في تقرير صادر من مفوضين النزاهة العراقية ، حيث يؤكد التقرير أن نسبه الفساد في مؤسسات الحكومة العراقية بلغت ٧٠٪ اذ يوكد التقرير ان العراق من الدول التي يستشري فيها الفساد الاداري والمالي.
ان الفساد الذي انغمس فيه المسؤلون فساد جديد وشامل وممتد من الفروع والى الجذور في “العراق الجديد”.
فساد رفع العراق الى اعلى القائمة في مصاف الدول الفاسدة بدل رفعه الى اعلى القائمة في الدول المتطورة ديمقراطيا او حضاريا او اقتصاديا كما وعدنا المسؤلون عن العراق الجديد ممن ساهموا في صنعه او ممن وجدوا الفرصة سانحة فالتحقوا به معرضين مصداقيتهم ومصداقية من يمثلونه من فكر ودين ومذهب وطائفة وحزب ووطن وشعب الى خطر جعلهم اضحوكة من قبل جميع القرى للواقع السياسي العراقي ٠
ولا يخفى ان الفساد المالي والاداري هو السبب الاعمق في كل المشاكل التي يعاني منها العراق اليوم امنيا ، واقتصادياً وحتى سياسياً والذي يعد أخطر من الارهاب ومن الاحتلال ومن التهميش ومن التدخلات الاقليمية وغير ذلك مما يشكو منه العراقيون ولو اختلفوا على درجة اولويته، فكل هذه الاخطار لا تجد لها منفذا الا عن طريق الفساد، فاضلا رهاب يشتري ذمم الفاسدين وينفذ مآربه عن طريقه ، سواء كانت هذه الادوات المشتراة اشخاصا واحزابا، أم وزراء
فبدون المال السياسي لا يمكن لاي مشروع ارهابي ان ينجح، ولا يقف امام مشاريع الاحتلال والارهاب ، اما الجدل حول علاقة الارهاب بالاحتلال وايهما العلة وايهما المعلول فقد يحل المشكلة لصالح افلاطون وارسطو في اثينا واسبارطة، لكن عبد الحسين أوعبد القادر يبقى الضحية الذي يدفع الثمن في الرمادي وكربلاء بينما الفاسدون جالسون في فنادقهم او الدول التي تؤويهم او تمد اكفها من جيوبهم لتنفيذ ما براد منهم بالضبط ٠
مشكلة الفساد الكبرى تكمن في العلاقه المشتركة بين الفاسدين ومن يحميهم في الحكومة ، وهو سكوت الفاسدين بعضهم عن فهناك عقد بين الطرفين يقضي بان يسكت الوزير الفلاني اوالمدير الفلاني اوالنائب الفلاني عن فساد غيره ليسكت الغير عن فساده، لان قيام أي طرف بكشف الاخر يعرض الكاشف الى نقمة المكشوف، النقمة التي تؤدي الى تحويل الكاشف الاول الى مكشوف ثان، والثاني يخلق مكشوفا ثالثا وهكذا…وهو امر يسري الى الغالبية العظمى من المسؤولين ويكشف المسافة الفلكية بين المبادئ والقيم التي دعوا اليها والواقع الذي وصلوا اليه، وكأنهم يقولون بلسان الحال:” لقد وصلت الى هدفي بنفسي وبجهدي، وعلى الشعب العراقي ان يصل الى هدفه بنفسه وبجهده”.
وفي ظل كل ما ذكر يبقى الوضع الامني هو الهاجس الوحيد لأبناء هذا الشعب ، والذي يأكل الرهاب يومياً منهم بالعشرات ،ونفس المواقف المنددة التي تخرج باستحياء لانها تعرف أنها كانت مقصره بحق امن هذا الشعب الجريح الذي ينتظر ممن اختارهم ليحفظوا أمنه وسلامته ويقدموا خدمه له ليعيش كباقي دول المنطقة على الأقل الفقيرة منها ولكن بهدوء وطمأنينة .
نبقى نقم الضحايا ، وتبقى بيانات الاستنكار تصدر من هنا أو هناك ، ويبقى الشارع العراقي لا نعرف من يسيطر عليه إلارهاب ام الحكومة .
