لو افترضنا جدلاً انه لا مندوحة بقبول بواقع حال الهيئه الوطنيه للمسائله والعدالة كجهه تدعي ( الأستقلالية ) تسعى باحقاق الحق من خلال تطبيق مفهوم العداله الانتقاليه في مرحلة ما بعد تصفيه مخلفات الأنظمه الدكتاتورية كما حدث في جنوب افريقيا  والهند وتونس وليبيا ومصر اخيراً .
 وكان العراق  جزء  من هذا الحراك القانوني .
ولكن ما جرى في العراق كان مخالفا لكل مبادىء العدالة الانتقاليه وذلك بأعطاء هذا الملف للاحزاب السياسيه بدلاً من اعطاءه للقضاء  كما كان مفترضاً وطبقته كل دول العالم التي مرت بمرحلة العداله الانتقاليه .
والادهى من ذلك ان تلك الاحزاب راح تساوم البعض في تلك الملفات . فكانت تعفو من تعفو عليه مقابل مبالغ ضخمه او من يتطوع بالعمل معهم مقابل طي ملفاتهم !!
وبهذا العمل فلقد فقدت هذه الهيئة (الهيئه الوطنيه للمسائله والعدالة ) استقلاليتها بل اصبح جزء من السلطة التنفيذيه وعصابات الاحزاب السياسية !!
وهذه مخالفه صريحة للنظام الداخلي للهيئة المعنيه بتطبيق العداله قضائياً بعيدا كل البعد عن الأجنده السياسية .
ولكن الغرابة كل الغرابة ان تكون هذه الهيئه جزء من الفساد الاداري والمالي المتفشي في كافة مفاصل الدوله العراقيه  وتتلقى الاوامر من بعض السلطات التنفيذه مثل ( الامانه العامه لمجلس الوزراء ) وتقوم هذه الهيئه بتطبيق تلك الاوامر بالرغم من تلك الاوامر مخالفة للقوانيين والاحكام المرعيه . فيما يفترض ان تكون هذه الهيئه هي التي تصدر القرارات وعلى الآخرين تطبيقها وهذا اكبر دليل ان الهيئه اصبحت لعبه بيد الاحزاب والسياسين والسلطات التنفيذيه !!
واليكم آخر فضائح هذه ( الهيئه الوطنيه للمسائلة والعدالة ) وبالوثائق الدامغه !!
وثيقه رقم ( 1 ) و ( 2 ) :
( كتاب صادر من ( الهيئه الوطنيه للمسائلة والعداله ) المرقم ( 501 ) في 7 / 5 / 2013 . والقاضي بتعيين السيد طالب عبد الوهاب حسين موظفاً في الهيئه بعنوان ( م . ملاحظ ) ويحمل هذا الموظف شهادة البكلوريوس ( آداب ) وكذلك مباشرة هذا الموظف بالدوام في نفس يوم تعينه )
وهنا الامر طبيعياً جدا ان تقوم الهيئه بتعيين موظف يحمل المؤهلات المفترضه في التعيين . ولكن الغرابه ستكون بالوثيقه التاليه
وثيقه رقم ( 3 ) :
( كتاب صادر من (الهيئه الوطنيه للمسائلة والعداله ) المرقم  ( 503 ) في 7 / 5 / 2013 ) والقاضي بتكليف السيد ( طالب عبد الوهاب حسين ) بمهام مدير عام دائرة المتابعة والتنفيذ اعتباراً من تاريخ ( 7 / 5 / 2013 )
والآن نأتي لنعّلق على هذه المهزله :
أولاً : لم ولن نرى الا في هذه الحاله أن يتم تعيين موظف في نفس اليوم ويباشر في الدوام في نفس اليوم أيضاً  ويتم تكليفه بمهام مدير عام في نفس اليوم كذلك !!
ثانيا : أن من متطلبات تعيين المدراء العاميين هو ان يكون  لدى الموظف خبره في مجال عمله لا تقل عن عشرة سنين ( علماً أن هذا الموظف يعيين لأول مره ) فمن اين اتت له الخبره وهو خريج كلية الآداب ولم يعيين من قبل ؟
وان يكون للموظف قدم وظيفي لا يقل عن عشرة سنوات ليتم تعينه بدرجة مدير عام . علما ان السيد الموظف لديه خدمة ليوم واحد !!
أن هذه الممارسات والتي اقدمت عليها الهيئه هي مخالفه صريحه لكل قوانين الخدمه المدنيه التي يفترض ان تتقيد فيها الهيئه المتصديه  لتحقيق ( العداله ) كما جاء في ديباجة نظامها الداخلي وما يشير الى أسمها (الهيئه الوطنيه للمسائلة والعداله )
 وأخيراً أقول …
من يجتث …. هيئة أجتثاث البعث ؟!
[email protected]