اغلب الشعب العراقي متابع للشؤون السياسية وأصبح الكثير منهم محلل ومراقب مستقل تنكشف مواهبه وقدرته على تفصيل الحقائق في اول محطة اعلامية  تستوقفه , بالإضافة الى معرفته معلومات مفصلة ودقيقة عن كل مسؤل  لاسيما الذين تكرروا في تولي الحقائب, المواطن والمراقب المهني اشر ان الكثير من المسئولين  في الحكومة الجديدة والتي سبقتها متجاوزين على الدستور باحتفاظهم للجنسية الثانية كون الماد18 من الدستور تنص على انه (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا”سياديا” او امنيا” رفيعا” التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة ينظم ذلك بقانون), وقد ادرجت
 في الكثير من المقالات بهدف حلها او اتخاذ موقف من الجهات الرقابية والمؤسسات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ومن رئيس الجمهورية على اعتبار انه راعي وحامي الدستور لكن الذي حدث هو تميع هذه الانتقادات والمطالبات حتى ان رئيس مجلس النواب الجديد حاول ان يستوقف النائب حنان الفتلاوي عندما اثارة هذه المخالفة, هذه التشكيلة  التي ودلت ليلا” وعانت مخاض صعب تؤشر مدخلاتها تمسك اعضائها والقائمين عليها بالجنسية المكتسبة الامر الذي سيجعل المراقب والمواطن  وضع اكثر من علامة استفهام على هذا التمسك والمخالفة الدستورية الامر الذي سيعرقل  قدرتها
 على أنتاج مخرجات  تلبي حاجة المواطن وعدم استطاعتها   تخطي العقبات التي واجه الحكومة التي سابقتها  في تلبية مطالب الشعب والمرجعية الدينية الذي نبهت في اكثر من مناسبة عدم أعادة المجرب واحترام الدستور