للمعتقلين حكاية طالت لأعوام بطلها السجن والسجان و العتمة بين الجدران,هناك الكثير من المعتقلين بعد عام 2003قرعوا بالسجون الحكومية بتهم مختلفة كثيرة منها ما أسندت لأقوال عناصر”المخبر السري”التي اعتمدت كشواهد ضللت الكثير من الحقائق و أجحفت حق المئات من الشباب وزجت بهم في السجون لسنوات عديدة دون محاكمة أو جرم مشهود.
هنا أتحدث عن المعتقلين الأبرياء الذين ظلموا دون حق سوى أنهم تواجدوا في منطقة مضطربة أو الذين آلت لهم الصدفة ليكونوا ضحية هجمة عوجاء أحلت بهم , أما المعتقلين الذين ساهموا بسفك الدم العراقي وأستباحوا حرمتة والحقوا الضرر به ممن تلطخت أيديهم بقتل العراقيين بدم بارد هؤلاء لا يختلف عليهم أحد فهم مجرمين ويجب انزال القصاص بهم وفاء للعراقيين الذين غدروا وقتلوا دون ذنب , الذي  أود قوله تظهر للعيان بين فترة وأخرى  فضائح تنشرها وسائل الأعلام ترتكب بحق بعض المعتقلين الذين لم تثبت عليهم جنحة أو جرم  وهم أبرياء سجنوا للأسباب التي ذكرتها, ويقطن منهم العشرات داخل جدران الموت البطيئ ,هؤلاء الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة السجن والسجان الذي أخذ منهم مأخذا ومارس بحقهم أبشع الممارسات ,
فكيف يمكننا أن نغمض عيوننا أو يكون لدينا هدوء النفس وراحة الضمير وهناك من هم يعيشون في ظلمة السجن والسجان.
هذا المحور يأخذنا إلى بعض الكتل السياسية في البرلمان وبالتحديد كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي,الذي يسعون وبشتى الطرق  لعرقلة تمرير قانون العفو العام الذي يعده جميع الشركاء في العملية السياسية الخطوة بالأتجاه الصحيح وخطوة لكسب الرضا عن الحكومة  وهي احد مضامين المصالحة الوطنية,وقانون العفو العام اذا ما قر فسيخدم كل الذين اظلموا بالسجون العراقية دون استثناء,وهذا التعنت العنصري الذي تمارسه كتلة دولة القانون في عرقلة الكثير من التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة عامة الشعب الهدف منه الضغط على باقي الكتل السياسية لتحقيق مكاسب وصفقات وتعزيز آمالهم العريضات التي لا تنتهي بعرش السلطة فحسب والسعي لفرض سيطرته ونفوذه داخل هيكلة الدولة وخارجها وبتالي تسيسها لصالحهم على حساب هذا الشعب المسكين  الذي في الوقت ذاته يمكث المئات من أبنائه في قعور الزنزانات بدلا من الأستفادة من طاقات هؤلاء الشباب بإعطائهم فرصة العيش بكرامة وحرية كسائر البشر فنرى ما تقدمه الحكومة العراقية للشباب هوالإحباط ليكرس كل طاقاته وجهوده لتشويشه من أجل تشكيكه في ذاته كإنسان ناضج بهدف إحباط توجهاته وتفكيك قدراته كبداية لترويضه وتحطيم إرادته وهذا يعني كسر روح الفعالية والطموح لديه وتحويلها إلي روح متضعضعة وانهزامية تمهيدا لحياة مسلوبة الحقوق الأنسانية وهذا مخالف للأعراف والقوانين الدولية,
فأتسائل لماذا يا دولة القانون؟..ما مصلحتكم من من بقاء الصالح والطالح في السجون دون تحقيق العدالة,قانون العفو العام يخدم كافة شرائح المجتمع أن كانت لكم أغراض معينة علها يوما سترى النور وتكشف الخبايا للشعب العراقي عاجلا ام آجلا.