من يضع القوانين ؟

الحلقة الرابعة
المتابع لعملية تشريع الكثير من القوانين في مجلس النواب العراقي ، يلحظ أن هذه القوانين تتعرض إلى ردود أفعال نادرا ما تكون إيجابية ، و في العادة يرحب بالنشاط التشريعي على مستوى المبدأ أي أن نجاح المجلس يتضمن كونه طرح قوانين مهمة للتصويت و التشريع كقانون الأحزاب السياسية أو قانون جهاز مكافحة الإرهاب و وزارة الداخلية و قانون مجلس النواب و قوانين هيأة الأشراف القضائي و جهاز الادعاء العام و نيته طرح قانون مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الاتحادية العليا ، إلا أن هذه القوانين و غيرها تتعرض لردود أفعال سلبية خاصة من قبل المختصين و الناشطين المدنيين ، بل أنها و على الأغلب تواجه الطعن بها و ببعض أجزائها في المحكمة الدستورية ، و كثير من الأحيان تجد المحكمة الاتحادية مخالفات دستورية ، إلا أن ما هو أسوء من وجود هذه المخالفات هو ما يتموضع في كونه خيار المشرع و هو مخالف للمصالح الوطنية ، لأن المخالفات الدستورية لن تستطيع المضي بوجود المحكمة الدستورية ، و هاتان الفقرتان يشيان بجانب آخر من محنة التشريع التي نتحدث عنها ، فلماذا و في كل قانون حوالي ترد المحكمة الدستورية بعض فقراته لمخالفتها الدستور ، و تعبر عن أخريات بأنها خيار المشرع و قد تكون هذه الأخيرة غير منطقية أو أنها خلاف المصالح كما قلنا ؟
ألا تعد مخالفة الدستور في تشريع القوانين تعبير عن مشكلة في عملية تشريع القوانين ، تجعل من السلطة التشريعية و هي الجهة الأكبر و الأهم في منظومة الدولة تقع في مخالفة النص الأهم الذي هو بالأساس إنتاجها !؟
و أليست عملية تشريع القوانين ليست كأي عمل تقوم به مؤسسات الدولة ، و ينبغي أن يشيد بطريقة تتناسب و أهميته ؟ فإذا كان كذلك فلماذا هذا الحجم الكبير من المخالفات الدستورية في القوانين ، و الغضب الذي يثار مع كل تشريع قانون فضلا عن النقودات و الملاحظات اللاتي لا يدخلن في المخالفات الدستورية !؟
فإذا كان مجلس النواب أو الكتل السياسية المشكلة لهذا المجلس جادة في الخروج من الأزمات التي باتت كأنها مزمنة ليس في الأمن و الاقتصاد و السياسة بل في عموم مرافق الحياة الأخرى ، أن تدرك أن مهمتها التشريعية إذا ما بقت على  هذا النمط الذي نتحدث عنه في هذه السلسلة و مقالات أخرى ، فإن شيئا من الإصلاح و التقدم لن يحصل البتة .
فالدولة قبل كل شيء هي نصوص تتحرك ، و هذه النصوص تنتج في مجلس النواب الذي هو يعاني أصلا من مشاكل ذاتية أبرزها أنه غير مكتمل البنيان بسبب عدم تشريعه لقانون مجلس الاتحاد .