اشاع في الفترة الاخيرة بين اوساط الكتل السياسية ووسائل الاعلام ان حزمة من الاصلاحات ستصدر قريبا من رئاسة الوزراء لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي والفساد المستشري في كافة دوائر الدولة دون استثناء وتختلف فجوة الفساد وخطورتها من وزارة الى اخرى , بلا شك ان حجم التحديات كان كبيراَ والضغط من الحكومة على الوزارات وتهديدها بالتقليص واستخدام سياسة التقشف اتجاه صرفياتها وزيادة فعالياتها وحجم تبادلها الاستثماري من اجل الحصول على الاموال واعتماد ذلك في تمشية امور الوزارات , سبب احراجاَ كبيراَ الى البسطاء من المواطنين بجميع شرائحهم من الموظفين والعاملين في القطاعات الخاصة وانعكس ايضا على حركة العمل والقوة الشرائية والتبضع دون تخطيط مسبق وسياسة معلنة يحدد فيها شكل الاصلاحات وانعكاساتها على مستقبل السوق والوضع الاقتصادي ,فبدأت اغلب وزارات الدولة من وضع خطط تحصل فيها على اموال لتصريف شؤونها وسير أعمالها ويكون فيها الموظف البسيط اول من سيشمله ذلك التعديل , كما لاحظنا ذلك بزيادة بدل الايجارات والتي فرضت على موظفي السكك الساكنين في المجمعات السكنية التابعة للشركة العامة للسكك الحديدية حيث اعدت وزارة النقل خطة تحصل فيها على مبالغ من الساكنين بدفع بدل ايجار بإثر رجعي اعتبارا من 1/1/2008 وترتب على ذلك بان كل موظف ساكن في مجمعات السكك سيدفع مبالغ تصل ربما الى 5ــ 6 مليون دينار في ظل الازمة المالية ,علما ان الايجارات كانت تستقطع بنسبة من رواتب الموظفين وجاء هذا القرار منسجما مع اصلاحات رئيس الوزراء العبادي بضرورة الحصول على واردات لديمومة امور الوزارة في الايفادات والصرف على المشاريع الفاشلة وقد تضرر فيها كل الساكنين في المجمعات وهم من الموظفين البسطاء,ولايختلف الامر في وزارة التربية على التقديم للامتحانات التمهيدية فقد حدد مبلغ خمسين الف دينار رسم على كل طالب يرغب بداء تلك الامتحانات بعد ان كان اقل من ذلك مع العلم ان تلك الامتحانات هي فاشلة من حيث الترتيب والدقة وانتشار حالات الغش الجماعي فيها دون رادع او الغائها لفترة لحين استقرار الوضع الامني ,اصلاحات العبادي لم تكن موفقة وقد رفضتها الكثير من الكتل الحاكمة كونها تمتلك احزاب وسطوة كبيرة وتتقايض على المناصب ,هنالك ثلاث ملفات مهمة لو استطعنا ان نذللها على الاقل لوفرنا مبالغ كبيرة للدولة واستطعنا ان نحقق انجازات في جميع الجوانب الامنية والاقتصادية ونبني عراق ديمقراطي, من هذه الملفات الملف الامني الذي يدور في حلقة محكمة ولم نجد له اي بادرة تعزز فيها القضاء على الجريمة وتزيد من ثقة المواطن برجل الدولة والتعامل معه بحس امني , والملف الثاني هو ملف الاموال المهربة والتي تهدر من غير حق ودون أمانة وحرص تصون ثروات البلاد وهنالك مئات المليارات لو استرجعناها لتعزز الموقف الاقتصادي للدولة ولانخشى حالة التقلبات في مجال اسعارالنفط والتي تعصف بخلخلة موازين سياسة التنمية , والملف الاخر هو ملف الفساد والجميع يشكون والجميع يصرحون في الاعلام في الصحف في الندوات في المجالس العامة , رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية في كل لقاء يتحدثون عن وجود فساد وهو الذي أخر البنية التحتية واضعف القوات المسلحة ولكن لم يحدد رأس الفساد والجهة المسؤولة عنه , ولم يتمكن اي وزير ان يحاسب ويحيل مدراء عامين الى النزاهة بتهمة الفساد وفي خطوة جريئة اقدم عليها السيد محمد شياع السوداني وزير التجارة على احالة مديري عام الحبوب وسايلو خان ضاري مع 15 موظفا الى النزاهة ونتمنى ان يمتثل بقية الوزراء ويكونون على قدر المسؤولية والشجاعة بتشخيص الخلل ومحاسبة الفاسدين ولايلقون التهم والتصريحات في الاعلام , فالمسؤولية تتطلب التصدي والشجاعة والحق فالكل ينشدون سيرة الامام علي عليه السلام ويتحدثون عن ثورة الامام الحسين عليه السلام ولكنهم ابعد بالفكر والعمل والمنطق ¸على رئيس الوزراء ان يمتثل ويسمع صيحات الجماهير ويستجيب لبعض من مقترحاتهم ولو لمرة واحدة , كأن يعطل ويلغي بعض الجوانب التي يهدر بيها المال العام ويلغي الحمايات الشخصية فالكثير من المدراء العامين يمتلكون سيارات وحمايات كبيرة وتحت مسميات وهمية للتغطية , وتقليل الايفادات وصرف المكافئات ومحاسبة وتغريم المدراء العاملين الاموال التي صرفت على المشاريع المتلكئة والفاشلة, كل ما قمت به يارئيس الوزراء من اصلاحات لم تجد لها نفعا ولم تحد من تعزيز الموقف المالي للدولة وكان اول المتضررين بها هم الطبقة العاملة والموظفين البسطاء واصحاب الدخل المحدود ولم يتاثر بها اي وزير او مدير عام مع حاشيته.
