لازالت ” هيئة المسائلة والعدالة ” سيئة الصيت والمثيرة للجدل سواء بأسمها السابق او اللاحق تتربع على عرش الفساد في العراق بدون منازع بل هي تخطت بشكل كبير دوائر عرفت تاريخيا بأعلى مستوى للفساد والأبتزاز مثل دوائر التسجيل العقاري والضريبة والشرطة والجيش والمرور وليس في ذلك اي غرابة اذ انها تتأسى بمؤسسها المجرم سئ الصيت بول بريمر وأول رئيس لها اللص الدولي وسارق المصارف احمد الجلبي ومساعده سيد الفساد الأوحد بدون منازع نوري المالكي ومعه عائلته وحاشيته وبطانته فهذا البعر من ذاك البعير وعلى هذا المستوى من الفساد تشكلت هذه الهيئة من مدراء عامين من المزورين والمحتالين والفاسدين والسراق ,والذين قدموا وثائق وشهادات جامعية مزورة بل أن بعضهم محكوم بقضايا تزوير تشكلت من طيف واحد فقط من الموظفين من المتضررين من النظام السابق كما يدعون سيطر على كل مرافق هذه الهيئة ومارس سياسة الأجتثاث لأسباب كيفية انتخابية مرة وانتقامية وانتقائية مرات اخرى, ولاحقا شكلت اللجنة السباعية لتضم أكرادا وسنة من الذين أسمهم بالحصاد ومنجلهم مكسور خاصة بعد أن فاحت روائح الفساد والأنتقائية والطائفية والابتزاز وأخفاء المعاملات وتغيبها وحرقها ثم عدم المحافظة على خصوصية اصحاب المعاملات فكانت عنواينهم الشخصية ومناطق تواجدهم تتدوالها فرق الموت والتي كانت تنسق مباشرة مع موظفي الهيئة وبتوجيه واضح من رئيسها السابق علي اللامي.
وحتى لا يدلي المنافقون بدلوهم في هذا الموضوع فيكيلوا الأتهام اقول بوضوح أني لست معنيا بأجراءات المسائلة والعدالة مطلقا ولم أنتمي لحزب طيلة حياتي ولكني أخذت عهدا على نفسي بأن اقف ضد الظلم حيثما كان وممن كان وخاصة من الذين يتجارون بأسم الدين والمذهب لتحقيق مأربهم الشخصية والحزبية المريضة لذا أنتخيت و تطوعت راضيا وعن طيب خاطر لمتابعة قضية أستاذي وصديقي وزميلي المرحوم ( أبو حيدر)أحد أبرز أساتذة العراق بأختصاصه والذي يشهد له القاصي والداني ومن يعرفه بعلمه وخلقه وتواضعه وعفته والذي اقعده المرض و توفاه الله قبل أن يرى معاملة تقاعده قد خرجت من هيئة الفساد هذه وبعد أكثر من 9 سنوات عجاف قضيناها أنا وهو في متابعة قضيته التي مات دونها.وقد حاولت مرارا ان أكتب قصته مع هذه الهيئة المسخ ولكنه رحمه الله كان لا يوافقني ويزيد ضاحكا ” أن هلكت دونها فأنت حر اكتب ماعشناه وشاهدته بعينك” وها أنا أكتب ماعشته ورايته من كذب ودجل وسرقة وابتزاز وتحايل وتسويف في هذه الهيئة المفرطة في الفساد بعد أن رحل استاذي الجليل الى بارئه يشكو ظلم بني البشر وسقوطه الأخلاقي. ظلمة وسراق وقتلة مأجورون يقتلون ويسرقون بأسم المذهب ونصرة أهل البيت وهم أبعد مايكون عن أخلاق وقيم أهل البيت عليهم السلام.
