صار لدى الجميع واضحا جدا أن الكثير من المشكلات التي تضرب بالدولة العراقية ، هي في حقيقة الامر ليست إلا نتيجة طبيعية لإشكال الفساد المتفشية في كل دوائر الدولة ، ولم يعد يحتاج هذا الامر الى إثبات أو إقناع الناس به … إلا أن ما ينبغي التعريف به هو : كيفية محاربة الفساد و الفاسدين ؟
في هذا الموضوع ثمة أمر ينبغي الكشف عنه وهو : هنالك عملية كبيرة جدا تستثمر من قبل أغلب الاطراف ، وهي عملية التسقيط بإستثمار أو عن طريق مشكلة الفساد ، فعلى الرغم أن عملية ملاحقة الفاسدين هي عملية تخصصية على مستوى الاجراءات ، إلا أن الكثير من الاطراف تستثمر مقولة ( محاسبة الفاسدين ) ، كسيف ليضرب فيه خصومة
كيف يتم هذا الامر ؟ لاحظوا الدعوات التي تطلق وكأنها مسلمات لا تحتاج الى النقاش : ( الحكومة لا تملك الشجاعة أو ليست جادة في محاسبة الفاسدين ؟ أو أن القضاء مقصر في القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين وهكذا تتهم جهات و افراد بإنهم لا يقوموا بدورهم في تحقيق النزاهة ) ، وهذا الامر صار يحشد له بشكل كبير من أجل إشعار الناس أن الحكومة و القضاء والبرلمان وو ، لا تقوم بدورها و واجبها بمحاسبة الفاسدين )
ومن أجل التوضيح : ينبغي أن نعرف أن الحكومة برئيسها والبرلمان برئيسه لهم دور مهم في عملية محاسبة الفاسدين ، إلا أن الفكرة الاهم هي : أنهم ليسوا من يحاسب الفاسدين … إذن من يقوم بهذا الدور ؟
بكل بساطة ومباشرة هذا العمل هو من واجب كل من
أ: الجهات الكشفية : وهي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة و مكاتب المفتش العام ، وجميع اللجان المشكلة من أجل هذا الشأن كلجنة النزاهة في مجلس النواب أو أي لجنة أخرى مرحلية أو دائمة … و في هذه المرحلة تضطلع هذه الجهات بالملاحقة والتحقيق مع المتهمين بالفساد .
ب: القضاء : تنقل كل الملفات من الجهات في النقطة (أ) الى السلطة القضائية ، وهنا القاضي يقوم بدور كدور الطبيب ، أي أن يشخص الحالة وبالاستناد الى ما عنده من قوانين يصدر الحكم ، طبعا الامر ليس بهذه البساطة و المباشرة ، إلا أن الغرض من تقديم الامر بهذه الصورة هو من أجل التوضيح فحسب . وسنفصل في الحلقات القادمة كل ما يرتبط بهذه العملية .
يتبع
