ولد المرشح لرئاسة مجلس النواب الدكتور سليم عبد الله أحمد الجبوري(43 عاما) في محافظة ديالى قضاء المقدادية بتاريخ 1978 ويحتل الجبوري منصب نائب الأمين العام للحزب الاسلامي وهو رئيس كتلة ديالى هويتنا وكان عضو لجنة صياغة الدستور ولجنة اعادة النظر بالدستور العراقي وهو رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب في دورته السابقة .. 

حصل الجبوري على شهادة الماجستير في القانون عن رسالته الموسومة (الشركة الفعلية ـ دراسة مقارنة) وعلى شهادة الدكتوراه عن أطروحته الموسومة ( حماية معلومات شبكة الإنترنت، دراسة قانونية) عمل أستاذا في كلية الحقوق / جامعة النهرين وكلية القانون / جامعة ديالى .

حاول سليم الجبوري استغلال موقعة كرئيس للجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بالدفاع عن لون واحد وقد ترأس وفد برلماني ذهب به الى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر حقوق الانسان الذي نظمته منظمة مجاهدين خلق بالتعاون مع برلمانيين اوربيين معروفين بتعاونهم مع اسرائيل وقد التحق بوفد الجبوري مجموعة من المطلوبين للقضاء العراقي بتهم الارهاب والمنتشرين في الدول الاوربية والاردن ويذكر ان المؤتمر تم افشاله من قبل مجموعة عراقية شريفة رصدت هذا التحرك المشبوه في قاعة المؤتمر بعد ان كشفت أهداف الوفد الذي حاول اختلاق الأكاذيب والتلفيق على الحكومة المركزية للحصول على قرارات تدين الحكومة العراقية من الاتحاد الاوربي . علما ان رئيس ما يسمى بلجنة حقوق الانسان في مجلس النواب هو نفسه متهم بانتهاك حقوق الانسان و بالعديد من قضايا الارهاب أبرزها محاولة اغتيال المحافظ عبد الله الجبوري !!! والسؤال الأهم كيف يقبل لشخص غير مؤهلا من الناحية القانونية و مطلوب للارهاب بمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الاعلى تحتوي على طلب تقدمت به محكمة التحقيق المركزية الى رئاسة البرلمان لرفعِ الحصانة عن النائب سليم الجبوري وفق قانون الارهاب . وجاء في هذه الوثيقة الموقعة من رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بتاريخ 13/ 6 من العام الحالي بالنص التالي : اَن محكمةَ التحقيق تنتظر رفع الحصانة عن الجبوري لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا لاحكام المادة الرابعة/اولا من قانون مكافحة الارهاب لعام 2005 ، كما تشير الوثيقة الى تزويدِ المحكمة رئاسة البرلمان بكافة الاوراق التحقيقية الخاصة بقضية النائب المنتمي لتحالف الوسط ، يذكر ان مصادر نيابية اكدت اَن رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي لم يضع هذه الوثيقة في جدول اعمال جلسات مجلس النواب حتى انتهاء الدورة الأخيرة لمجلس النواب المنصرم !! ان مجلس النواب العراقي بين خيارين، اما ان يكون مع الشعب او مع من يدافع على الارهاب”. مع اني أتفهم حجم الضغوط الخارجية والاقليمية بقبول أشخاص غير مرغوب بهم من قبل الغالبية من أبناء الشعب العراقي ولكني لا أستطيع قبول القاتل والضحية في مجلس أريد له أن يكون مصدر للتشريعات القانونية وكلمة الفصل في العدل والمساواة بين أطياف الشعب !! وأخيرا أود التأكيد بعدم التهاون مع هؤلاء المتهمين بقضايا الارهاب والعمل على اصدار قرارات تحد من صلاحياتهم ونشاطهم شأنهم شأن أي مسؤول آخر تصدى لخدمة البلاد والعباد لا لخدمة الارهاب والارهابين ..