تسعة سنوات انتقلت خلالها هذه الهيئة من موقع الى أخر ومن بناية الى أخرى وشهدت حرائق مفتعلة لأخفاء حالات الفساد التي فاحت روائحها والتي كان أبطالها من طائفة واحده حصرا يجرمون البرئ ويبرؤن المتهم على أساس طائفي بحت. تسع سنوات من المتابعة المضنية ألتقيت فيها بخيرة الرجال والعلماء والمثقفين والأدباء ورجال الفكر والأقتصاد والهندسة والطب وأساتذة الجامعات, منهم من قتل غيلة في نفس يوم مراجعته لهذه الهيئة بعد ان سرب موظفوها الى فرق القتل كل المعلومات الشخصية عن المراجعين وبالهاتف ولحظيا ليتم أغتيالهم أمام مرأى ومسمع موظفوا هيئة الفساد أنفسهم. نعم كانت تسع سنوات كاملة ولم تنتهي لحد الأن مأساة عائلة المرحوم رغم مراجعاتنا
الشهرية والاسبوعية في بعض الأحيان حيث كنت أبحث عن أية فرصة لأصطحاب أستاذي الى هذه الهيئة الفاسدة علنا نحضى بالمطلوب.
تسع سنوات قابلنا فيها بعد التوسط والواسطة من رجال دين شيعة مؤثرين من مدينتي النجف الأشرف مسؤؤلين في هذه الهيئة بدءا من علي اللامي الى فلاح شنشل ثم باسم محمد البدري وصولا الى عبدالهادي حسن حطاب المفتش العام وزهير شاكر علي مدير عام الأدارية وحسن كطامي طويلع مدير عام دائرة المعلوماتية وطالب نعمة مجدي مدير عام في الهيئة كل هذه الأسماء الرنانة كانت مشاركة مشاركة فعالة في تأخير كل المعملات وابتزاز المواطن سواء بمعرفة ومشاركة أو بعدم الأكتراث, بل ان مما يؤسف له هو أن أحد المدراء العامين المسؤؤل عن أنجاز المعاملات قد وعدنا أكثر من عشرة مرات بأن القرار في التوقيع من قبل رئيس الهيئة واستغرق ذلك التوقيع تسعة أشهر ليصدر ولم ينفذ حتى بعد سنة من تأريخ أصداره.
لا أعلم ماهو الأساس الذي تم به أختيار موظفي هذه الهيئة فكلهم من أصحاب الوجوه الكالحة القذرة شكلا وخلقا البسوهم بدلات ليغيروا مافي دواخلهم من حقد يبدوا واضحا وجليا على طريقة تعاملهم الفضة والخشنة الخالية من أي شكل من أشكال التعامل الأخلاقي والأنساني والقيمي القائم على الكذب والتدليس والأبتزاز وقد جعلوا من أنفسهم قضاة وخصوم في نفس الوقت أضافة الى عدم هضمهم لأساس عمل الهيئة كونها كاشفة فقط لا غيروواجبهم ينحصر في ذلك بدون أظهار اي شكل من أشكال العداء او التناحر او الطائفية او أعلان الأنتماء الحزبي, اما العدالة فتاخذ مجراها في المحاكم والقضاء وليس من قبل زعاطيط الهيئة لذا اقول بصراحة أن الهيئة قد تخطت أهدافها التي أسست من أجلها وبدأت تدخل نفسها في أمور ليس من صلاحيتها كي تتلافي عملية حلها وألغائها بعد ان أستنفذت أسباب بقائها والا ماهي علاقة ان يسافر منتسبوا الهيئة الى دول عديدة خارج العراق للقيام بزيارات وللأطلاع على تجربة فلان وعلان؟ وماهي علاقةالدجال الكذاب بختيار عمر بمتابعة أموال النظام السابق في الخارج؟ وماهي علاقة مدير عام الأعلام والمفتش العام ودائرة المعلوماتية ومدير عام الأدارية والمالية وغيرهم من مسؤؤلي الهيئه بالسفر لأيام وليالي خارج العراق؟ ولم يسافر أعضاء الهيئة كثيرا خارج العراق علما ان واجبات الهيئة وحدود مسؤؤليتها محددة وواضحة؟ مع العلم ان الهيئة توقف عملها كليا لسفر احد مسؤؤليها فعندما تراجع على قضيتك فالجواب الحاضر هو ان المعاملة تحت التوقيع ولكن مدير عام الادارية في سفرة خارج العراق أو ان رئيس الهيئة في أيفادر رسمي او ان الهيئة مشغولة الأن في أنتخابات البرلمان وتصفية المرشحين والذي يمر منه من يدفع حتى وان كان مشمولا بأجراءات الهيئة نفسها والا كيف عبرت أسماء عبود وحيد العيساوي وقحطان الجبوري وهيثم الجبوري وحنان الفتلاوي وسعد المطلبي وشيروان الوائلي ومئات المرشحين للبرلمان من طائفة محددة ؟
