من هو النائب المزور”المغتصب”؟

مشكلة الشهادات المزورة التي ظهرت بالصدفة “كاصحابها” من اجل دخول بعض صغار المزورين الى البرلمان العراقي قفزا من فوق الاسوار وليس عبر باب الحقيقة والاخلاق هي مشكلة قديمة جديدة في عراق المحاصصة الطائفيةوالتي ظهرت هي الاخرى بالصدفة كالقائمين عليها..لقد حددت صغار المزورينلان كبارهم في الغالب يشترونالذمم والشهادات ,ويستاثرون لانفسهم الشهادات الفخرية او المفتوحة عبراستغلال النفوذ واستخدام العلاقات الشخصية والطرق الملتوية,مستحصلينعلى شهاداتلاتمتاز عن المزورة في شيء من ناحية الكفاءة العلمية.
فحص الشهادات المزورة يتم بطرق بدائيةوقديمة وغير فعالة ,واعتقد انها وضعت من قبل المزورين انفسهم”من اجل ذر الرماد في العيون” بعد ان اصبحت لهم شهادات حقيقية “شهادات مغتصبة” واصبحوا امنين على انفسهم وعلى شهاداتهم من اي متابعة قانونية.
الطرقالمستخدمة حاليا لكشف الشهادات المزورة تتلخص ببساطة بالتحقق من صحة الشهاداتعبر الاتصال بالجامعات العراقية او من خلال التاكد من صحة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وينتهي الامر بان يمنح النائب (او المرشح لنيل هذا المنصب) صك البراءة والغفران في ان واحد.
هذه الطرق العاجزة عن تحقيق اهدافها عجز القوات الامنية عن ايقافالمفخخات التي تفتك بالابرياء في شوار بغداد يجب التخلص منها وتخليص البلد من تبعاتها,ويجب تطويرعملية كشف المزورين والفاسدين “والمغتصبين”بطرق اذكى وانجع حتى نستطيع مجارات تقدمهم الجرمي ونحمي الوطن من شرورهم.
ومن اجل توضيح الفكرة اود ان اسال الجهات التي تحقق بالشهادات المزورة بعض الاسئلة واتمنى ان اجد عندهم الشجاعة او القدرة على اجابتها:
الا يعتبر استغلال قوة ونفوذ المنصب من اجل الحصول على الشهادات نوع من الفساد والتزوير ,الا تعتبر هذه الشهادات مغتصبة او على الاقل مشكوك في امرها؟
هل تعلم المفوضية العراقية للانتخابات كم نائب ووزير قد حصل على الشهادة اثناء تولية منصبة الحكومي؟
لماذا تاتي العبقرية لهؤلاء السياسيين فقط بعد الولوج لسدة القوة والنفوذ الحكومي؟
وهل من العدل ان يترك نائب او وزير خدمة الناس ويجلس على مقاعد الدراسة؟
وهل يجرا استاذ ان يرسب وزيرا ينتمي للحزب الحاكم ويجلس مع وزير التعليم العالي في مكان واحد وتربطه به علاقة الحزب الواحد؟..الا يمكن اعتبار شهادة مثل هذا الوزير شهادة مغتصبة ومزورة؟
واخيرا اود ان اقول ان كل من حصل على الشهادة الدراسية بعد ولوجة لسدة البرلمان او اي منصب حكومياخر يمنحه القوة والنفوذ مشكوك في امر شهادته ويمكن اعتبارها مغتصبة او مزورة, واطالب باستثناء هذه الشهادات (اي اعتبارها غير موجودة) اثناء الدورة الانتخابية القادمة.
كم اتمنى ان ياتي اليوم الذي نرى فيه برلمان عراقي يجرم من يترك خدمة الناس ويركض وراء الامتيازات بكل انواعها.
فمصلحة الفرد في مصلحة الوطن”وليس العكس” ,ومن ومصلحة الوطن استبعاد كل احتمالات التخريب فيبنيته السياسية ومن بين احتمالات التخريب هذه هي الشهادات المغتصبة.