من يضمن العدالة لقرار إعدام الحقوق الدستورية للقضاة في العراق؟

في عام ٢٠٠٧ حضرت احتفالية سنوية لاستقلال القضاء كان ينظمها معهد سيادة القانون بقيادة ابن اخت مدحت المحمود سرمد الصراف بالتعاون مع خاله والطغمة القضائية القريبة منه وحظرها اعداد من النواب والقيادات التنفيذية والنقابية التي تدور بفلك المحمود او التي تخشاه او لها مصالح شخصية وواسطجية او تطلع الى بعض الوجاهات القيادية ، وقدمت اوراق والقيت كلمات المقارنة بين إستقلال قضاء ايام النظام السابق وبين القضاء الذي استقل واستقر بجيب المحمود بسكوت ورضاء الجبناء الجهلة والمنحرفين واصحاب والسوابق ، اندهشت من المقارنة بين وضع القضاء أيام النظام السابق وواقعه بعد أن أصبح ملكاً صرفاً للمحمود ٫ كما أخذتني قشعريرة الخجل وأنا أصغي لتعليقات وخطابات الرياء والمديح (لباني مجد إستقلال) القضاء مدحت المحمود٫حتى من بعض الشخصيات القضائية التي طالما شكت لي ولغيري بالسر والعلن وهي تقطر الماً وخجلاً عن مسيرة المحمود أيام النظام الإجرامي السابق وإنحرافه الخطير أيام النظام الجاهل الحالي بخدمة اصحاب العضلات القيادية ومنافع السحت الحرام الوظيفية والعقارية والمالية وحال الرعب الذي يعيشه كل الطواقم القضائية من المحمود الذي يفوق رعب شوارع مناطق العراق الحمراء ، بقصص يستحيل ان يتحملها عبيد من عصور الجاهلية فكيف اذا كانوا قضاة يفترض ان يعيشوا في عصر استقلالهم والديمقراطية ،
فجاء دوري في الحديث لانقل بعض ما يتعرض له القضاة ومنهم زملاء لي ، موجها تعليقاتي للمحمود ولجميع الحاضرين ،قلت لهم قضاتنا محكومون بالإعدام بدون حتى محاكمات عادلة٫ وهذا الدليل ٫أين الضمانات الوظيفية للقاضي وأنتم مرة تعينون صبيان بشهادات قانون كارتونية فقط لأنهم أولاد وأقارب قيادات الميليشات والمتنفذين بينما تطردون قضاة شجعان ومخلصين خلاف الدستور والقوانين مستخدمين المراسيم الطيارية مع رئاسة الجمهورية التي إنتهت بإنتهاء الفترة الصدامية ٫فقط لأنهم إعترضوا على المسيرة القضائية ؟ اين استقلال القاضي لغير القانون ومعظم قضاتنا مرة يخشى ويرفض تطبيق الدستور والقانون خاصة اذا تعلق بتطبيقه على قضايا بشكاوى او دعاوى تمس اصحاب النفوذ الوظيفي والقيادي والديني أو مصالحهم الشخصية أو المادية،وبنفس الوقت قضاة تحقيق يتجاوزون على كل القوانين والاصول والاخلاق القضائية فيركبون الطائرات العمودية ومدرعات الهمنفي العسكرية ويشكلون محاكم داخل معسكرات الجيش للتحقيق وبيع وشراء المعتقلين بالتآزر والتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى أيام صدام يرفض ان يفعلها أغلب القضاة المطلوب جذورهم للدوائر الأمنية ؟ يقولوا لك هذه هي توجيهات وأوامر المحمود ومخالفتها معناها إعدام لمناصبنا القضائية ؟ سالته اين استقلال القضاء والقاضي وانت تمارس الترهيب والترغيب بالنقل المزاجي بين مناطق العراق الساخنة والباردة مثل مناقلة الجنود ايام الحروب العراقية؟ مره لان هذا القاضي صاحب وساطة ومرة أن ذاك القاضي فاسد او لم يحضى على رضى هذا المسؤول او ذالك المسؤول ؟هل ان قاضي فاسد في ميسان يصلح ان يكون قاضي صالح في الموصل؟ كيف تحققون إستقرار القاضي الإسري والإجتماعي والأمني والمعيشي والنفسي في منطقته ليعمل بشجاعة وشرف لتحقيق العدالة بين اهله وناسه وهو ينتظر بأي لحظة (قرار إعدامه) بنقله من قضاء الزبير الى قضاء الفلوجه ؟ كيف تدعون بإستقلال قضاة يعملون تحت أنقاض بنايات هي عبارة عن زرائب بعضها لا تصلح حتى للعيش الحيواني ثم تحرموهم من الصلاحيات الأدارية والمالية لتصليح شباك او مروحة سقفية، قلت له ياسيدي قضاتك (المستقلين) يتوسلون ويستجدون ويتوسطون ويسهلون اشكال الدعاوى الجزائية والمدنية والشرعية خلاف القانون والأخلاق القضائية لرؤساء الدوائر وموظفيها وعمالها الخدمية من أجل اصلاح امدادات الماء والكهرباء الخدمية ٫بعضهم لا يتردد حتى بسؤال قوات الاحتلال ليشترو له هاتف نقال بعشرة دولارات امريكية ؟
