منذ اللحظة الأولى لانطلاق حكومة الأخ العبادي واعلانه حالة التقشف والتقنين القصوى لادارة واستثمار الاموال العراقية , وشبح الافلاس والفقر يطارد العراقيين في كل ارجاء العراق , فالجميع خائفين لامحال وهم معذورين بصراحة , فمنهم من يخشى على تجارته المتواضعة ومنهم من يخاف على راتبه الذي كثر الحديث عن تقليص اجباري سيطاله في الايام القادمة , وبالنهاية الجميع من ذوي الدخل المحدود ملزمين بتوفير القوت اليومي لهم و لعوائلهم , كانت مناظر مؤلمة بحق ماعرضته قناة البغدادية الفضائية من معاناة موظفين الاجور في محافظة بابل بعد ماصابهم من ضرر نتيجة سياسة التقشف التي تطال موظفين ( الاجر اليومي) شاهدت احد هؤلاء الحرفيين الذي اجبر على تخفيض اجره اليومي من 12 الف دينار الى 6 ونص برغم من تعرض احد اصابع يده لاصابة تعرض لها اثناء العمل دون ان يعوض بشئ , فهي دعوة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتعويض ذلك الشباب الذي لم اراه في حياتي سوى من خلال شاشة الاسرة العراقية شاشة قناة البغدادية الفضائية , انني اليوم اتقدم لاضع امام انظارك يارئيس الوزراء بعض الحقائق التي لابد من الاصنات اليها ولاضير من سماعها , لماذا تحملون المواطن العراقي البسيط كامثال (موظفين الاجور) الاخفاق الذي حصل في زمن الحكومات السابقة والاول لاذنب له مطلقا ؟ هل المواطن شريك في ضياع الاموال وهروبها خارج العراق ؟ هل للمواطن يد في مسائل الفساد الاداري واختلاس الاموال من خزينة الدولة من قبل عمالقة الساسة والمسؤولين ؟ هل المواطن شريك حقيقي في مجلس النواب العراقي ؟ فالجميع يعلم ان المواطن العراقي بعيد جدا عن النائب او ممثل الشعب مثلما يطلق عليه قانونا , فهل تعلم ان المواطن لايحس اليوم ان مجلس النواب قريب منه فاحيانا نجد الحكومات اقرب للناس من مجلس النواب ! بالرغم من تقصير الاثنين على حد سواء وهي طامة كبرى من الاسف الشديد , قبل ايام تحدث احد ابرز الاعلاميين العراقيين من خلال احدى الفضائيات العراقية المحلية وفي اللحظات الاخيرة

لتلك الحلقة تحدث عن ارقام الرواتب الضخمة التي يدفعها العراق ولمدة اربع سنوات لكل نائب والتي تجاوزت مليارات الدولارات التي تنتزع من قوت الشعب دون منفعة لتقدم الى ذلك المجلس الذي لم يحقق للمواطن شيئا يذكر , وقد باشرت شخصيا قبل ايام بستطلاع للراي مابين الناس في بعض مناطق بغداد لمعرفة الفائدة التي قدمها مجلس النواب العراقي للمواطن العراقي فكانت الاجابة (84%) قالو ( لا .. لم ينفع مجلس النواب المواطن العراقي بشيئ) في حين اجاب البعض بنسبة (16%) الذين قالوا ( نعم ..مجلس النواب قدم خدمات تشريعية عديدة عادت بالمنفعة للمواطن العراقي) , فمانذب المواطن يارئيس الوزراء لكي يتحمل اخفاق السياسي وعدم اتقانه لادارة البلاد وهو لم يكن حريصا على اموالهم وثرواتهم في الازمان السابقة , ناهيك عن انخفاض برميل النفط العالمي الذي لم يتضرر فيه بشكل كبير غير العراق لان كل بلدان العالم ومثل ماهو معروف قد اعتمدت على الاستثمار او السياحة او الصناعة او الزراعة وهي لن تتضرر كما يتضرر العراق حاليا

ان(( الادخار الاجباري)) لرواتب اعضاء الحكومة الحالية واعضاء مجلس النواب الى (50%) خطوة جيدة لكنها يجب ان تفصل تماما عن المواطن البسيط وبشكل نهائي وان لايطالب المواطن بخطوة مشابهة ! ناهيك عن اختيار كلمة ” ادخار ” بدلا ” من تخفيض ” ! لان اعتقد ان(الجماعة مينطيهم قلبهم ) , سيدي الرئيس هل تعلم ان العراق مؤخرا سدد حوالي (28) مليون و (700) الف دولار الى السلطة الفلسطينية ك(دفعة اولى ) أي ان هنالك دفعات اخرى سيتم دفعها الى خارج العراق وتحديدا الى دولة فلسطين !!! وتأتي هذه الاموال ضمن التزامات العراق لدعم موازنة فلسطين المالية !!

قوله عقب احد الدبلوماسين العراقييننقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن حيث نى كبير حيث إن “هذه الخطوة العراقية لها مع, العام لجامعة الدول العربية بلامينلقائه جاء تسديد هذا المبلغ رغم الظروف القاسية التي يمر بها العراق بسبب الإشكاليات التي

تواجه إقرار موازنة الدولة الجديدة”، موضحاً أن الحكومة العراقية آلت على نفسها أن تستثني إلتزاماتها تجاه دعم السلطة الفلسطينية من كل هذه الإشكاليات والالتزامات دعما .. بالحقيقة اعتقد ان هذا الاجراء الذي اقدم عليه العراق يحتاج للقضية الفلسطينيةمع تزامن انخفاض ف , لوقفة حقيقية من قبلك يارئيس الوزراء وتوضيح للاعلام والراي العاماسعار النفط بشكل كبير ومحاولات متعددة تتخذ من قبل المسؤولين من اجل خفض ) ترليون دولار حسب مايشير اليه المراقبين 50ز الذي سيصل الى( الموازنة لتلافي العج وستدفع لاحقا العراق قادر على دفع اموال طائلة مثل التي دفعتوهل الاقتصادين , لفلسطين مؤخرا !! ان الاسراف هي عادة يمارسها السياسيون بشكل مستمر دون مبالاة يطال جميع السياسين لانهم مسرفين في لوضع العراق الاقتصادي وان التقشف لابد ان اموالنا وحياتنا وحتى احلامنا , فلابد ان يتم التوضيح للراي العام ماهية التقشف الذي سيوجه الى العراقيين كشعب وافراد من باب ودفع العراق اموال طائلة من مقتدراته الى دول اخر . ليس لنا معها منفعة اجتماعية او اقتصادية او سياسية من باب.