يتجسد التكالب على المناصب لغرض المصالح الشخصية والاستفادة المادية. و  يتحدث الشارع العراقي عن دوافع نفعية بحته..  وهي لاسباب ولغايات القفزعلى القانون واكتناز الاموال  ، فضلا عن نهب اموال الدولة والمواطن ، ويكمن السبب بذلك لاهمال الدولة لضوابط العمل الاداري واعطاء المسؤولين المناصب وكانما غنيمة وارتزاق ومتاجرة  ، علاوة على  عدم المراقبة والمحاسبة،  كما ان هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية، ساهمت بذلك حيث ادارت ظهرها للفاسدين و”الخماطة” الذين يلهثون وراء تلك المناصب، خاصة مايحدث في بعض النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية والوزارات والسفارات وغيرها من المناصب. ويتحدث الناس هذه الايام عن وجود صفقات لبيع وشراء المناصب والوزارات والفوز للذي يدفع اكثر ..!!، بالأمس القريب  جرت  (انتخابات الجمعية التعاونية لادارة مجمع الصالحية السكني) وكانت هذه الجمعية تدر ذهبا على أعضاء الهيئة الادارية السابقة فقط ، حيث أصبحوا أغنياء وتجار ورجال اعمال،  بعد ان كانوا  حفاة “وكعبيرية  ” ، اذ  استولى على هذا المنصب  شخص ليس لديه اي علاقة بالعمل التعاوني والاداري وحتى لم يسكن في المجمع فضلا عن عدم تفرغه للعمل داخل الجمعية حيث كان يعمل ضمن الحراسات الخاصة لمقر الدكتور الجعفري وبمساعدة (اتحاد الكرخ التعاوني)  تسلق إلى هذا المنصب بشكل ماكر وبخدعه عن طريق التهديد والوعيد ولوي الذراع  ، اذ  اخذوا يتاجرون بممتلكات المجمع  مع البعض من على شاكلته دون حياء وخجل ووصلت المتاجرة الى بيعهم حتى باركات المجمع المخصصة لمركبات السكان حصرا ولدواعي  امنية وتنظيمية ، وكلما تقدم السكان بشكاوي الى المسؤولين في اتحاد التعاون وهيئة النزاهة ومجلس الوزراء ، لم تلقى أذنا صاغية وتعددت التجاوزات منهم من باع واشترى بالملاجئ المخصصة لإجراءات  الطواري ومنهم من استغل المساحات المتروكة لغرض المتاجرة بها على حساب راحة  السكان .   وقد حدثت معارك كبيرة  بين أمانة بغداد وجمعية الصالحية التعاونية ، وتبادلا الاتهامات بالفساد وقبض دفاتر من الدولارات ،  بشان هذه التجاوزات ،وأصبح السكان يسمعون (بمعركة الشدات الخضر) ولكن لم تسخر تلك المبالغ  للخدمات وإنما تذهب الى جيوب الفاسدين والمفسدين ، وقد بلغت ميزانية الجمعية نحو( مليار دينار سنويا ) او يزيد ، فيما عززت دائرة عقارات الدولة مبالغ ضخمة الى الجمعية اذ تم استقطاع مبلغ (ثلاثة ملاين دينار) من كل شقة لغرض تقديم الخدمات بحسب  قول السكان  وفق وصولات رسمية من دائرة عقارات الدولة . لكن كل هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على واقع الخدمات ، واندثرت البنية التحتية للمجمع من أنابيب مياه والأنظمة الكهربائية وعطل بعض مصاعد العمارات والتجاوز على خطوط  الكهرباء المخصصة للطوارئ وتفليش أرضيات المجمع وخراب أسطح البنايات بسبب عدم الصيانة الدورية ، انغمار الانفاق بالمياه الاسنة وتلوث البيئة ولعدة سنوات ، فضلا عن تعدد السرقات والحوادث الجنائية ولعدم وجود أنظمة المراقبة ونصب الكاميرات ووصلت الحوادث  الى موت بعض الاطفال بالصعقة  الكهربائبة من جراء تناثر الاسلاك الكهربائية على الارض والاعمدة  الحديدية ، ومن جراء كثرة التجاوزات وتقديم الشكاوي دخلت هيئة النزاهة على الخط واستدعت العديد من أعضاء الجمعية في  مجلس الادارة ، ولكن لا جدوى من تلك الاجراءات وتقديم الشكاوي وهم يخرجون منها مثل (الشعرة من العجين) ومن امن العقاب أساء الأدب ، وبعدها دخل مجلس الوزراء طرف بالموضوع وارسل العديد من