خلال الكلمة الاسبوعية لرئيس وزراء العراق ” نوري المالكي ” اتهم النجيفي بتعطيل اقرار قانون الموازنة واتهمه ايضا بتحريف العملية السياسية عن مسارها الطبيعي بهدف افشال الحكومة وقال ايضا كان من الاجدر ان يكون البرلمان متعاونا مع الحكومة خصوصا والدورة الحالية اشرفت على نهايتها .. اتهامات خطيرة كانت من قبل رئيس الحكومة العراقية لرئاسة البرلمان لكن السؤال هنا ما هي الاجراءات القانونية التي من المفترض ان تتخذ بحق رئاسة البرلمان فيما اذا ثبت قانونا وجود تقصير متعمد من قبلها وهم اي رئاسة البرلمان وأعضائه هم ممثلو الشعب وجاءوا بعملية انتخابية ؟؟ ونتسائل هنا هل كان رئيس الوزراء يتعاون مع البرلمان؟ وهل حضر يوما لجلسة استجواب او استفهام او ذهب ليوضح مسألة من المسائل؟ أم انه استهان به ؟ واذا كان رئيس البرلمان منحرفا فلماذا لا يحاسبه النواب ويغيروه؟ وايضا هل هناك قانونا عراقيا مشرعا يقتص ممن يثبت تقصيره في الاداء وتعمده افشال العملية السياسية ؟ هل ان القضاء العراقي بإمكانه ان يحاكم البرلمان او حتى رئيس الوزراء والسلطة القضائية على الاداء الفاشل ان ثبت على كل منهم ؟ الشعب العراقي وبدنو العملية الانتخابية اصبح محبطا وحتى ما عاد يثق بالعملية السياسية والأداء المؤسساتي على وجه اعم . وهو بذات الوقت يعلم علم اليقين ان غالبية النواب والوزراء قد فشلوا بأداء مهامهم وبسبب ما سمي بالمشاركة ” المحاصصة ” . الكل بات ينشد التغيير وحتى المرشحين السابقين يصرحون بذلك ولكن اي تغيير .. ما نود هنا وكشعب عراقي ان يكون التغيير جوهريا يطال العملية السياسية برمتها ونغير من النظام الحالي البرلماني الى نظام رئاسي يتأتى من انتخاب لرؤساء الكتل والقوائم حصرا ومن ثم يصار الى ترشيح الرئاسة وفق عدد الاصوات التي سيحصل عليها كل رئيس كتلة او قائمة والرئيس له كافة الصلاحيات وله نائب واحد على ان يكون هناك مجلس شيوخ قضائي مكون من قضاة مستقلين لا يتجاوز عددهم عن العشر قضاة مهامهم مراقبة اداء الرئيس والبت في الدعاوى التي ترفع عليه من قبل اي مواطن . نتكلم هنا على مرحلة قادمة بعد انقضاء ما ستؤول عليه الانتخابات الحالية لأنه من المتعذر ان يؤخذ بهكذا طرح في الوقت الحالي على اننا متفقون سوف لن تكون المرحلة البرلمانية التي ستولد من رحم الانتخابات القادمة بأفضل حال من التي سبقتها بل على العكس ستزداد حده الانقسامات والتوتر وسيبقى الدم العراقي مراق حيث مع بقاء هكذا نظام برلماني هو بقاء للطائفية المقيتة .
