طالت الحرب في الرمادي، حتى تحررت أجزاء منها من احتلال داعش. ولكن، بعد أن أعطى العراق خيرة شبابه في هذه المعركة وما تلاها من معارك، قدمت فيها العائلات العراقية، قبل الحكومة، تضحيات كبيرة. وترافقت معركة تحرير الموصل، أيضاً، مع تضحيات في صفوف الشباب، وأدت إلى ديون كبيرة سُجلت وستُسجل على العراق، وسيطول زمن سدادها.. كان يمكن تجاوز كل هذه الأزمات، لولا سياسة حكومة نوري المالكي التي أعطت لداعش هدايا غير مباشرة، ليكون على ما هو عليه الآن. أدت سياسة المالكي إلى هدم البيت الداخلي العراقي على مدى ثماني سنوات، فكانت سياسته طائفيةً مع السنة، وعنصرية مع الأكراد، وعشائرية مناطقية مع الشيعة، ولائية لشخصه داخل حزب الدعوة، ما جعل العراق مُمزقا مُشتتا، ليهدي داعش بيئة حاضنة، جمعت كل الساخطين من حكمة والناقمين عليه. اتخذ المالكي قرار حل الصحوات التي شاركت في حربٍ ضاريةٍ مع القاعدة، وأنهت وجودها في الأنبار، فطرد بعضهم، وأوقف رواتب آخرين، ولم يوظف العدد الكافي منهم في دوائر الدولة كما وعد، لأنه كان يتخوف من هذه القوات المُجهزة والمُدربة على يد الأميركيين. لذلك، أهدى داعش مرة أخرى أرضاً خصبة لتجمع شتات “القاعدة”، وتتدرب في صحرائها. فيما يخص أجهزة الأمن، اتخذ المالكي إجراءات التبديل والتغيير بحق المدراء والرؤساء بشكل كبير، لتتحوّل هذه الأجهزة إلى أجهزة قليلة الكفاءة في العمل، كبيرة الولاء لشخصه، ما جعلها عاجزة عن أداء دورها الأمني في جمع المعلومات والتحرك للقضاء على الخلايا النائمة لداعش، أو القيادات الميدانية بعمليات استباقية نوعية، مقدما لداعش وقتاً لبناء قدراته، وكسب مُقاتلين جُدد وجمع معلومات عن الجيش والشرطة، علماً أن عدم اختيار قيادات عسكرية كفؤة، وسوء بناء الجيش مع دمج وإعطاء رتب لقادة المليشيات بأمر من المالكي، وتسلمهم مسؤوليات كبيرة مع زرع الولاءات الطائفية، كان سببا في انسحاب الجيش العراقي من المحافظات، ليُبقيها هدايا لداعش، و لتكون أرضاً يظهرون عليها، بدلاً من العمل السري ويستفيدون من مواردها، خصوصاً مع بقاء عتاد الجيش هدية إضافية لداعش، ليكون تسليحهُم بدبابات وسيارات وكل أنواع الأسلحة. حمّل تقرير لجنة سقوط الموصل نوري المالكي المسؤولية الكاملة مع عدد من الضباط والقادة لإعطائهم أوامر الانسحاب للجيش من المحافظات، فهل ستحاسبهم حكومة حيدر العبادي، لأنهم كانوا سببا في هذه الخسائر التي راح ضحيتها آلاف الشباب، وصُرف لها مليارات الدنانير، وسجلت على إثرها ديون كبيرة، أم أن حزب الدعوة والمحكمة العراقية، وباقي المسؤولين يعتبرون المالكي خطا أحمر، ولن يحاسب قانونياً، خصوصاً وإنه مع كل أزمة يذهب إلى إيران، لتلقي الدعم والإطمئنان من أن مصيره لن يكون مثل مصير غيره؟
