لاشك لو كان أحداً من بينكم مطلع على ماجرى من ظلم على شريحه كبيرة من أبناء الشعب العراقي مابعد عام 2003،  لأعطاني الحق في كل ماكتبته وهو قليل، فنون ومسريحات لم يشهد لها التأريخ مثيل يتفنن بها شياطين التحقيق من اجل إدانة الأبرياء تحت حجج وذرائع شتى منها المحسوبية والمنسوبية ومنها الفساد المستشري غير مكترثين للوازع الديني ولا يردعهم بذلك كل قوانين التنبيه والخوف الألهي ومع كل هذا وذاك هناك من يصفق لهم ويكرمهم على النجاح المتحقق في الدعاوى المنجزه

لم أسمع طيلة حياتي من بعد السنة المذكورة أنفاً بأن أحداً من شياطين التحقيق قد تم الحكم عليه بعد أن عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة والتهديد وتصل عقوبتها الى السجن أو الحبس حسب مانصت عليه مضمون المادة (333) عقوبات (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم)

كما ولعمري لم أسمع أحداً منهم تم الحكم عليه عندما يرتكب جريمة خلاف الواقع من خلال التلاعب بالأقوال والإفادات حسب مايحلو له، ويختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما .. جريمة لم تقع مع علمه بكذب أخباره وتسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت، فالمشرع القانوني يقسم القوبة أعلاه الى قسمين:-
القسم الأول:- إذا كانت الجريمة جناية بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القسم الثاني:- إذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، نص المادة (243) عقوبات (الإخبار الكاذب وتضليل القضاء)…

كما وعلينا ان لاننسى أن هناك الكثير من التهاون من بعض قضاة التحقيق في أعطاء فرصة للمحققين يعبثون بمقدرات المتهمين كيفما يحلو لهم (كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته) وهم من شجعوهم على هذه الإجراءات والمخالفات الذي ينص القانون العراقي وحسب الوظيفة المناط اليهم من تجريم هؤلاء وفق مايشاهده القاضي من علامات التعذيب الجسدي والنفسي والتقارير الطبية المثبتة قبل الإحالة وكذلك ماهو واضح من التخبط والتضارب في الأقوال والقرائن لدى المتهم يكون دليلاً كافياً ووافياً للقاضي إن المتهم قد تعرض أو حصلت عليه ضغوطات لحمله اعترافاً بالإكراه بأمور غير واقعية وغير صحيحة ليقوم هنا بدوره بإتخاذ إجراءات وعقوبات ضد من تسبب بذلك ليكون عبرة الى غيره، هذا طبعاً إذا أراد أن يطبق نص القاعدة القانونية (لا جريمة ولا عقوبة الإ بنص) ويريد أن يكون عادلاً ويقوم بأداء وظيفته بكل أمانه كونه قد أدى قسم المهنة بأغلظ الإيمان، وبالمناسبة حتى الطبيب الخافر متورط ومحاسب أمام الله كون الكثير منهم لم يشاهد المتهم ويقوم بإملاء استمارته الطبية وهو لم يشاهده قط، أو حتى عند مشاهدته لا يكتب مايشاهده من جروح ظاهرة وعلامات واضحة على جسد المتهم بل يكون أسير مايقول له ضابط التحقيق ومع كل هذا وذاك الجميع عندما تذكره بهذه الإخفاقات وهذا الانتهاكات الواضحه والصريحة للقانون لا يريد أن يدري وهو يدري، فأذا كنت تدري وأنت في الدنيا وتلك مصيبة فما بالك وانت تدعي في الأخرة بانك لا تدري اليس هذه المصيبة هنا تكون أعظمُ….
والله مامن وراء القصد….!!!!!