حقيقة ، إن كل مرافق الدولة وأروقتها تعج بالمهازل ، لكني أريد التحدّث عن نظام “الحوسبة” الحكومية ، والتي أُريد منها مثل ما يُدّعى ، “تسهيل” حياة المواطن ، لكنها أحالت حياتنا من جحيم إلى جحيم ، وأتذكّر جيدا ما حصل لي عند تجديد سنوية سيارتي التي لا تساوي نصف ثمن (تك تك) في مديرية المرور العامة ، حين تفاجأتُ بفقدان واجهة السيارة من أرشيف حاسبة المديرية رغم إصدار السنوية من مديرية مرور (الحسينية) ، وقد علل الموظف ذلك إلى “خلل” في النظام ، ولم يعترفوا أن الخلل يكمن في الموظف الذي يلقّم النظام ! ، وتطلّب مني ذلك أن أدفع ثمن هذا “الخطأ ” الحكومي ، بجولات مكوكية بين دائرة مرور (الحسينية) ومديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب ، كان من الممكن حل هذا الإشكال بواسطة الشبكة ، لكن التخلف هو سيد الموقف دوما ، تلك المديرية التي تبيع أرقام السيارات الخاصة بعشرات الملايين من الدنانير ، ونفس هذه المديرية صاحبة القرار القرقوشي بالسماح بتضليل زجاج السيارات مقابل دفع 5 ملايين دينار سنويا ، اليس ذلك تملقا للغني ، وليحترق الفقير بلهيب الشمس ؟! .
منذ ما يقارب الأربع سنوات ، وأنا أسعى حثيثا للحصول على سلفة لأجل شراء سيارة (تمشي على الأقل) ، ولا أحلم بالحصول على مجرد (تاير) ، لسيارة فارهة تقودها إحدى الفاشينستات ، أو “الإعلاميات” ، أو أي خليلة لسياسي أو زعيم حزب ، أو بطلات الملاهي الليلية ، وفي العراق حصرا ، الزبون هو الذي يتملق المصرف ، على غير العرف السائد في كل دول العالم ، من أن المصرف هو الذي يتملّق الزبون ، ويخلع عليه قائمة من المغريات التي لا تنتهي ، ففي كل الأحوال ، الفائدة للمصرف كمستثمر ، ولا أريد التورط بشراء سيارة بواسطة المصرف مباشرة ، ليضيف المصرف ما لا يقل عن 50% على ثمن السيارة بأقساطه المهولة ! .
في العراق حصرا ، يكون ثمن السيارة التي عمرها 12 سنة ، لا يقل عن 12 ألف دولار ! ، على خلاف كل دول العالم ، وهذه السيارات تُباع في دول (أوربا) مثلا بمبلغ من 500 إلى 1000 دولار فقط ! ، تُرى ماذا سيبقى من هذه السيارة طيلة تلك المدة ، وهي تسلك أسوأ طُرُق العالم ، وأحقر نوعية وقود ، وأكثر نظام مروري عبثية وعشوائية وزحاما وبيئة وهواءا ! .
منذ أربع سنوات وأنا أرتاد مصرف (الرشيد) بإنتظام سائلا عن موعد (الفرج) ، وأعود خائبا في كل مرة بسبب توقف السّلًف المزمن ، وأن كل ما يقال عن إستئنافها في السوشيال ميديا محض كذب ، وأنهم يقومون بإصدار نظام خاص لسلف المقاعدين ، وإستبشرنا خيرا بإصدار هذا النظام الذي سمعنا عنه بالتداول الشفهي بين المتقاعدين ، ولم يأتينا كبلاغ في الهاتف المحمول ، أستغرق مني وقتا طويلا لمجرد قبول صورتي ، وصورة البطاقة الموحدة ، وحقول أخرى ، أكملتها جميعا ليقول لي في النهاية (أنت غير مشمول)! ، ولم يشر هذا النظام السخيف إلى سبب عدم المشمولية تلك ، وعند مراجعتي للمصرف ، والسؤال عن عمري وراتبي التقاعدي قالت لي أنت مشمول حتما ، لكن النظام يتعرض للضغط ! ، وحاولت مرار الدخول إلى هذا (اللانظام) ، أحد الأسئلة كانت عن الوزارة المسؤولة عن إصدار البطاقة الموحدة ! ، وهل هنالك جهة أخرى لإصدار البطاقة مثل (نقابة الفنانين) أو وزارة الموارد المائية مثلا والتي أمست بلا موارد ؟! ، لكن التطبيق لا يقبل إضافة عبارة (وزارة الداخلية) في حقلها الخاص ! .
بلد ، فيه أسوأ المفاوضين في العالم مع دول الجوار فيما يخص التصدير والإستيراد ، والمياه ، والسيادة ، بل المساومة على الأرض ! ، لدرجة تصل لتمزيق الثياب حنقا وغضبا ، لكن الإحتمال الوحيد ، أن كل ذلك مقصود لتدمير ما لم يتم تدميره من البلد .