وقف الذهب الاسود العراقي حائرا امام انخفاض قيمته في الاسواق العالمية في حين لم يجد من يقف بجانبه في اليوم الاسود
فقد اهملت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 قطاعي الصناعة والزراعة واقتصر اهتمامها على الجانب الامني والخدمي والتي لم تفلح فيه رغم التخصيصات المالية الهائلة التي صرفت بشكل غير مدروس لمشاريع خدمية وهمية طالتها يد الفساد والمفسدين , وبقى الاقتصاد العراقي احادي الجانب معتمدا على صادرات النفط كمورد مالي وحيد .
وجائت المعالجة متاخرة لكنها قد تنفع في ردهات الانعاش فقد خصص البنك المركزي مبلغ خمسة تريليونات دينار للقروض الصناعية والزراعية , لرفد الاقتصاد بمشاريع تساهم في زيادة الايرادات , وتقليل الضغط على الصادرات النفطية كمصدر اساسي للميزانية , فيما خصصت تريليونا آخر للمشاريع الصغيرة والفردية قبل ان تضيف له مبلغ نصف تريليون بحسب بيان صدر عنه.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان ” من متطلبات النهوض بالواقع الاقتصادي , اعطاء قروض ميسرة للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية , ضمن برنامج متكامل , حول القروض وآلياتها ” ,
مبينا ان ” ثلث المبلغ خصص للصناعة ومثله للزراعة , وثلث آخر بين العقاري والاسكان في القطاع الخاص “.وأوضح ان ” الميزة الاساسية للقروض هو تشغيل القطاع الصناعي , لتشغيل عدد كبير من الايدي العاملة ويقضي على البطالة , ويقلل من نسب الفقر مما يؤدي بدوره الى تحجيم الارهاب ” , منوها الى انه ” بدل استيراد البضاعة من الخارج فإن تصنيعها في الداخل سيساهم بتوفير العملة الصعبة , وتقليل الاعتماد بشكل كبير على صادرات النفط”.وأضاف ان ” هناك أولوية للمشاريع التي تشغل أكبر حصة ممكنة من الايدي العاملة , والتي تعتمد على المواد الأولية الداخلية مثل الصناعات الانشائية والمواد الغذائية والبتروكيماوية ” ,
وذكر بيان رئاسي ان ” “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، وأكد خلال اللقاء على الضرورة القصوى لاحياء الصناعة في العراق ، ومعالجة وضع المصانع والمعامل غير القادرة على الانتاج ، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الصناعة الوطنية، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الحربية، وتصنيع الاعتدة على وجه التحديد” , مشددا على اهمية ” وضع وتنفيذ سياسة صناعية وطنية تسهم في رفد وتعزيز الاقتصاد الوطني”.
ودعا النائب محمد المسعودي , في وقت سابق الى “دعم الصناعة الوطنية من خلال شراء منتجاتها” , في حين اكد ان “أحد أسباب توقف المصانع العراقية هو عدم دعم المنتوج المحلي من قبل مؤسسات الدولة أولا ، والمواطنين ثانيا ، ومنافسة البضائع الأجنبية.
