دموع التماسيح التى أطلقها بعض مسؤؤلي الكويت وبعض التصريحات المضحكة التى تتحدث عن قوة وتلاحم وتماسك أبناء المجتمع الكويتي.هي من باب تطييب الخواطر وكسب ود ألشيعه وطمأنة مكونهم من أنهم يعيشون في بحبوبه الحريات الدينية وحقوق المواطن الكويتي الكاملة.
هذه ألطائفه التي يرجع اغلب أصولها الى العراقية والإيرانية و يمتد تاريخها إلى الأيام الأولى لبناء دولة الكويت و هم بناتها الحقيقيون…لا تزال دولة الكويت تطلق عليهم صفة البدون وتتعالى وتمتنع عن منحهم الجنسية الكويتية وتصنفهم بأنهم مواطنون درجه ثالثة لايحق لهم التعليم وتسجيل ولادتهم ووفياتهم وتمتنع عن شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية .
هذه الدويلة المقتطعة من ارض عراقية ..وقبل يوم واحد فقط من تفجير مسجد الصادق كانت تبث من أراضيها قناة (وصال )الطائفية التي تنبأت بانتهاء التعايش السلمي بين الشيعة والسنة في الكويت. وتميزت بتحريضها السافر بوصف ألشيعه عبر برامجها بأنهم كفرة مرتدون يستحقون القتل والتقطيع .والتي سارعت الحكومة الكويتية لمدارة خيبتها ودورها المشين في التحريض على الانقسام الطائفي فأغلقت وأوقف بثها بعد التفجير مباشرة .ويقينا إن التحريض الذي دأبت القناة على انتهاجه طوال الفترة الماضية كان له دور الفاعل في دفع الانتحاري لتفجير نفسه بين المصلين .
وقبل خمسة أيام من التفجير تم طرد الداعية ورجل الدين الشيعي المعروف جعفر الإبراهيمي من الكويت . رافقتها ضجة وغضب شديدين في الأوساط السياسية والاجتماعية الكويتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بطرده ومحاسبة من سمح له بالدخول .. و تعجب نواب في مجلس الأمة متطرفون من السماح لدخول الإبراهيمي ، فيما يمنع بعض الرموز الدعوية السنية أمثال الشيخ محمد العريفي .. ، ومصادرة كتب وتراث شيخ الإسلام ” ابن تيمية ” !!!
إن ألشيعه الذين يشكلون 30% من المجتمع الكويتي لاتزال تحارب عقائدهم، ويُمنعون من تبوء مراكز حساسة في المؤسسات العسكرية، ويمكن للسلطات الأمنية أن تشتبه في كل من اسمه يدل على أنه شيعي، والتعريض به في الشارع، ويعيش هؤلاء كمواطنين درجة ثانية، من ناحية الخدمات والمنافع الحكومية وهم بلا أمن، ولا وظائف، ولا حرّيات دينية، ويضيّق حتى على طلّابهم حين يذهبون للدراسة في جامعات خارج البلاد! علاوة على ذلك، قامت السلطات برعاية حملات التكفير والكراهية والازدراء التي شنّها رجال الدين السنّة المتطرّفون، ضد الطائفة الشيعية ومعتقداتها، حتى على التلفزيون الرسمي و يشن الإعلام الكويتي الرسمي والممول حكوميا هجوما كاسحا على أبناء الطائفة الشيعية الذين يصفهم بـ”الخونة”، واليوم يبقى هؤلاء خارج دائرة الدولة، ويتم التعامل معهم على أنهم مجرد “أذناب لإيران”.
إن تلك العبارات الإنشائية التي أطلقها المسئولون الكويتيون لا يمكن أن تغير من حقيقة أن العالم ينظر للكويت على أنها ترتكب انتهاكات خطيرة لحرية الدين.وامتهان ألطائفه الشيعية وهم وبأدلة تعد بالآلاف لايتسع المجال لعرضها تعد محرض وشريك رئيسيا بانفجار جامع الصادق .
