من يحاسب الفاسدين/الحلقة الخامسة
مواجهة الفساد تتضمن عمليتين :
أ: محاسبة الفاسدين

ب: مكافحة الفساد

الاولى تقوم بها الجهات المؤسسات الكشفية المتخصصة ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، لجان النزاهة ) و بعد ذلك يأتي دور القضاء.

الثانية : هي عملية ترتبط بجوانب متعددة منها ماهو مرتبط بالنظام السياسي و الاقتصادي ، فضلا عن ما يرتبط بعمليات التنمية البشرية والنظام القيمي الاخلاقي ، وفوق هذا كله هو سيادة و قوة القانون .

تبين عن طريق الحلقات السابقة ، و الحديث لا زال عن دور القضاء في محاسبة الفاسدين … أن مهمة القضاء تبدأ فور وصول قضايا الفساد من الجهات المعنية ، وأنه ( أي القضاء ) يعاني فضلا عن الاوضاع الامنية و الاضطرابات السياسية من محاولات لا يمكن لإحد أن ينكرها هي تدخل السلطات الاخرى في وظائفه ، و محاولة العبث في استقلاله ، فضلا عن المشكلات البنيوية التي ترتبط بقوانينه وأبرزها ( قانون العقوبات ) ما دام الحديث عن محاسبة الفاسدين ، وفي هذا السياق هنالك بعض ما ينبغي طرحه من اجل بيان لغط صار يطرح بشكل مكثف في الاونه الاخيرة : وهي مسؤولية و دور ادارة او رئاسة مجلس القضاء الاعلى ، في عملية محاسبة الفاسدين ، وهنا علينا في البدأ أن نتعرف على مهام و صلاحية رئاسة المجلس ، الواردة في الدستور وفي الامر 35 لسنة 2003 الساري ، وهما كالأتي :

(

المادة / 90

يتولي مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

المادة /91

 يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية

اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.

 ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.

ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

وهي كما جاءت في الامر 35 لسنة  2003

المادة 2

1: يتكون المجلس من الاعضاء التالين

– رئيس محكمة التمييز (رئيسا للمجلس).

– نواب رئيس محكمة التمييز.

– رئيس مجلس شورى الدولة.

– رئيس الادعاء العام.

– رئيس الاشراف العدلي.

– مدير عام الدائرة الادارية اذا كان من القضاة او اعضاء الادعاء العام.

– رؤساء محاكم الاستئناف.

2 – يكون للمجلس امين عام، يتم اختياره من قبل الرئيس، ويتولى الامين العام المهام الادارية للمجلس بمعونة عدد كاف من الموظفين يحدده المجلس ووزارة المالية.

3 – يرأس المجلس رئيس محكمة التمييز. ويختار المجلس نائباً للرئيس من بين نواب رئيس محكمة التمييز.

المهام

المادة 3

1: تتحدد واجبات المجلس بالآتي

أ – الاشراف الاداري على القضاة واعضاء الادعاء العام كافة، باستثناء اعضاء محكمة التمييز.

ب – النظر في ادعاءات اساءة السلوك المهني ضد القضاة واعضاء الادعاء العام، واتخاذ الاجراءات الانضباطية او الادارية الملائمة بحقهم. بما فيها تنحيتهم من وظائفهم.

ج – ترشيح الافراد المؤهلين لشغل الوظائف القضائية او عضوية الادعاء العام والتوصية بتعيينهم.

د – ترقية، وترفيع، وانتداب، ونقل القضاة واعضاء الادعاء العام.

هـ – تعيين واعادة تعيين القضاة واعضاء الادعاء العام للمناصب المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة (1979) وقانون الادعاء العام المرقم (159) لسنة (1979).

2: تمنح للمجلس بموجب القانون مهام اخرى من وقت لآخر

      وبهذا يتضح أن رئيس المجلس ، لا يباشر مقاضاة الفاسدين بنفسه أو لا يرجع له حتى في البت في الاحكام أو في أي شيء يرتبط بمجريات المحاكمات ، ولو طرح أن الرئيس يتدخل بعيدا عن مهامه من أجل مصالح معينة ، فهل يعقل ان على مدى كل هذه السنين لم يشتكي أحد من القضاة من تدخله ، ونحن نرى في كل السلطات عملية الاستغاثة من التدخلات والتأثيرات التي يتعرض لها من يشغل هذا الموقع أو ذاك ، فهل يعقل أن جميع القضاة وهم بطبيعة الحال من توجهات وانتماءات مختلفة يجمعون على السكوت على تدخل رئاسة السلطة لو كانت موجودة فعليا !؟