12 أبريل، 2024 10:59 ص
Search
Close this search box.

من يضع القوانين ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

الحلقة الخامسة
قدمت السلطة القضائية الاتحادية حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بمؤسساتها و أجهزتها ، و هذه المشاريع هي جزء من واجبات و ضرورات التغيير و التطوير في العمل القضائي العراقي ، و لا يخفى أن القانون في العمل القضائي لا شبيه له في أي من المؤسسات الأخرى في باقي السلطات ، فالقضاء الذي هو مؤسسة العدالة بكل حيثيات معنى العدالة ، لا تعني عنده العدالة إلا مفهوم واحد ( عدالة القانون ؛ قانون العدالة ) أي أن تطبيق القانون النافذ هو هذه العدالة ، و لا يملك القاضي تحقيق للعدالة إلا عن طريق تطبيق ما بين يديه من قانون ملزم ، و لا تعني العدالة إجرائيا عند أهل القضاء إلا ما يعنيه القانون .
هذا القانون ؛ و كما قلنا وضع من قبل لجان متعددة المستويات في السلطة القضائية ، و من ثم دفع إلى الجهات المعنية في مجلس الوزراء و منها إلى مجلس النواب ، و نحن هنا لا نتحدث عن قانون محدد بقدر ما نتحدث عن كل قوانين القضاء … هاتان الجهتان و كما حصل في أكثر من مرة أجرت تغييرات على بعض مواده و يمكن أنها أضافت فقرات ، و هذه الأخيرة ( التغيير و الإضافة ) جرت بشكلين ؛ الأولى بالاتفاق مع أهل القضاء ، و مرة من غير الاتفاق بل و من غير علمها ، بل أن بعض إجراءات التغيير و الإضافات قد تجرى و كما حصل في قانوني هيأة الأشراف القضائي و جهاز الإدعاء العام حتى من غير علم كل الأطراف في مجلس النواب .
و السؤال هنا : ماذا يتوقع المتابع لتغييرات و إضافات توضع من غير الاتفاق مع الجهة المعنية ( و هي القضاء ) ، بل و من غير علم حتى الأطراف الأخرى في مجلس النواب !؟
لا أعتقد أن هنالك حاجة للخوض في تفسير التغييرات و الإضافات التي توضع خلسة و بالحيلة ، لكن علينا أن نعود لأصل لا يرتبط بمعادلة الخلسة هذه .
قوانين السلطة القضائية الاتحادية و بحسب التخصص هي من شأن اللجنة القانونية في مجلس النواب ، و هذه الأخيرة تتشكل على الأغلب ممن يحملون شهادة القانون الأولية أو العليا ، من المحامين و إذا توفر وجود قاضي فيكون كذلك ، و من هنا تفرز الأسئلة الحرجة : تخصصيا ما لذي يملكه محامون أو قضاة إنّ وجدوا و مؤكدا أنهم ليس من الأصناف المتقدمة من أهلية لقراءة مشاريع قوانين المؤسسات القضائية ؟ طبعا هذا السؤال لا يرتبط بالصلاحيات بالمرة ، بل هو كما قلنا ( تخصصيا ) ؛ و هل استعانت اللجنة القانونية النيابية بفقهاء أو علماء قانونيين لاستشارتهم و الاستئناس بإرائهم ؟ أعتقد أن هذه فيها من علامات التعجب و السؤال الشيء الكثير و هذا ما نتركه للقارىء الكريم . 

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب