عندما حل العهد الجديد عهد ما بعد التغيير هاجم الحكام الجدد فترة حكم البعث لتسببها بتراكم الديون على هذا البلد المبتلى بكل من هو بلوة ونقمة على هذا الشعب ،ولو ان هذا المدخل هو ليس بمدخل من يبحث بالاقتصاد ولكن تصرفات الحكام تجعل من الاخرس متكلم بكل ما هو معيب ، فاليوم وحسب المتداول ان دينون العراق الخارجية بلغت 69 مليار دولار ، وديونه الداخلية تتراوح بين ال 40 الى 45 ترليون دينار عراقي ولو تم جمع الدين العام لكان الناتج هو 105 مليار دولار ، والسؤال الماثل امام كل عراقي ماذا تغير بعد نظام البعث الذي اعاب عليه حكام ما بعد 2003 ، ما هو الجديد ..؟ لا شئ سوى خراب ما بعده من خراب . ان موارد هذا البلد منذ عام 2007 ولغاية نهاية 2014 من عائدات النفط بلغت ما يقارب ال 800 مليار دولار ، وباعتراف السادة الحكام او من يمثلهم ، وقد اكد السييد بهاء الاعرجي ولعدة مناسبات ان هذه الموارد ناهزت 1000 مليار دولار ، وان قيمة المشاريع الوهمية التي تجاوزت ال 6000 مشروع كانت تفوق ال 350 مليار دولار وحسب تصريحات السييدة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية البرلمانية ، ان هذه الارقام الخيالية تهز انتباه اي مواطن فما بالكم بالاقتصاديين ، ويتساءل الاقتصاديون .من هو المسؤول عن كل هذا الهدر بالمال العام واليوم الموافق 24 شباط عام 2017 تعاني بغداد والمدن العراقية من شحة مميتة في الكهرباء وقد وصل القطع في بعض مناطق بغداد ال 16 ساعة ، وان التبرير الذي خرجت به وزارة الكهرباء ان اسباب القطع هو الصيانة والصيانة الاجبارية ، ولو سلم اي منا بهذه الحجة الا يهتز ضمير المسؤول في وزارة الكهرباء امام المليارات المصروفة على هذا القطاع منذ عام 2005 ولغاية هذا التاريخ ، الا تخجل الحكومات المتعاقبة من هذا التقصير في الخدمات والدين العام يزداد بوتيرة مخيفة خاصة وان خدمات هذه الديون تشكل لوحدها ميزانية يهتز لها البدن . هذا ونود الاشارة الى ان مستوى الاحتياطي النقدي في البنك المركزي انخفض وفق المعلومات الاخيرة الى 43 مليار دولار والبعض يقول الى 34 مليار دولار ، يعني هذا انخفاض التصنيف الائتماني للبلد او ان العراق سوف لن يحصل على اي قرض الا بكفيل ضامن (اية سلطة واي اقتصاد هذا) ولا زال البنك المركزي يطبق تعليمات بريمر الغريبة القائمة على بيع الدولار بالمزاد العلني ، فقد قام البنك المركزي للفترة من 2كانون ثاني 2017 ولغاية نهاية 23شباط من العام نفسه ببيع 6389مليار دولار تقريبا اي بمعدل 122 مليون دولار يوميا ولو ارادت الحكومة بعملية حسابية بسيطة للعائدات الكمركية لهذه المبيعات والتي يفترض ان تورد باقيامها بضائع للبلد ، وبنسبة متوسط الرسم الكمركي على السلع وبمعدل 15% لكان ايراد الخزينة المركزية 958مليون دولار لهذه الفترة فقط اي ما يقارب تريليون دينار عراقي فهل يا ترى ان العوائد الكمركية مقاربة لهذا الرقم..؟ الجواب عند مجلس الوزراء. وعليه ان يجيب والله المعين……