من وراء إقرار قانون الحشد الشعبي؟

أغلبية الشعب، والساسة، والمرجعية الدينية، يدينون بالفضل لأبناء الحشد الشعبي فلولاهم لما إستطعنا، أن نمارس حياتنا الطبيعة، أو نؤدي الشعائر الدينية، حين كان الدواعش، يمثلون تهديدا حقيقيا للعاصمة بغداد، أما اليوم صرنا نقاتل الدواعش، في معقلهم الأخير الموصل.
حين هرع هؤلاء المتطوعين، بعد فتوى الجهاد الكفائي، لم يفكروا في ذلك الوقت، برواتب، أو حقوق، وإمتيازات، بل كان دافعهم عقائدي، ووطني ولم تخصص لهم في ذلك الوقت، رواتب، ولم تكن لهم حقوق تقاعدية، وبعد أن خصصت لهم الرواتب، يستلمون شهرا، وأشهر لم تصلهم، حتى إستقر وضعهم في الآونة الأخيرة، كل هذا لم نسمع أن أحد المقاتلين، إنسحب وترك ساحات القتال، لتلك الأسباب، مع أن أغلبهم ينتمون إلى الطبقة الفقيرة المسحوقة، منهم من لا يملك اجرة النقل، وبعضهم يعمل عامل بناء!ألا يستحق هؤلاء الأبطال المجاهدين، أن نرد لهم الفضل، والجميل، فهم ضحوا بأنفسهم، وأبنائهم، وأموالهم، لأجلنا فأقل ما نعطيهم، هو حقوقهم، ومساواتهم ببقية صنوف المقاتلين، في القوات المسلحة، وهذا ليس منة من أحد، وإنما واجب على جميع المتصدين للعمل السياسي، سواء أكانوا في الحكومة، أم البرلمان، ومن جميع الطوائف.ما لاحضناه وجود إراداة سياسية، ودولية ،بالضد من الحشد الشعبي، وإقرار قانون ينصفهم، ويخرس أفواه أولئك الذين، ينالون من الحشد، ويصفونه،”بالمليشيا”، في المقابل كانت هناك إرادة سياسية، وزعامات شيعية، بذلت جهدا كبيرا، ووقتا طويلا، في صياغة هذا القانون، ومهدت لإقراره، وإقناع جميع مكونات التحالف الوطني، لأن بعضهم لم يكن متحمسا لهذا القانون.
إن وحدة التحالف الوطني، التي تمثلت بإنتخاب السيد عمار الحكيم رئيسا له، سهلت إنضاج هذا القانون، والعمل على وثيقة التسوية الوطنية، فكان للسيد عمار، دورا بارزا في إقرار هذا القانون، وصياغة وثيقة التسوية، وبالتشاور مع أعضاء التحالف الوطني، الذين أجمعوا على تبني هذا القانون، وبالتالي إقراره في البرلمان، بأغلبية سياسية، إشترك معهم بعض السنة والكرد.لا مبرر لوقوف بعض المحسوبين،، على المكون السني، بالضد من هذا القانون، ومهاجمته؛ لانه يصب في مصلحة المكون، الذي يدعون تمثيله؛ لأن الحشد الشعبي، حرر مناطقهم من الدواعش، وقدموا العديد من الشهداء، في الوقت الذي، عجزوا عن تحرير أرضهم بأنفسهم، بل هربوا بعيدا عن أهلهم، ويهاجمون من حرر أرضهم، وأرجع أهلها إليها.
من ناحية أخرى، فهم كثير الشكوى، من بعض فصائل الحشد، والأفراد غير المنضبطين، في المناطق المحررة، كما يدعون أما اليوم، بموجب هذا القانون، سيكون جميع أفراد الحشد الشعبي، ومن كل الفصائل متساوين، مع بقية التشكيلات العسكرية، التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة، تتمتع بالحقوق، وتلتزم بالواجبات، وهذا سيحد من بعض التصرفات المسيئة، إن وجدت.إذن ليس من مصلحة أحد، أن يبقى الحشد الشعبي دون قانون، أو مرجعية واضحة، نعم سيكون ذلك، من مصلحة الدواعش، ودواعش السياسة، بقاء الوضع على ماهو عليه.
ما يهمنا أن الإرادة الوطنية، في إنصاف المقاتلين الأبطال أبناء الحشد، قد إنتصرت بإقرار هذا القانون، ونحن على أعتاب نصر كبير، في المنازلة الأخيرة مع الأعداء، وسيبقى من يعترض، صوتا نشازا لا قيمة له، مهما علا صوته، وشكرا لمن ساهم، في صياغة هذا القانون وصوت له.