من هي الجهة التي تدعم منصبا سياديا فضائيا خلافا للقانون؟ ومن يخدع رئيس الوزراء بتلك المناصب؟
منصب الممثل الدائم للعراق في اليونسكو مثلاً.
القانون فوق الجميع, قاعدة قانونية لا يختلف عليها إثنان ولا يمكن لأي جهة في الدولة استثناء شخص معنوي أو طبيعي من القانون ما لم ينص ذلك صراحة في القانون نفسه أو يعطي القانون نفسه الصلاحية الصريحة لجهة معينة ذلك الاستثناء وإلا فان من يخالف القانون سيقع لا محالة تحت طائلة عقوبة مخالفة القانون وعدم تطبيقه مهما علا منصبه في الدولة.
لكن يبدو أن القانون في العراق يطبق حسب رغبة البعض ويفصل على مقاس البعض, وفي إحيان أخرى يفصله البعض كيفما يشاء وكأنه قطعة قماش في يد خياط ليخيط منها مرة بدلة رسمية أو قميصا أو إزارا في مرة أخرى أو ما يرغب به.
ينطبق هذا المثل على منصب الممثل الدائم للعراق في اليونسكو, فبرغم إلغاء المنصب صراحة بالقانون (قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 المادة 26 الفقرة خامسا د, وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 المادة 30 ثانيا د) والتأكيد عليه لاحقا بتعليمات تؤكد على الألغاء لكن المنصب مازال مشغورا ومازالت موازنة وزارة التربية تتكبد عشرات مئات الالاف من الدولارات سنويا لتصرف على هذا المنصب من رواتب ومخصصات سكن وتأمين صحي ورواتب الخدم و تذاكر سفر وسيارات فارهة لخدمة من يتربع على عرش المنصب و مصاريف عائلية ونثريات تصل بمجملها إلى أكثر من 25000 دولار شهريا (10000 دولار الراتب الشهري, 6500 دولار أيجار السكن, ويتوزع باقي المبلغ بين أجور خدمات السكن من رواتب لخادمتين أسيويتين, راتب السائق الخاص, وأجور التأمين الصحي الشهري للممثل الدائم وعائلته, أجور تأمين ووقود وصيانة سيارات المكتب الثلاث, تذاكر السفر على الدرجة الاولى, مصاريف المكتب….الخ) أي ما يعادل 300000 دولار سنويا في الوقت الذي تعاني منه معظم مدارس العراق من نقص في أبسط الاحتياجات التي يحتاجها طالب العلم سواء من أثاث أو أبنية أو نقص في الكادر لعدم توفر المبالغ اللازمة للتعيين, تصوروا أن المبلغ المذكور انفا لو حولناه الى العملة العراقية لأصبح يعادل (30 مليون دينار عراقي) وهما تستطيع وزارة التربية تعيين (50 معلم براتب 600 الف دينار شهريا) أو تستطيع ترميم وتأثيث مدرسة متهالكة.
أن فلسفة المشرع من الغاء هذه المناصب كان واضحا لأنه يعلم جيدا أن هذه المناصب ليست سوى مناصب فخرية لا تقدم ولا تؤخر وأن موظفا محليا يستطيع إنجاز مهام الممثل الدائم وبراتب شهري لا يتجاوز في أي حال من الاحوال 2500 دولار وفقا لسلم رواتب الموظفين المحليين في قانون الخدمة الخارجية, وهذا ما كان فعلا ولسنوات طويلة حين كانت موظفة محلية تدير المكتب بالكامل لأكثر من عقدين من الزمن مع موظفة حسابات.
هنا تتقافز الاسئلة التالية لتملأ الأذهان حيرة بالاجابة عنها
من هي الجهة التي تدعم هذا الممثل وما هي مصلحتها من مخالفة القانون صراحة وعلنا؟
أين المشرع من هذا الخرق؟ وأين دوره الرقابي على القوانين التي يصدرها؟ وما قيمة القانون إذا كان لا يطبق ولا يحترم؟
من خدع رئيس الوزراء وأقنعه في تمديد عمل الممثل لسنتين متتاليتين خلافا لقانوني الموازنة لعامي 2018 و 2019 اللذان الغيا صراحة هذا المنصب؟
هل يحق لرئيس الوزراء مخالفة القانون بهذه الصراحة؟ خصوصا وأنه لايمتلك حصانة قانونية كعضو البرلمان.
أين وزارة المالية من التخصيصات المالية لمنصب فضائي بحكم القانون؟
أين مفتشية وزارة التربية من صرف مخصصات و رواتب الممثل الدائم (كون المنصب يعود لوزارة التربية) رغم الغاء المنصب صراحة بالقانون؟
أين هيئة النزاهة من هذا الخرق القانوني الفاضح؟ وكيف فاتها ذلك رغم أنها تُخرِجُ الإبرة من كومة القش في قضايا أخرى؟
هل البعيد عن العين بعيد عن المحاسبة؟ على إعتبار ان المنصب خارج العراق وبعيد عن أعين الرقابة.
ألا يعد ذلك ضربا من الفساد للممثل الدائم نفسه بسكوته وبقائه في المنصب رغم علمه رسميا بالقانون ورغم صدور عدة كتب رسمية من وزير التربية السابق ومن اللجنة المالية للدورة السابقة للبرلمان بضرورة تطبيق القانون و عودته لعمله السابق ؟
ألا يجب أن يكون هناك إجراء قضائي رادع بإعادة كل المبالغ المصروفة المذكورة أنفا وتضمينها الممثل الدائم ومعاقبته وفقا للقانون لتقصيره المتعمد في هدر المال العام؟
بالتأكيد أن لكل سؤال جواب ومن مبدأ الاختصاص والشفافية على البرلمان و القضاء و مكتب السيد رئيس الوزراء و وزارة المالية و هيئة النزاهة ووزارة التربية والجهات ذات العلاقة الإجابة الشافية على تلك الخروق.