اعلنت السييدة ماجدة التميمي. ان ديون العراق الداخلية والخارجية ، بلغت حتى نهاية 2016 ،تقريبا 112، مليار دولار امريكي ، والمعلومات التي نحتكم عليها تقول ،ان ديون العراق الداخلية كانت قبل التاريخ اعلاه 43 تريليون د.ع ، وان الديون الخارجية كانت 69 مليار دولار ، والمجموع ،هو 105 مليار دولار، ، يضاف البها القرض البريطاني البالغ 12 مليار دولار امريكي ، فمجموع الديون دون خدماتها تبلغ 117 مليار دولار ، واننا اليوم كمواطنين عاديين نضع جانبا كل هذه الارقام ونتساءل ، من المسؤول عن تراكم هذه الديون ، وموازنات الاعوام من 2007 لغاية 2014 كانت مغطاة بعائدات النفط وقد اعلن ان هناك فائض في بعض هذه الاعوام ، واذا كانت كل تلك الاموال وجهت للمشاريع ، فان السييدة ماجدة التميمي وبحكم مسؤوليتها الوطنية والنيابية اعلنت ان هناك اكثر من 6000 مشروع وهمي تم انفاق المئات من المليارات من الدولارات عليها دون ان يكون لها وجود على ارض العراق. كما وان الانفاق لم يك ليوجه للمشاريع الانتاجية لغرض اعادة الاموال عن طريق اعادة الانتاج كما هو معروف اقتصاديا للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي او لمغادرة مرحلة المدارس الطينية او لبناء الجامعات او تشييد وتجهيز المستشفيات ، والسؤال الاهم الان لو تركنا جانبا كل الماضي بتفاصيله ، نود ان تعلن وزارة التخطيط عن اوجه صرف القرض البريطاني وبشفافية تامة كي يعلم النائب والمواطن والاقتصادي الى اين توجه كل هذه القروض والمطلوب الان الاعلان الرسمي ،عن ما هية المشاريع المزمع تنفيذها عن طريق هذا القرض وما هي الاهمية النسبية لهذه اامشاريع وما هي الجهات المحال اليها كل مشروع يقع ضمن هذا القرض وما هي نشاطات هذه الشركات المشابهة وخاصة نشاطاتها في دول المنشا ، وما هو المبلغ اامخصص لكل مشروع وبالدولار الواحد ، وما هي القيمة الاجمالية لكل المشاريع دون الاعلان عن بواقي لان هذه البواقي قد تدخل في انفاق الفساد ، ان الامانة تقضي الاجابة والشفافية تتطلب التوضيح فمن حق الشعب بعد كل هذا الهدر في المال العام ان يعلم كيف سيسدد هذه الديون لان المسؤول راحل والشعب باق ، وان للاجيال القادمة حق في مدارس تناسب العصر ولهم الحق في فرص العمل ، كما ان لهم الحق في دار سكن اما الدولة فلها كل الحق في بناء السجون لغرض محاسبة السراق وايداعهم هذه السجون…