أما الأبتزازوالفساد والتسعيرة الذي تجري عيني عينك في شوارع الصالحية و مجمع 28 نيسان فهي واضحة وضوح الشمس وقد كنا أنا والمرحوم ( أبو حيدر) ضحايا لهذا الابتزاز وبتسعيرة محددة قالها أحد موظفي هذه الهيئة وهو يدعي انه سيد ويدعوه زملائه بالسيد, قالها بصريح العبارة ان المبلغ المطلوب يشاركه فيه العديد من موظفي الأقسام الأخرى, وقد رفض المرحوم ( أبو حيدر) أعطاء هذا المبلغ لأنه ببساطة لا يمتلكه في حينه وقد عرضت شخصيا المساعدة ولكنه رحمه الله رفض رفضا قاطعا ذلك. وقد ذكرت هذه المعلومات صراحة ووجاهة لكل مسؤؤلي الهيئة ومدرائها العامون ولكن لا أحد منهم أكترث للموضوع او حقق به او حاسب شخصا من الموظفين الفاسدين.
ناهيك عن السماسرة والذين يتواجدون حول بناية الهيئة ويتبادلون المعلومات مع موظفي الهيئة عن نوع المعاملة هل هي لبيت محجوز ام لتقاعد ام لتشابه الأسماء أو قضية طعون في القرارات أم ماذا ولكل من هذه المعاملات سعر خاص قد يزيد ولا ينقص حسب المواصفات الموضوعه من قبلهم علما
أن تواجد هؤلاء السماسرة ملحوظ جدا في بناية الهيئة وعلى علاقة مباشرة مع موظفي الهيئة وهم حريصون على أظهار علاقتهم بهؤلاء الموظفين أمعانا في الأبتزاز والسرقة.
ورغم ان هيئة الفساد هذه فيها مديرية عامة للمعلوماتية وفي هذه الحالة يستوجب ان تكون كافة اعمالها متابعة ومنجزة بواسطة الحواسيب كي يعرف المواطن اين استقر الأمر بمعاملته وكم من الوقت ستستغرق واين ستذهب في الخطوة اللاحقة وهذه هي الشفافية التي تتبعها كل دول العالم التي تستخدم الحواسيب في عملها وليس فقط للطباعة ولكن هذا الأمر لا يروق لزمرة المفسدين والسراق اذ لا يوجد اي نظام لمعرفة اين أصبحت المعاملة ومتى تنجز وماهو المطلوب وكل ذلك حتى يسهل لهم عمليات السرقة والأبتزاز والأحتيال.أضف الى ذلك ان الهيئة قد وضعت بريدا ألكترونيا للشكاوي والأتصال ونادرا جدا ماقام أحد ممن يعنيهم الأمر بالرد على الرسائل الألكترونية المرسلة لهم, فعلام اذن وضع بريد الكتروني للشكاوي لا يجيب وماهو سبب وضع طريقة الأتصال لرئيس الهيئة ونائبه طالما أنها غير معلنه وغير مفعلة أم أنها لذر الرماد في العيون.
وأخر صيحات الفساد في هيئة الفساد هو أصدارهم لقرارات باحالة مواطنين على التقاعد او اعادتهم للوظيفة وعدم القيام بتنفيذها ورغم ان هذه القرارات قد مضى على صدورها اكثر من سنة لبعضها وستة أشهر للبعض الأخر الا انها لم ترسل من قبل هيئة الفساد الى الدوائر المعنية للتنفيذ والحجة مجهولة رغم مراجعات من يشملهم الأمر ولكن مايشاع ان الهيئة اضطرت لأصدار هذه القرارات تحت ضغط شعبي وجماهيري ولم يستفد موظفوا الهيئة من عملية أبتزازهم للمواطنين فحرموا من مئات الألأف من الدولارات الخضراء والتي كانوا يتقاضونها جراء أنهاء المعاملات قيد الانجاز.
