لاتأخذكم كذبة أن الرئيس وقّع على مرسوم العفو وهو لا يعلم، ولاتظنوا أنهم لايعرفون أن القانون لايسمح بإطلاق سراح تاجر المخدرات حتى وإن كان عفواً خاصاً. لا تصدقوا أن الصفقة التي شارك بها الجميع كانت عن طريق السهو، ولاتستفزكم مشاعر الذين يدّعون الجهل وعدم الدراية وربما الغباء لمن وقّع مرسوماً للعفو عن تاجر مخدرات فالكل مشترك في الجريمة وجميعهم يجب أن يُحاكموا، بل أن يُشمل الذين ساهموا بأطلاق سراح هذا المجرم من السجن بنفس عقوبته ومكان زنزانته، لكنهم حُماة الدستور والمسؤول التنفيذي الأول في البلد فمن يتجرأ على محاكمتهم.
حامي الدستور الذي أطلق سراح تاجر مخدرات محكوم لسنوات وهو إبن محافظ النجف السابق بناءاً على توصية المسؤول التنفيذي الأول في البلد ربما والأكيد أنها صفقة تمت في الغرف السياسية المظلمة لخلط الأوراق ولإعادة نفس الوجوه التي رفضها الشعب بقراره إجراء الأنتخابات المبكرة.
كل ما يحدث من صفقات ومحاولات طرف ثالث (وهو بالمناسبة معلوم هذا الطرف الثالث) تأخير تشكيل الحكومة ليكون هو المستفيد الأول من هذا التأخير من حيث يعلم أو لا يعلم أولئك الذين يفاوضون ويتفاوضون سواء الرابح أو الخاسر من هذه المفاوضات قد سبقهم من يريد المماطلة والتسويف والفوضى في عملية المفاوضات لغاية في نفس يعقوب (أو قد يبرر يعقوب كل المحظورات من أجل بقائه في السلطة) .
قد يكون القضاء هو الفيصل الأخير لكبت جماح من إستباح الدستور وهتك قوانينه، نقف اليوم على أبوابك أيها القضاء نطالبكم بالقصاص والعدل فلم يعد أمامنا غير عدالة السماء والقضاء العراقي الذي لاتميّز قوانينه بين حاكم ومحكوم.
حامي الدستور إنتهك الدستور فمن يحمي الشعب من حامي الدستور إذا إنتهكه؟ سؤال نرجو من قضائنا الأجابة عليه.