لم يعد خافيا على احد أن المشكلة الرئيسية والتي تمثل بنية المشكلات المتعددة ، خاصة تلك المرتبطة بتلكؤ المشاريع والاعمال، وتعثر التقدم في المستويات المتنوعة مرتبط بالافة التي صارت كأن لا علاج لها وهي ( الفساد ) ، وهذه المشكلة لم تعد قرأتها بذات الشكل الذي كانت عليه في السابق ، الفساد في العراق ؛ صار يتضاعف ويتقدم ويتطور كأي حالة تبدأ بسيطة وكلما تقادم عليها الزمن تطورت وتنامت وتعقدت ، لا يمكن لإحد بطبيعة الحال أن ينكر ان الفساد في العراق إستشرى الى درجة صار ثقافة ، و هذا الامر جعله من اصعب المشكلات لإنك لا تواجه مجموعة من الفاسدين فحسب ، ففضلاً عن العدد الهائل للفاسدين ، المواجهة حاصلة مع فعل وسلوك ونشاط ، وهذه أعقد المواجهات التي إشتكت منها جميع المنظومات والفلسفات وحتى الاديان ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإنفسم ) ، ليس هذا توصيفا متشاؤما ، فالواقع فيه من الوضوح ما يثبت صدق مقولة ( الموظف العراقي فاسد حتى تثبت نزاهته ) … صحيح ان الفساد هو نتيجة طبيعة لاسباب مختلفة ، مرتبطة بعوامل تمتد الى العقود الاخيرة وكذلك ماهو مرتبط بالنظام السياسي وسوء التعليم وغيره من الاسباب ، إلا أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد فحسب ، فمشكلة معالجة الفساد هي الاخرى كبيرة ، وهذه المشكلة مرتبطة بمنظومة واليات المعالجة ، فضلا عن طبيع
أ: بطبيعة الحال علاج الفساد بمعنى البحث عن الفاسدين ومحاسبتهم ، هذا عمل لابد منه ، إلا ان السؤال الرئيسي هل أن هذا العمل هو ما يسمى بالقضاء على الفساد ؟ حتما هذا الامر يتناول الموضوع من نهايته ، اي أن الموظف يتحول الى فاسد ، ومن ثم تأتي الاجراءات لتقتص منه ، وهذا على الرغم من وجاهتها من الناحية القانونية والاجرائية ، إلا أنها من الناحية الانسانية تعتبر مشكلة ، فهي تعني أن اسبابا ما حولت مواطن عراقي من كونه موظف خدمة عامة الى فاسد ، وكونه فاسد فقد اضر بمجموعة من المواطنين ، وبعدها سيأتي القانون ليقتص منه ، وبذلك ستكون النتيجة : أن عوامل ما حولت مواطن عراقي الى مدان ومتسبب بضرر لمواطنين ولمصالح عامة … إذا هنالك منطقة للعمل من اجل القضاء على الفساد ، وهي كل ما تمثل عوامل صناعة الفاسد ؛ لا زالت الى الان لم يدخلها أحد من أجل ان يقوم بدوره في تحقيق الاهداف المفترضة في هذا الواجب العظيم … ومثلما سبق فإن الفساد الذي تحول الى ثقافة ؛ وبلغ من التعقيد والتطور الشيء الكبير ، لا يمكن القضاء عليه من غير معرفته و تفكيكيه بشكل متكامل ، وهذا الامر بطبيعة الحال لا يمكن من غير الفرق البحثية المتخصصة بالمجالات الاجتماعية والتحقيقية المختلفة
يتبع