أي ان هذه الهيئة تحتال على القانون فتصدر القرارات ولا تنفذها حتى لا تكون تحت طائلة القانون فتخلي سبيلها وذمتها في تحايل رخيص ونذالة في الابتزاز. طبعا كل هذا يتم تحت أنظار رئيس الهيئة الدعوجي الفاسد باسم البدري الذي لايفهم شيئا على الاطلاق من عمل الهيئة وأشغل نفسه بالأيفادات والمقابلات والتزاور وترك الحبل على الغارب لزعاطيط حزب الدعوة من اقارب فلان وعلان علما ان البدري هذا قد جئ به من قبل الفاسد الكبير نوري المالكي في تحد واضح لعمل البرلمان والهيئات المستقلة.
راجعت هيئة الفساد والابتزاز قبل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ الأمر الصادر من الهيئة والذي بقي حبيسا لمجرات موظفيها رغم انه كان قد صدر قبل ثلاثة اشهر من تأريخ مراجعتي ليقول لي موظف الأستعلامات ان الأمر الصادر قيد المراجعة ولن يتم شئ في الوقت الحاضر كون رئيس الهيئة ونائبه وسكرتيره كلهم في ايفاد خارج العراق وبذا توقف عمل الهيئة كلها بسفر رئيسها وطاقمه …هكذا بكل بساطة, ثم توالت المناسبات الدينية واحدة بأثر أخرى لتتوقف هذه الهيئة عن أنجاز أي عمل طيلة فترة المناسبات الدينية كاملة ولحد هذا التاريخ. المهم في الموضوع أن المعاناة لا تنتهي بصدور القرار كونه غير ذي معنى فالمعنى الحقيقي هو متى يخرج من صومعة الفساد هذه الى دوائر الفساد الأخرى التي تشكل حزاما من السحت الحرام والأبتزاز لكل مواطن تطئ قدمه هذه الهيئة والتي أتفق كافة منتسبيها على ممارسة الرذيلة والسرقة والأبتزاز والنذالة والأنحطاط الأخلاقي.
المطلوب الأن من السيد حيدر العبادي والبرلمان ان يلتفتوا الى عمل هذه الهيئة بجد وحزم وادعوهم صراحة لأجتثاثها والغائها وحلها بعد ان أنتهت كل مبررات وجودها واصبحت عبئا ثقيلا فاسدا يزكم الأنوف فساده وابتزازه وتحولت الى وكر للشللية والطائفية والحقد والضغينة والأنتقام خارج القانون وبما لا ينسجم مع الواجبات المكلفة بها هذه الهيئة.
كما أن على كافة الشرفاء والوطنين وكل من يهمه أمر العراق أن يساهم بالعمل والطلب على أن تجتث هذه الهيئة الفاسدة. وأكرر هذه الدعوة للشرفاء اصحاب الغيرة على بلدهم , أما الطراطير والأمعات من الطائفين وأصحاب الأرتباطات المشبوهه فلا محل لهم في هذه الدعوة قطعا.
وفي حالة تعذر حلها لأسباب طائفية ومصالح فئوية وفساد أقترح أن يصار الى أعادة هيكلتها وطرد المفسدين والمبتزين والمتلكأين وأصحاب المصالح الشخصية والشهادات المزورة وربطها كدائرة عامة لا أكثر بوزارة العدل وأخضاع كل عملها للعمل القضائي العدلي بعيدا عن الأهواء الشخصية والحزبية والطائفية الضيقة. كما ادعوالبرلمان الى وضع أجراءات الهيئه تحت منظار الشفافية والمراقبة وعدم السماح لهم بالقيام بأي عمل خارج واجباتهم المحددة وعدم الموافقة على سفر اي منهم خارج العراق على نفقة الهيئة لحين أنجاز كل المعاملات المتأخرة والتي مضى عليها سنوات من الأهمال المتعمد, كما أدعوا ان تقوم هيئة النزاهة البرلمانية بتدقيق المعاملات ومحاسبة المسؤؤلين عن تأخير أنجازها وتحميل المتسبب أي كان عنوانه مبالغ الضرر التي تعرض لها المواطنون, حتى لا تضيع المصداقية تحت ستار السرية التي يختفي خلفها الفساد في أكبر هيئة فساد عرفها التاريخ العراقي المعاصر بحجج واهية.
