التظاهر؛ هو عبارة عن احتجاج على أدارة الحكومة وسوء استخدامها للسلطة، وتقصيرها في تقديم الخدمات للمواطن، وهذا حق مشروع، كفله الدستور العراقي، ووضع له شروط واضحة، بالتنسيق من وزارة الداخلية، لتضمن سلامة المتظاهر من خلال رجل الأمن، مادام النظام ديمقراطي، على المتظاهر تنظيم المظاهرة، بطرق السلمية، وفق القانون، مثلما يطالب بالحقوق عليه واجبات، ليضمن حماية القانون له، بعيدا عن الفوضى، وليكون المتظاهر صاحب الحق القانوني.
الحقيقة مرّة، لكن الهروب منها أمر، الحكومة عليها أن تمتلك الشجاعة في المواجهة، لا يعني استخدام القوة، وقتل المتظاهرين، حتى وأن تم الاعتداء على رجال الأمن، فهناك طرق هادئة وكفيلة، أكثر تحضرا، لمعالجة العنف، الذي يقوم به بعض المندسين، فمعالجة الأمر يكمن بتشخيصهم، وتقديمهم للقضاء، لينالوا جزائهم العادل، فمن غير المعقول يترك من تسبب بالإضرار لمؤسسات الدولة، فالمتظاهر ورجل الأمن أبناء العراق، يتمتعون بنفس الحقوق.
المندسين مًن هم؟ هل ينطبق عليهم قول: الخلايا النائمة؟ لابد لنا تشخيص هولاء المنحرفين؛ من خلال العمل ألاستخباري، خصوصا أن هناك كثير من الحركات المنحرفة عقائديا، التي تدعي بأنها تطالب بحقوق الشعب، وتختلف مع الدولة، من جهة ومع المراجع من جهة أخرى، فهل تعلم الحكومة بتحركاتهم؟ وتنظيماتهم؟ وإمكان قوتهم؟ ومن هم رجال هذه الحركات؟ وقادتها؟ ليأخذوا زمام المبادرة، في تخريب المؤسسات التي هي ممتلكات عامة.
المتظاهرين؛ لديهم حقوق، وعليهم واجبات، أهمها؛ فرز هولاء المنحرفين وتشخيصهم، فان حرق مقرات الأحزاب، كانت منظمة، وطريقة مخطط لها، وتم استغلالها أحسن استغلال، من دون علم المتظاهرين الفقراء، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، أذن ماذا يترتب على الحكومة؟ أولا؛ كشف هذه الحركات ومدى ارتباطها بالخارج، لأنهم فتنة، تريد تمزيق المجتمع العراقي، فالحكومة مطالبة بتكثيف العمل ألاستخباري، والعمل على تفكيك هذه الحركات، ووأد الفتنة في مهدها.
في الختام؛ المندسين تم تشخيصهم، ما على الحكومة، ألا الضرب بيد من حديد، فأن هولاء المنحرفين، أعداء الدين والإنسانية، وإلا؛ فالقادم يٌنذر بالخطر.