الكتب التي توصي بضرورة المحافظة على التصميم الأساسي للمجمع وعدم التجاوز على الممتلكات العامة وتغير تصميم بعض الشقق لكن المسؤولين في الجمعية وكانما اشتروا حتى قرارات وتوصيات  مجلس الوزراء بحسب قول السكان اذ لم يتم اتخاذ اي اجراء رادع بحق المتجاوزين ومحاسبة بعض أعضاء الهيئة الادارية في الجمعية لتبديدهم للأموال الضخمة وسوء أدارتهم حيث أهدروا نحو سبعة مليارات دينار ، وتحتاج تلك الجمعيات الى ادارة متفرغة للعمل وليس ضباط شرطة ومعلمين وسواق مع احترامنا وإجلالنا لهذه المهن الشريفة، لكن لايمكن الجمع بينها وبين العمل داخل الجمعية، ويقول سكان  المجمع ان هذه بلوى نزلت علينا من السماء، بينما الناس في العراق الآن حائرة هي الاخرى وتفكر في تنظيم داعش الارهابي ، من هو ذلك التنظيم ؟ من اين جاء  وتحت اي ظروف، الناس (داخت ) وقارنت الفاسدين وتنظيم داعش ، كل هذه الاسئلة مشروعة وتحتاج الى أجوبة شافية من مجلس الوزراء وهيئة النزاهة ،  ويتحدث نائب رئيس الجمعية ” محمد طارق” الذي فاز في الانتخابات الاخيرة قائلا : لو (العب لو اخرب الملعب)  وهذا المثل  ينطبق بالتمام والكمال علي رئيس الجمعية السابق الذي يصول ويجول تاركا عمله في وزارة الداخلية في شرطة النجدة ، (ومجلب) برئاسة الجمعية الذي خرج منها وطلع (ملص) في الانتخابات الأخيرة وحتى رقمه عندما تم الإحصاء الأولي على السبورة طلع 56) ) مما اثر سخرية الجمهور الحاضر . ويصف مايجري الآن بالمهزلة الكبرى حيث حصدت الأصوات الجديدة  خذلانها من شخص رئيس الجمعية السابق إذ سخر كل الإمكانيات لغرض إفشال التجربة الانتخابية الجديدة وراح ينافق عند أبواب اتحاد التعاون وهيئة المسائلة والعدالة ،  لغرض الاطاحة بالهيئة الادارية الجديدة التي وعدت السكان بتقديم شتى الخدمات . اذ تم تلفيق قرار (اجتثاث البعث ) للعضو( محمد طارق) بعد ان سحقه في الانتخابات وحتى هذا القرار طلع (كلك)  ويتم التحقق مع الذين دبروا هذه المؤامرة وسوف يحالون الى المحاكم بفضل جهود الأخيار من الموظفين النزهاء الذين كشفوا خيوط هذه اللعبة القذره ، وهم لا يرتضون التزوير والتدليس للقرارات الحكومية والتي تخص مصلحة الشعب ، وابدي سكان المجمع  استغرابهم من تشبث الاشخاص بالمنصب اذ يقولون  : ان العمل التعاوني هو تضامني وجماعي وليس بالضرورة ان يتولى المنصب شخص الرئيس، ويتوقف العمل عندما يفوز شخص اخر برئاسة الجمعية. ان الذي يروم ان يخدم السكان باستطاعته العمل من اي منصب ومكان وليس ان يتسكع على ابواب المسؤولين من اجل الحصول على المنصب وازاحة الفائزين باصوات الهيئة العامة وهذا عز الانهزام والإذلال وتهميش قرارات القضاء ،والاتحاد، ومجلس الوزراء ، وهنا يمكن التساؤل: لماذا يصر رئيس الجمعية على تولي المنصب ؟ والإجابة حاضرة على ماذكرنا في مستهل المقال من استغلال المنصب ، وهو يقول ان النتائج محسومة لي و يدعي انه مدعوم من رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا.  ومهما شاءت الأقدار الى تغييره لن تستطيع، وهذا ما يستغربه اعضاء الهيئة العامة الذين جاءوا الى صندوق الاقترع لطرده،  نحن نناشد كل مسؤول يملك من الدين ذره ومن الشرف ذرة ومن الشجاعه ذرة ان يقف موقف رجل شجاع ويدافع عن الممتلكات العامة للشعب، والمطلوب فتح تحقيق موسع بهذه القضايا   ومحاسبة الفاسدين فضلا عن دعم الادارة الجديدة المنتخبة  للجمعية للعمل على النهوض بالخدمات واعمار البنية التحتية للمجمع وطرد السراق والمنافقين ومنعهم من تسلم زمام الامور ولشتى المناصب الادارية في الدولة .
 
*[email protected]