تماماً! أي إن ما قاله علي الدباغ لم يكن اعتباطياً أو زلة لسان بل هو تعبير عن برامج الأحزاب الدينية والكردية والأحزاب السنية المُتحاصصة لتحطيم العراق دولةً ومجتمعاً من خلال إدخاله في حالة ركود Stagnation طويلة الأمد مقابل بقاءهم في السلطة وإطلاق ايديهم لنهب المال العام !!
هذا هو ثمن الخيانة : تحطيم العراق !!