وطبعا بقزميته الفقهية برر أن مراسيم الجمهورية باقية مع قانون التنظيم القضائي للنظام السابق ونسي أن دستور(إستقلال القضاء الجديد) الذي لم يسمح لأي قانون سابق أو لاحق مخالفته، لم يشر من قريب أو بعيد بصلاحية رئاسة الجمهورية لإصدار المراسم بالتعيينات او التنسيبات او الطرد من الخدمة إلا وفقا للقوانين القضائية ٫ أما إجابته عن الإتهامات باللعب بالقوانين الى اليمين أو اليسار قال إنها أخبار أنترنيتية غير حقيقية٫ أما نقل القضاة فيتم (للمصلخة)العامة!ذلك السر الذي لا يعرفه إلا هو وحده -لا شريك له -ولا يجوز لأحد التدخل وإلا إعتبره ضغوطات قضائية٫وإعتبر نقل القضاة ضروري لتجنب المفاسد٫ ناسياً نفسه، كيف تعفن بأبديته الوظيفية والمناصبية التي أفسدت كامل الدولة العراقية ، أما صلاحية القاضي الإدارية والمالية فممنوعة برأيه لأنه يخشى على الأموال العامة وفات عليه ٫ أن جرح أي إنسان هو أخطر من هدم الكعبة ٫وأن القاضي المؤتمن بالحكم على حيواتنا وحرياتنا وأمولنا وأعرضنا في كل الشكاوى والدعاوى والمعاملات اليومية ماذا تساوي أمامها كل أملاك السلطة القضائية ؟
اليوم السياقات الطاغوتية للمحمود تكرست بأسوءا صورها الدكتاتورية بالإدارة القضائية الحالية لتصبح هي الطابع الصريح الذي يتعامل به تلميذ المحمود فائق زيدان بإدارته للطواقم القضائية ٫ممنوع نشر قراراتهم القضائية في المحاكمات (العلنية ) ممنوع من الظهور الاعلامي ٫ ممنوع نشر تعليقاتهم القانونية اوالقضائية اوالفقهية إلا طبعاً إذا تضمنت الاشارة الى انجازاته الخالدة أوتبرير زعطوطياته القضائية ، ممنوع التوسط للنقل والتسهيلات والترقيات الوظيفية إلا اذا كان الصاحب الوساطات بحجم ابن الصدر والمالكي والخزعلي والعامري والاعرجي وبقية اصحاب الاوزان الثقيلة في العملية الاجرامية ،ممنوع التواصل مع الاخرين ممنوع طلاقهم ممنوع الحب،منعهم حتى من التواصل عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة أحول الناس ومظالمهم إلا بالتلصص من خلال صفحات زوجاتهم وأولادهم الصغار، جعل من حماياتهم الشخصية زمرجاسوسية ليكونوا عيونه في متابعة حتى قضاياهم الشخصية والجنسية لم يبقى إلا اذا دخلوا الحمامات عليهم استأذنه لقضاء حاجاتهم البشرية،، حتى تحولت أوامره خلاف الدستور والقوانين الى نوع من أنواع البلطجية التي أجزم اليوم بأن الجميع يخشوا عصيان أوامر زيدان أكثر من خشيتهم من يوم القيامة والوصايا والأوامراللاهية
٫وبالوقت الذي إستطاع بعض القضاة المستقلين أن يحصلوا على موافقة المحمود بممارسة حقوقهم الدستورية بالترشيح لمجالس النواب مقابل تخليهم المؤقت عن الوظيفة القضائية أعلن فائق زيدان في أخر إجتماع لمجلس القضاء بأنه قد درس المادة ٩٨ من الدستور وقرر حرمان أي قاضي من ممارسة حقوقه الدستورية بالترشيح حتى يقدم إستقالته من القضاء دون أن يسأل قزميته القانونية والقضائية ٫متى منح الدستور وقانون مجلس القضاء الأعلى وكل قوانين التنظيمات القضائية (لمجلسه التافه) أن يفسر القواعد الدستورية ويقرر إعدام الحقوق الدستورية للقضاة ٫ثم كيف فات عليه المبدأ الفقهي البديهي الذي تعلمناه في مدارس الحقوق الإبتدائية والذي نص على أن الأصل هي الإباحة حتى يصدر القانون الذي يمنع أو يقيد هذا المباح؟ وإذا كان كاتب الدستور أراد حرمان القضاة من الترشيح لماذا لم يمنعهم مثلما منع العناصر الأمنية والعسكرية المستمرة بالخدمة ٫ والأهم من هذا وذالك ٫أين يطعن أو يتظلم القضاة الذين حكم عليهم زيدان بإعدام حقوقهم الدستورية إذا كانت أوامره الزعطوطية أمامهم وترتيبات وتواطئات مدحت المحمود من خلفهم ٫هذا إذا إعيدت الحياة لحانوت المحكمة الإتحادية٫أما جمعية القضاة التي تستقطع منهم الرسوم الشهرية فأنها إسم بلا فعل ولاطعم ولا رائحة فقط ذيل بمؤخرة زيدان القضائية٫
ولهذا نقول للمحتجين المطالبين بمحاسبة ضحاياهم من قضاء شجاع وعادل وللمقتنعين (بمشّايَة) الإنتخابات إذا قضاتنا الشجعان والجبناء محكومين بالإعدام من رئيسهم الأعلى ولا أمل بأن يوفروا العدالة لنفسهم كيف ستركنون إليهم لتحقيق عدالة جزائية وإنتخابية حقيقية في غابة إسمها دولة العصابات والمليشات يرأسها قاضي بلطجي مثل زيدان لا يفقه إلا وسائل المحمود التعسفية تعلمها وزاد عليها بالتآمر والتواطيء مع رموز العملية الإجرامية لقمع القوى الشعبية ؟