تعد المنظومة الرقابية من المؤسسات المهمة في تحسين الاداء للأفراد والجماعات على حد سواء اضافة الى ذلك تنمي وتطور من اداء المؤسسات .
ولهذا نجد ان دور المفتش العام في الولايات المتحدة الامريكية يعد ركيزة اساسية في النظام السياسي.
حيث استطاع ان يضبط ايقاع اكبر نظام (براغماتي) في العالم والتي تدخل المنفعة المادية في كل حيثياته الأمر الذي ساهم بشكل كبير في رصانة نظام الحكم ومنع اختراقه رغم ان نزعة الفساد والاستحواذ على المال العام حالة مرضية لا تمتاز بها أمة عن اخرى.
فبوجود تشريعات قانونية وادوات رادعة لتنفيذها تكون المسألة مختلفة .
وهنا نتساءل لماذا نجحت تجربة المفتش العام في الولايات المتحدة الامريكية وفشلت في العراق؟.
والإجابة على هذا التساؤل تكون كالاتي؛ ان التشريع الامريكي كيف وضع المفتش العام الامريكي عبر ربطه ادارياً بالسلطة القضائية مما اتاح له حرية العمل والمساءلة من دون اي قيودحزبية او خطوط حمراء تجعل من مكاتب المفتشين أداة للتسقيط او الابتزاز، او التغاضي عن جهة على حساب جهة اخرى.
حيث نجد في النسخة العراقية انها قد افرغت من محتواها وجعلها مجرد واجهة رقابية منزوعة الارادة.
نجهل الاسباب التي ادت الى ذلك بشكل دقيق هل تعود لحداثة النظام السياسي العراقي ما بعد ٢٠٠٣ او لاسباب ومآرب اخرى يصعب تفسيرها.
نجد ان المشرع العراقي ربط مكاتب المفتشين العموميين برئيس الوزراء، ومكنه من تعينهم واقالتهم الامر الذي انعكس على عمل المفتشين وقيد دورهم الرقابي.
فعلى سبيل المثال هل يستطيع مفتش عام محاسبة وزير يعود لكتلة رئيس الوزراء او من الكتل المتحالفة معه؟.
وهناك الكثير من الشواهد جعلت بعض المفتشين يتعرضون لضغوط كبيرة منها التهديد والاقصاء وقد يصل الحال الى النقل او الاقالة وكما هو الحال مع المفتش العام لهيأة دعاوي نزاعات الملكية الاستاذ عباس الوائلي وتحوله بقدرة قادر من مفتش عام الى حمال في احد ضواحي إسطنبول.
كما بينه في مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي.
الامر الذي انعكس على إداء المكاتب وافراغها من محتواها وجعلها جهة رقابية مجمدة تتمتع ببعض الامتيازات المادية التي زادت من نقمة المواطن وخيبة امله .
لا ننكر انها قد حدت بشكل كبير من حالات الفساد في حينها
رغم ظروف عملها المعقدة
وجعلها عرضة للاتهام والتسقيط واخر تلك الحملات الحملة التسقيطية التي ادت الى قرار حلها بقرار من مجلس النواب الاسبق، من دون ان يكلفوا انفسهم تعديل قانون مكاتب المفتشين وتصحيح وضعها القانوني
لذا هي دعوة مهنية صادقة لرئيس الوزراء لاعادة ملف مكاتب المفتشين واعداد مسودة مشروع قانون مكاتب المفتشيين وفق التجربة الامريكية على ان يكون ارتباطه الاداري والمهني بالمدعي العام او مجلس القضاء الاعلى واخراجه من السلطة التنفيذية.
والجميع يعلم ان دولة الرئيس المهندس محمد شياع السوداني كان من اشد الرافضين لقرار حل المكاتب ودعى حينها الى تشريع قانونها بدلا من حلها.