تتحرك السلطات في الدولة الديمقراطية في مجالين أحدهما هو الفصل والاخر هو التكامل ، فالفصل وفق فلسفة الديمقراطية لا يعني الانعزال بين السلطات ، والتكامل لا يعني التداخل الذي يؤدي الى التأثير على الاستقلال ، إلا أن أمرا بحسب الديمقراطية يعتبر مريعا تعاني منه السلطة القضائية في العراق ، ذلك هو الوارد في ( المادة 91 من الدستور العراقي المادة / ثانيا : ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم ) هذه المادة تعني ان المناصب العليا في السلطة القضائية ، وعلى الرغم من الخصوصية الاستثنائية الكبيرة لهذه المواقع ، ينبغي ان تدخل بمزاد المحاصصة الطائفية و القومية و الحزبية ، و حتما من تنتخبه هذه الكتلة او تلك من القضاة لشغل هذا المنصب او ذاك لن يكون مجانا ، وحتما ان القاضي سيبقى رهين من تفضل عليه في تعيينه ، ومهدد الوقت كله في سحب الثقة عنه ، هذه المادة تعتبر احدى المشكلات البنيوية التي تعثر السلطة القضائية من أن تقوم بدورها بعيدا عن التأثيرات ، هذه المادة تمثل كما قلنا خرقا للفصل بين السلطات و خضوعا غير مبرر لسلطة اخرى ، فضلاً عن تأثيراتها السلبية خاصة في اجواء سياسية كالتي هي حاصلة في العراق ، بسبب الاحتدام القومي والطائفي والحزبي .