دموع التماسيح التى أطلقها بعض مسؤؤلي الكويت وبعض التصريحات المضحكة التى تتحدث عن قوة وتلاحم وتماسك أبناء المجتمع الكويتي.هي من باب تطييب الخواطر وكسب ود ألشيعه وطمأنة مكونهم من أنهم يعيشون في بحبوبه الحريات الدينية وحقوق المواطن الكويتي الكاملة.
هذه ألطائفه التي يرجع اغلب أصولها الى العراقية والإيرانية و يمتد تاريخها إلى الأيام الأولى لبناء دولة الكويت و هم بناتها الحقيقيون…لا تزال دولة الكويت تطلق عليهم صفة البدون وتتعالى وتمتنع عن منحهم الجنسية الكويتية وتصنفهم بأنهم مواطنون درجه ثالثة لايحق لهم التعليم وتسجيل ولادتهم ووفياتهم وتمتنع عن شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية .
هذه الدويلة المقتطعة من ارض عراقية ..وقبل يوم واحد فقط من تفجير مسجد الصادق كانت تبث من أراضيها قناة (وصال )الطائفية التي تنبأت بانتهاء التعايش السلمي بين الشيعة والسنة في الكويت. وتميزت بتحريضها السافر بوصف ألشيعه عبر برامجها بأنهم كفرة مرتدون يستحقون القتل والتقطيع .والتي سارعت الحكومة الكويتية لمدارة خيبتها ودورها المشين في التحريض على الانقسام الطائفي فأغلقت وأوقف بثها بعد التفجير مباشرة .ويقينا إن التحريض الذي دأبت القناة على انتهاجه طوال الفترة الماضية كان له دور الفاعل في دفع الانتحاري لتفجير نفسه بين المصلين .
وقبل خمسة أيام من التفجير تم طرد الداعية ورجل الدين الشيعي المعروف جعفر الإبراهيمي من الكويت . رافقتها ضجة وغضب شديدين في الأوساط السياسية والاجتماعية الكويتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بطرده ومحاسبة من سمح له بالدخول .. و تعجب نواب في مجلس الأمة متطرفون من السماح لدخول الإبراهيمي ، فيما يمنع بعض الرموز الدعوية السنية أمثال الشيخ محمد العريفي .. ، ومصادرة كتب وتراث شيخ الإسلام ” ابن تيمية ” !!!
إن ألشيعه الذين يشكلون 30% من المجتمع الكويتي لاتزال تحارب عقائدهم، ويُمنعون من تبوء مراكز حساسة في المؤسسات العسكرية، ويمكن للسلطات الأمنية أن تشتبه في كل من اسمه يدل على أنه شيعي، والتعريض به في الشارع، ويعيش هؤلاء كمواطنين درجة ثانية، من ناحية الخدمات والمنافع الحكومية وهم بلا أمن، ولا وظائف، ولا حرّيات دينية، ويضيّق حتى على طلّابهم حين يذهبون للدراسة في جامعات خارج البلاد! علاوة على ذلك، قامت السلطات برعاية حملات التكفير والكراهية والازدراء التي شنّها رجال الدين السنّة المتطرّفون، ضد الطائفة الشيعية ومعتقداتها، حتى على التلفزيون الرسمي و يشن الإعلام الكويتي الرسمي والممول حكوميا هجوما كاسحا على أبناء الطائفة الشيعية الذين يصفهم بـ”الخونة”، واليوم يبقى هؤلاء خارج دائرة الدولة، ويتم التعامل معهم على أنهم مجرد “أذناب لإيران”.
إن تلك العبارات الإنشائية التي أطلقها المسئولون الكويتيون لا يمكن أن تغير من حقيقة أن العالم ينظر للكويت على أنها ترتكب انتهاكات خطيرة لحرية الدين.وامتهان ألطائفه الشيعية وهم وبأدلة تعد بالآلاف لايتسع المجال لعرضها تعد محرض وشريك رئيسيا بانفجار جامع الصادق .
