منذ بدء انتفاضة تشرين المباركة وخروج الآلاف المؤلفة من الشباب في بغداد والمحافظات نتيجة أسباب أهمها سوء الخدمات والبطالة وكان من بين الأسباب حرق المتظاهرات بالماء المغلي أمام وزارة التعليم العالي وهدم منازل ومحلات تأسست على شكل عشوائيات وقامت أمانة العاصمة في وقتها بتهديمها وسبب آخر قد أشعل لهيب الثورة وهو إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وأمتدت لجميع محافظات الوسط والجنوب وحصل ما حصل من رمي عشوائي بالذخيرة الحية والقنابل العسكرية المسيلة للدموع والممنوعة دوليا أضافة لبنادق صيد الأرانب والخنازير وحدثت حالات اختطاف وقتل وتغييب لناشطين في ساحة التظاهر والاعتصام واستشهد أكثر من (800) شهيد واكثر من (25) الف جريح ومعوق واتهم (طرف ثالث ) بتلك الحوادث. عادت الى مشهد الحراك الجماهيري ورافقها عمليات خطف وقتل وترويع يتعرض لها شباب التظاهرات من جديد وبنفس الطرق التقليدية سواء كانت بعجلة أو دراجة نارية ,ببندقية أو مسدس كاتم في البصرة والناصرية والسماوة والديوانية والعمارة وبابل وبغداد ينفذها مجهولون تعجز السلطات الامنية عن معرفة الجناة والقتلة, ترافق تلك العمليات الاجرامية انتقادات واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي وتغريدات تويتر لمعرفة مصير المفقودين وقتلة المحتجين, فيما تلوح الاجهزة الامنية بانها ستحدد موقع المختطفين والقبض على المجرمين الذين ينفذون تلك العمليات في وضح النهار, والعجيب في الامر ان هناك كاميرات حكومية واهلية خاصة نصبت على واجهة المحلات والبيوت والدوائر والشركات الرسمية ولم تحدد السلطات الامنية تحديد مكان الخاطفين وتوجه العجلات, أما حادثة الناصرية فقد استجابت لها الاجهزة الامنية بعد اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي في ساحة الحبوبي بالناصرية, أما حالات الشجب والاستنكار الباردة قد لا تساوي شيئاً بالنسبة لاهالي الضحايا والمفقودين, وعلى المتظاهرين أنفسهم بتكوين مجاميع أمنية استخباراتية سرية لملاحقة الجناة اينما حلوا وارتحلوا, وتسجل تلك الحالات لدى المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية حالة من عدم الرضا والثقة التي تهدف الى زعزعة واستقرارأمن بغداد والمحافظات, وان واجب السلطات الامنية هو الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين وخاصة المعتصمون منهم في الخيم والساحات المكشوفة رغم حرارة الجو وتقلباته, وفي المقابل الكاظمي يقرر منع سفر ضباط رفيعي المستوى من السفر لثبوت الادلة الدامغة ضدهم بتعذيب وقتل المتظاهرين .