من يضع القوانين ؟

الحلقة الأولى 
تصنف المعارف بما يعرف بعلم المعرفة أو ( الابيستمولوجية ) وفقا لطبيعتها البحثية و البرهانية ، فهنالك التصنيف العام العلوم الطبيعية و الانسانية ، و المادية و ما بعد المادية أو كما تسمى الفيزيقية و الميتافيزيقية ؛ و هذه التصنيفات و غيرها يراد منها الوصول إلى تحقيق نتائج أكثر مطابقة للحقيقة ، و في الأدبيات الصوفية و العرفانية هنالك ما يسمى بالمعرفة الشهودية ، و معنى الشهود يرتبط بالإدراك بما هو أكثر من البراهين العلمية أو المنطقية إلى الكشف القلبي أو المشاهدة الحسية الذاتية ، فما يراه العارف لا تدركه العلوم أو العقول البحثية ، و في هذه المواضيع رحلة ممتعة عن الحقيقة و المعارف الحق ، و تراث نظريات المعرفة تشكل اليوم واحدة من أهم مباني فلسفة العلوم و معرفة المعرفة ( الابيستمولوجية ) ، و هذه الأخيرة لا تختص بمجالات الفكر و الفلسفة فحسب ، بل يستعين بها جميع أبناء الاختصاصات الأخرى لتطوير معارفهم و أليات بحثهم و دراساتهم .
و في الفكر و فلسفة القانون هو الآخر لا يهتم فقط بالمجال التقليدي الذي كان يقول: حيثما انتهى العلم بدأت الفلسفة ، بل تتضمن بحوث فلسفة القانون فكرة تشييد النص القانون المرجعي ، و في هذا المجال وضعت دراسات مهمة خاصة ما يرتبط بمن يضع القوانين الحاكمة ، و إذا تجاوزنا جدليات العصور الوسطى و ما يرتبط باللاهوت و الناسوت ، نجد أن المباحث القانونية الحديثة تطرح في سياق نظرية الدولة معرفيا ، بمعنى أن الدولة بإعتبارها منتج حداثي تعد كأي إنجاز معرفي يشكل حداثة التطور المعرفي الإنساني ، و بما أن أعمار العلوم بلغت الدهور فنحن نتحدث عن علوم داخل العلوم ، و هذا ما يسمى بتخصصات داخل التخصص ؛ و لذا صار لزاما إدراك مشقة وضع منظومة قانونية مرجعية تحكيمية لإنسان القرن الحادي و العشرين ، و هذا العمل الذي تخرجه في العادة السلطات أو الجهات التشريعية في الدول .
لا يسعنا المجال للحديث عن نظريات الحكم ؛ بل نريد أن نتناول كيفية وضع قوانين في النماذج الحديثة للدول ، و هي تلك الدول التي تعتمد على مجلس لتشريع القوانين ، و سنبدأ بالسؤال : من هي الجهة المؤهلة في أي دولة لوضع قوانين مرجعية لعموم الشعب و كيف ؟ و جواب هذا السؤال لا يمكن بطبيعة الحال أن يتناول من جانب واحد لذلك ستكون هذه الأسطر هي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات للبحث في هذا الموضوع  
يتبع