لو تسائلنا عن السبب الرئيسي الذي دفع بالأكراد إلى التصويت والاستفتاء على الإستقلال والإنفصال عن العراق لوجدنا إن السياسة التي اتبعتها الحكومات المركزية المتعاقبة على حكم العراق منذ 2003 فهي سياسة تهميشية سلطوية تعمل على إقصاء الآخرين سواء كانوا من الأكراد أو من العرب السنة بالإضافة إلى تقديم مصلحة الدول المجاورة على مصلحة الشعب العراق بكل أطيافه, فلو كان وضع العراق السياسي والأمني والإقتصادي والخدمي في حالة مستقرة ومتطورة فهل كان الأكراد يرغبون بالإنفصال ؟ كيف يقبل أن يكون الأكراد ملزمين بدفع ديون وقروض مالية كبيرة وهم يستطيعون أن يتحرروا منها من خلال إعلان الاستقلال؟.
فالجميع يعلم إن العراق أصبح رهيناً للديون الدولية بسبب الحروب وهبوط أسعار النفط وبسبب فساد الحكومات المتعاقبة والتي جعلت من قياداتها ومن أحزابها من أثرى الأثرياء, فعندما يشاهد الكردي إن الأموال محصورة في جيب وكرش المسؤول في حكومة المركز ومع ذلك يبخل عليه بالعطاء ويتعامل معه بالقانون والنزاهة والشرف والعدالة والكردي يعلم إن هذا المسؤول أو ذاك فاقد لكل تلك الصفات فلماذا يبقى حبيساً لتلك الديون التي أثقلت الكاهل العراقي بصورة عامة ومن ضمنهم الأكراد ؟ هذه الأمور وبكل سطحية وأدنى مواطن عراقي يعلم بها جيداً, ونحن هنا لا ندافع عن الأكراد أو عن قرار إنفصالهم بل نريد أن نسلط الضوء عن الأسباب والمبررات التي تحججوا بها من أجل انفصالهم.
فالمسؤول الأول عن انفصال الأكراد هم قادة ورموز الأحزاب الحاكمة والمسؤول المباشر الذي يقف خلف هؤلاء هم المرجعيات الدينية في النجف وبالتحديد مرجعية السيستاني التي أوجبت على جميع العراقيين بالتصويت على الدستور بــ” نعم ” وهذه نتائج هذا الدستور بالإضافة إلى إنها من أوجبت انتخاب هؤلاء السياسيين الفاسدين الفاشلين في قيادة الدولة العراقية الأمر الذي أدى إلى تشرذم العراق وتقسيمه إلى دويلات صغيرة, فلا نستغرب من خروج مطالبات من بعض المحافظات بإقامة إقليم كما يحصل في البصرة الآن وهذا يرجع سببه إلى مرجعية السيستاني التي لم تكلف نفسها حتى ولو بإصدار بيان تبين من خلاله رأيها حول الاستفتاء وكأنها تمضي الأمر.
فمن مزق العراق هم مرجعيات النجف التي أفتت بانتخاب المفسدين على أساس طائفي منذ اللحظات الأولى ومن أفتت بالتصويت على الدستور الذي استغله الكرد لصالحهم وهي من سلطت على العراق طغمة فاسدة من السياسيين الفاشلين حتى صار العراق طرائق قددا.
